رأى موقع "والا" أن المفاوضات حول إطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب، التي جرت على الأراضي المصرية، عززت المكانة الإقليمية للقاهرة، ومنحت دعمًا إضافيًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في تثبيت بلاده كعامل مؤثر في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب الموقع، يضع هذا المسار السياسي مصر في موقع انطلاق محتمل للمشاركة في "مرحلة ما بعد الحرب" في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد سياسة تعزيز الترسانة العسكرية التي يقودها السيسي منذ سنوات، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتقوية مكانة الجيش المصري وتأمين مصالح الدولة في المنطقة.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس المصري قاد خمسة تغييرات رئيسية في هيكلة وقدرات الجيش المصري خلال السنوات الأخيرة وهي:

أولًا: تعزيز ضخم للفرقة المدرعة المصرية، تجلى في صفقة بقيمة خمسة مليارات دولار مع الولايات المتحدة، إلى جانب تحديث الدبابات القائمة وترقية باقي القوات البرية، بما في ذلك شراء صواريخ وذخائر موجهة.

ثانيًا: تعزيز كبير للقوات في شبه جزيرة سيناء، رغم أن الهدف المعلن هو محاربة "الإرهاب"، إلا أن بعض المراقبين في "إسرائيل" يرون أن التعزيز العسكري في المنطقة يتجاوز البنود العسكرية لاتفاق "السلام". ويشمل ذلك بشكل رئيسي نشر الدبابات والقوات، وبناء بنية تحتية مثل الطرق والمخابئ والقواعد العسكرية ومهابط الطائرات، بالإضافة إلى تطوير المطارات القائمة.

ثالثًا: تنويع مصادر الشراء وتعدد الموردين، بهدف تجنب الاعتماد على دولة واحدة قد تفرض حظرًا على التسليح في حال حدوث توتر سياسي.

رابعًا: بناء قوة بحرية في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتعزيز قدرات القوات الجوية. ورغم أن هناك تراجعًا مقارنة بأواخر العقد الماضي، يواصل الجيش المصري شراء الطائرات والغواصات وضم فرقاطات جديدة إلى أسطوله.

خامسًا: إنشاء أقسام مشاة خفيفة، يفترض أنها في حالات الطوارئ تحمي النظام الحاكم وتضمن استمرار السيطرة على الاقتصاد والسياسة المحلية، وفقًا لما نشر في وسائل الإعلام المصرية.

"والا" أفاد أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" رفضوا التطرق الى هذه المسائل بشكل مباشر، لكنهم قالوا إن حورًا يجري في هذا الموضوع مقابل مصر والولايات المتحدة.

الكلمات المفتاحية