أشار استطلاع للرأي أجرته "القناة 13" الصهيونية ونُشر مساء أمس الثلاثاء إلى أنّه "إذا أُجريت الانتخابات للكنيست اليوم، لكان حزب نفتالي بينت هو الحزب الأكبر بحصوله على 23 مقعدًا، وبعد بينت يأتي حزب الليكود، الذي تراجع منذ الاستطلاع السابق بمقعدين ليصل إلى 22 مقعدًا، فيما حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان وحزب "شاس" بقيادة أرييه درعي يحصل كل منهما على 10 مقاعد".

وبحسب الاستطلاع، فإن "حزب قوة يهودية بقيادة إيتمار بن غفير و"الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان يحصل كل منهما على 9 مقاعد، بينما حزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد يحصل على 8 مقاعد. حزب يهودوت هتوراة يحصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة والجبهة العربية للتغيير يحصل كل منهما على 5 مقاعد. الحزب الجديد بقيادة غادي أيزنكوت يحصل على 4 مقاعد، وكذلك حزب أزرق-أبيض بقيادة بيني غانتس والصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش".

أما عن خريطة الكتل فبيّن الاستطلاع أنّ "كتلة معارضي نتنياهو تصل إلى 58 مقعدًا، وكتلة المؤيدين له تصل إلى 52 مقعدًا. الأحزاب العربية تحتفظ بـ10 مقاعد إضافية".

وأشارت القناة الصهيونية إلى أنّه "في السيناريوهات البديلة التي تم اختبارها: إذا انضم غادي إيزنكوت إلى نفتالي بينت، يرتفع الحزب المشترك إلى 30 مقعدًا، بينما يبقى الليكود عند 22. إذا ترشح أيزنكوت ضمن حزب "يش عتيد" مع يائير لابيد يحصلان معًا على 11 مقعدًا فقط، بينما يصل بينت إلى 30 والليكود يبقى عند 22"، لافتةً إلى أنّ "في السيناريو الأكثر دراماتيكية فإنّه بدخول رئيس الموساد السابق يوسي كوهين إلى الحياة السياسية  يحصل حزبه على 8 مقاعد. في هذه الحالة، ينخفض بينت إلى 22 والليكود إلى 21. أما أيزنكوت فلا يتجاوز نسبة الحسم. على خريطة الكتل يحدث تحول كبير: كتلة نتنياهو ترتفع إلى 54 مقعدًا، وكتلة معارضيه تنخفض إلى 48، ويبقى يوسي كوهين بحصوله على 8 مقاعد حاسمة".

وأردفت: "هكذا تبدو خريطة الكتل في جميع السيناريوهات، مع تسجيل أكبر تغيير في حالة إنشاء حزب جديد بقيادة يوسي كوهين".

وبالإضافة إلى خريطة المقاعد، فحص الاستطلاع مواقف الجمهور في القضايا الأمنية فبيّن أنّ "45% من المستطلعين يدعمون صفقة "مخطوفين" (أسرى) جزئية لإعادة عشرة "مخطوفين" أحياء، مقابل 39% يؤيدون احتلال غزة. كما أنه في المواجهة التي اندلعت بين رئيس الأركان الفريق إيال زمير ورئيس الحكومة نتنياهو 41% من "الجمهور" (المستوطنين) يقفون إلى جانب زمير، مقابل 28% فقط يدعمون نتنياهو".

وأوضح الاستطلاع أنّ "53% يفضلون إنشاء لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا لفحص إخفاقات 7 أكتوبر، و48% من الجمهور يرون أن الحكومة ملزمة بالامتثال لقرار محكمة العدل العليا في قضية المستشارة القانونية للحكومة".
 

الكلمات المفتاحية