قال وزير التنمية الإدارية، فادي مكي، إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء الجمعة 5 أيلول/سبتمبر 2025، إنّه "أمام الوضع الراهن وانسحاب مكوّن أساسي، لا أستطيع أنْ أتحمَّل مرّة أخرى وزر قرار كهذا وقررتُ الانسحاب من الجلسة".

وأضاف الوزير مكي: "في معرض حديثي في الجلسة قلت إنّه إذا كانت استقالتي من الحكومة تُحقّق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أنْ أضع هذه الاستقالة بتصرُّف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".

وتابع قوله: "لقد سعيتُ، بقدر ما أُتيح لي، إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنتُ من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسّسة التي نجلُّها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته".

وجدّد دعوته الوزراء والمرجعيات السياسية إلى "مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعًا عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسّساتها، برويةٍ وتأنٍ".

كما دعا وزير التنمية الإدارية إلى "وضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أيّ اعتبار آخر".

الكلمات المفتاحية