أعلنت رئاسة "الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية"، أكبر رابطة من العلماء المتخصّصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم، الاثنين 1 أيلول/سبتمبر 2025، عن أنّها أقرَّت قرارًا ينصّ على "استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة".

وأيّد 86 في المئة من المصوِّتين من بين 500 عضو القرار الذي ينصُّ على أنّ "سياسات "إسرائيل" وأفعالها في غزة تَفِي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في عام 1948".

وقالت الرابطة، في قرارها، إنّ "الحكومة "الإسرائيلية" انخرطت منذ 7 تشرين أول/أكتوبر2023 في جرائم ممنهَجة واسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، بما في ذلك هجمات عشوائية ضد المدنيين والبُنية التحتية المدنية التي تشمل المستشفيات والمنازل والمباني التجارية وغيرها، فضلًا عن جرائم التعذيب والحرمان من الطعام والمياه".

وأكّدت أنّ "الجيش "الإسرائيلي"" قتل أو جرح أكثر من 50 ألف طفل، ويُعتَبر ذلك عاملًا من عوامل الإبادة الجماعية؛ لأنّه يستهدف بقاء مجموعة بكاملها، إضافة إلى مهاجمة عمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحافيين".

وبيّن القرار أنّ "إجراءات "إسرائيل" للرد على هجوم 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، لم تكن موجَّهة ضد حركة حماس فحسب، بل استهدفت أيضًا سكان غزة بأكملهم".

كما أشار إلى أنّ "المجتمع الدولي يتحمَّل مسؤولية منع الإبادة الجماعية من خلال الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وأضاف: "التدابير الأمنية المزعومة ضد أعضاء جماعة ما، في إشارة إلى ما تقول "إسرائيل" إنه أعمال أمنية ضد حماس، غالبًا ما تكون ذريعة للقتل الجماعي والإبادة الجماعية".

وطالبت الرابطة حكومة "إسرائيل" بـ"الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكّل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان".

كذلك، دعت الرابطة حكومة "إسرائيل" إلى "الامتثال لأوامر التدابير المؤقَّتة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية""، وطالبت الدول الأطراف في "المحكمة الجنائية الدولية" بـ"تسليم أيّ فرد صدرت في حقّه مذكرة توقيف"، في إشارة من الرابطة إلى مذكَّرتَيْ التوقيف الصادرتين عن "الجنائية" بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

جدير بالذكر أنّ جنوب أفريقيا رفعت، في كانون أول/ديسمبر 2023، دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام "محكمة العدل الدولية"، متّهمة إياها بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي دعوى انضمت إليها لاحقًا دول أخرى.

وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت المحكمة نفسها أوامر مؤقَّتة تطالب "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع أيّ أعمال يمكن أنْ تُصنَّف كإبادة جماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

بدورها، أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية"، يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكَّرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مستندةً إلى "أسباب منطقية للاعتقاد بأنّهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".

وقالت المحكمة: إنّ "جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثّلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية".

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، يشنّ الاحتلال الصهيوني، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مستخدمًا فيها القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وذلك برغم أوامر "محكمة العدل الدولية" بوقف هذه الحرب وبالامتثال للقانون الدولي.

وخلّفت الإبادة أكثر من 63,459 شهيدًا و160,256 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين، ومجاعة متصاعدة.

الكلمات المفتاحية