كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن "مسؤولين مطلعين" أن "البنتاغون" (وزارة الحرب الأميركية) يخطط منذ أسابيع للانتشار العسكري في مدينة شيكاغو، في الوقت الذي يقول فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "يريد القضاء على الجرائم والتشرد والهجرة غير القانونية".

وأوضحت الصحيفة أن التخطيط الموضوع يشمل عدة خيارات، مثل نشر بضعة آلاف على الأقل من عناصر الحرس الوطني ربما في حلول أيلول/سبتمبر القادم. كما أضافت أنه "وفي حال جرت الموافقة على المهمة، فستشبه بالعملية التي أمر بها ترامب في مدينة لوس أنجلس في حزيران/يونيو الماضي، عندما قام بنشر 4000 عنصر من قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، و700 جندي من قوات المارينز، وذلك رغم اعتراض قادة الولايات والقادة المحليين".

كذلك تابعت الصحيفة أن "الخطة المطروحة لمدينة شيكاغو ستوسع استخدام ترامب للقوة العسكرية في الداخل، حتى في الوقت الذي تقول فيه سلطات الولايات والسلطات المحلية إن "الفكرة غير مرحب بها ولا داعي لها"".

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله ترامب عن أن "الوضع في شيكاغو مزرٍ"، وعن أن "عمدة المدينة هو شخص غير كفؤ"، وهو ما قابله كبار المسؤولين في المدينة بالقول إن "كلام ترامب لا أساس له". كما أوضحت الصحيفة أن نشر العناصر في شيكاغو سيأتي بينما تبحث السلطات الفدرالية عن طرق جديدة من أجل تكثيف ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون الوثائق القانونية، وذلك بينما يحاولون تنفيذ التوجيه الصادر عن نائب مدير موظفي البيت الأبيض Stephen Miller بإجراء 3000 عملية اعتقال على الأقل يوميًا.

كما لفتت الصحيفة إلى أن حاكم ولاية الينوي (حيث تقع شيكاغو) JB Pritzker وعمدة المدينة Brandon Johnson ردّوا على ترامب، حيث اتهمه الحاكم المذكور بـ "خلق الفوضى". كذلك أشارت إلى كلام Pritzker عن أن "هدف ترامب هو إثارة الخوف داخل المجتمعات وتقويض المساعي القائمة للسلم العام، وذلك بغية تبرير سوء استخدام السلطة". ونقلت عن Pritzker قوله بأنه "لا وجود لحالة طوارئ تتطلب قيام رئيس الولايات المتحدة بـ"فدرلة" الحرس الوطني في الينوي، ونشر عناصر الحرس الوطني من ولايات أخرى، أو نشر عناصر عسكرية في الداخل".

هذا، ونبهت الصحيفة إلى أنه "وبينما شهدت شيكاغو أعلى نسبة جرائم القتل في أميركا خلال الأعوام الثلاثة عشر الأخيرة، إلا أن عدة مدن معروفة أخرى شهدت نسبًا أعلى العام الماضي، مثل St. Louis وDetroit وغيرها". كما لفتت إلى أنه "بينما يشرف حاكم الولاية عادة على عناصر الحرس الوطني ضمن ولايته، إلا أن الرئيس (الأميركي) يستطيع أن يجعلها قوات فدرالية ويقوم بنشرها رغم الاعتراضات، وذلك استنادًا إلى العنوان العاشر في القانون الفدرالي الأميركي". وأوضحت أن هذا العنوان يجيز للرئيس (الأميركي) إصدار التعليمات لعناصر الحرس الوطني في حال وجود تمرد أو خطر التمرد على الحكومة".

كما أشارت الصحيفة إلى أن "الرئيس (الأميركي) يستطيع الاستفادة من قانون التمرد من أجل نشر القوات العسكرية للقيام بمهام إنفاذ القانون في الداخل، إلا أن القيام بذلك سيؤدي إلى استقطاب سياسي ويثير المخاوف في "البنتاغون"".

وفي سياق غير بعيد، كتب Patrick Eddington مقالة نُشرت على موقع معهد Cato قال فيها إن "قيام ترامب بنشر القوات في مقاطعة كولومبيا (أي العاصمة الأميركية واشنطن) هو بدافع سياسي، حيث لا وجود لحالة طارئة في المدينة".

وأشار الكاتب إلى معدل نسبة جرائم القتل في واشنطن بحسب الأرقام الصادرة منذ أسبوعين، وهو "أقل من مئة"، وإلى أن "المدينة شهدت تحولًا اقتصاديًا خلال العقود الثلاثة الماضية وأكثر"، إذ أن المدينة، وبينما "تواجه مشكلة الجرائم"، إلا أنها "ليست أبدًا في حالة مزرية كما يتحدث ترامب".

كما أضاف في الوقت نفسه أن مدينة Jackson في ولاية Mississippi، بالمقابل، تعاني من معدلات جريمة تعتبر من الأعلى في البلاد، لافتًا إلى أن Mississippi هي من بين الولايات التي أرسل منها عناصر الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن.

كذلك قال الكاتب إن "استيلاء ترامب" على قوات الشرطة في واشنطن لن يحل مشاكل الجريمة في المدينة، وأن قراره اللجوء إلى حكام موالين له في South Carolina وWest Virginia وOhio وMississippi كي يقوموا بإرسال عناصر الحرس الوطني إلى واشنطن، إنما يشكل "تسييسًا علنيًا غير مسبوق للحرس الوطني".

وأوضح الكاتب أن "مهام الحرس الوطني في أوقات السلم في أي ولاية أو مكان هي أن يكون مستعدًا للمساعدة في حالات الطوارئ التي تؤثر فعلًا على الولايات، والتي عادة ما تكون عبارة عن كوارث طبيعية". كما حذر من أن نشر عناصر الحرس الوطني في شوارع واشنطن، حيث "هناك بيئة سياسية متقلبة، هو عمل محفوف بالمخاطر"، مرجحًا أن "عناصر الحرس الوطني لا يعرفون شيئًا في مجال القانون الجنائي المدني".

كذلك شدد الكاتب على أن "ما يفعله ترامب لا علاقة له بالحد من الجرائم"، إذ إن "نسبة الجريمة في واشنطن هي في أدنى المستويات منذ عقود"، وفق تعبيره. 

وأردف بأن "استدعاء عناصر الحرس الوطني من ولاية حمراء (أي جمهورية) تحديدًا يهدف إلى ترهيب الديمقراطيين المنتخبين في المدن الكبرى تحت غطاء مكافحة الجريمة ومزاعم الهجرة غير القانونية". كما اتهم ترامب بالاستفادة من العناصر العسكرية التي هي تحت سيطرة الحكام الموالين له من أجل ممارسة القمع السياسي.

الكلمات المفتاحية