كشف وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، عن تفاصيل ما وصفها بـ"خطة السيادة" التي تهدف إلى فرض القانون "الإسرائيلي" على نحو 82% من أراضي الضفّة الغربية، في خطوة تسعى إلى ترسيخ واقع الاحتلال وإجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.

وفي مؤتمر صحافي نقله موقع القناة 14 "الإسرائيلية"، أعلن سموتريتش أن الخطة لم تعد مجرّد طرح أيديولوجي، بل تحوّلت إلى مشروع عملي مدعوم بخرائط مفصّلة أعدتها مديرية الاستيطان في وزارة الأمن خلال الأشهر الماضية.

وأوضح الوزير المتطرّف أنّ جوهر الخطة يقوم على "المبدأ الأعلى"، كما أسماه: "أكبر مساحة أرض، وأقل عدد ممكن من السكان"، في إشارة واضحة إلى تجنّب ضم المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية. وأضاف: "لا نريد فرض السيادة على من يسعون إلى تدميرنا. يجب أن نمنع الأعداء من العيش براحة، ونحافظ على أغلبية يهودية واضحة في دولة "إسرائيل" اليهودية والديمقراطية"، على حدّ تعبيره.

في نهاية التصريح، سُئل الوزير من قبل مراسل القناة 14، إليئاف أبيب، عمّا إذا كان سيعارض الاقتراح بفرض السيادة فقط على غور الأردن، وهي منطقة تحظى بإجماع واسع. فأجاب سموتريتش على نحو قاطع: "بشكل واضح نعم"، وشرح أن خطوة كهذه تُعد خطيرة.

لتوضيح حجّته، طلب سموتريتش عرض خريطة السيادة مرة أخرى على الشاشة خلفه. أشار إلى غور الأردن الذي ظهر كمنطقة فاتحة في الشرق، ثمّ لوّح بيده مشيرًا إلى كلّ المنطقة الداكنة في وسط الخريطة. وقال: "كل المساحة المتبقية، هي مناطق A و- B". وأضاف: "من يقول 'لنفرض السيادة الآن فقط على غور الأردن'، كمن يقول ضمنيًّا: 'لا لباقي المناطق'. كلّ هذه المساحة الجغرافية"، شدد وهو يشير إلى قلب السامرة (شمال الضفّة) وجبال بنيامين، "مخصصة لهم الآن".

وحسب أقواله، فإن نتيجة خطوة جزئية كهذه ستكون اعترافًا "إسرائيليًّا" فعليًّا (بحكم الأمر الواقع) بإقامة دولة فلسطينية واسعة. وقال محذرًا: "هذه الدولة ستكون أوسع من دولتنا". "من في العالم يعتقد أنه يمكن الدفاع عن هذا الأمر؟ لا بد أن يكون غير عاقل، أقول ذلك بصدق، لا بد أن يكون غير عاقل لكي يقول: "أنا أستطيع التعايش مع هذا الوضع" - خاصة بعد السابع من تشرين الأول".

وفقًا للخطة الكاملة التي عرضها سموتريتش، فإن السكان العرب الذين سيبقون خارج المناطق ذات السيادة "الإسرائيلية" (نحو 18% من المساحة، وخصوصًا في مناطق A)، سيواصلون إدارة شؤون حياتهم بأنفسهم. وأوضح: "في المرحلة الفورية، بالطريقة نفسها التي يتم بها الأمر اليوم عبر السلطة الفلسطينية، ولاحقًا من خلال بدائل إدارة مدنية مناطقية يجب إنشاؤها، دون كيان قومي جماعي يحافظ على تطلعاتهم لإبادتنا". وبذلك، تهدف الخطة إلى تفكيك الفكرة القومية الفلسطينية واستبدالها بنموذج إدارة بلدية - مناطقية فقط.

وخلال التصريح، تطرق الوزير إلى التحذيرات المتوقعة من المؤسسة الأمنية، وقال: "سنسمع مجددًا تحذيرات وعبارات مبتذلة عن 'إشعال الشرق الأوسط'. هذا هراء. ما أشعل الشرق الأوسط هي مفاهيم الاستسلام والانسحابات". وأضاف: "إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها ومحاولة إيذائنا، فسندمرها كما نفعل مع حماس"، وفق تعبيره.

واختتم تصريحاته بنداء مباشر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيه: "اجمع الحكومة واتّخذ قرارًا تاريخيًّا بفرض السيادة "الإسرائيلية" على جميع الأراضي المفتوحة في يهودا والسامرة (الضفّة الغربية). وستُذكر هذه الولاية كنقطة تحوُّل تاريخية، وأنت، سيدي رئيس الوزراء، ستدخل كتب التاريخ كقائد عظيم عرف كيف يستغل الفرصة وينقذ "دولة إسرائيل"، مرة واحدة وإلى الأبد، من فكرة تقسيم الأرض"، بحسب قوله.

الكلمات المفتاحية