اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 07 أيلول 2025 بالتطورات الداخلية الإيرانية لا سيما الرد على ادعاءات التيارات الإصلاحية المتطرفة وأيضًا اهتمت برصد التطور الإقليمي الشرقي في بناء القدرة.

العمل الاستراتيجي ضد الاستسلام
قالت صحيفة وطن أمروز إنّ "في تصريحاته الأخيرة، ادعى الشيخ حسن روحاني أن قرار البرلمان المسمى العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني قد منع التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة سابقًا. وبالطبع، هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها روحاني مثل هذا الادعاء، فقد سبق أن أدلى بهذا الادعاء في عدة مناسبات. وفي الوقت نفسه، عندما كان روحاني في الأشهر الأخيرة من رئاسته وكان من المفترض أن تصدر الحكومة هذا القانون، أعلن روحاني معارضته لهذا القرار".

وأضافت: "مع انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، علق  روحاني حق إيران في تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لما يقرب من 3 سنوات"، مشيرةً إلى أنّ "روحاني ادعى في البداية أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة كان انسحابًا لعامل مُعطل من الاتفاق. ثم ادعى أنه يمكن استمرار خطة العمل الشاملة المشتركة بوجود إيران ومجموعة 4+1. وبناءً على ذلك، ادعى روحاني وظريف أن الأوروبيين سيفون بالتزاماتهم بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل مستقل عن الولايات المتحدة. وبالطبع، في الوقت نفسه، حذر منتقدو خطة العمل الشاملة المشتركة من أن أوروبا لا تملك القدرة على التصرف بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، وأن الترويكا الأوروبية - الحاضرة في خطة العمل الشاملة المشتركة - ستتراجع عن واجباتها والتزاماتها".

وأردفت الصحيفة: "بعد رفض الأوروبيين الوفاء بالتزاماتهم، لم يعد هناك أي عذر، وكان ينبغي على حكومة روحاني أن تأمر بتقليص التزامات إيران بموجبه، ومع ذلك، من المثير للدهشة أن روحاني رفض اتخاذ هذا الإجراء، ولم يقتصر الأمر على عدم ممارسة حق إيران في تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بل عارضها أيضًا علنًا بعد طرح خطة العمل الاستراتيجية في البرلمان"، مشيرةً إلى أنّ "هذه المرة، جاء روحاني بعذر جديد. هذه المرة، ادعى أن خطة العمل الاستراتيجية تعيق مفاوضاته مع إدارة بايدن. وادعى لاحقًا أن هذا القانون منعه من التوصل إلى اتفاق مع إدارة بايدن. هذا على الرغم من حقيقة أنه خلال فترة العام الذي سبق نهاية إدارة روحاني، والتي تزامنت مع السنة الأولى من رئاسة جو بايدن، كانت حكومة الولايات المتحدة غير راغبة بشكل أساسي في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أو إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران. ومع ذلك، فإن روحاني، الذي رأى كل مصداقيته فيما يتعلق بالتفاعل مع الغرب في خطر مع فشل خطة العمل الشاملة المشتركة وآلية دعم التبادل التجاري، ادعى مرارًا وتكرارًا أنه كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع إدارة بايدن، لكن قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان منع موافقته!". 

وتابعت: "إن معارضة روحاني لقانون العمل الاستراتيجي تُرسخ في البداية عقلية مفادها أنه على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفشل أوروبا في تنفيذ التزاماتها، كان ينبغي على إيران الاستمرار في الالتزام بتعهداتها في خطة العمل الشاملة المشتركة؛ لماذا؟ على أمل أن تكون إدارة بايدن، على سبيل المثال، عازمة على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أو التوصل إلى اتفاق جديد؟"، لافتةً إلى أنّه "لهذا السبب، يعتقد البعض أن فكرة روحاني كانت في الواقع استسلامًا، لا يهم ما يقوله روحاني أو ادعاءاته. فالحقيقة هي أنه بدون رفع العقوبات، كاد البرنامج النووي الإيراني أن يتوقف".

وأكدت الصحيفة أنّ الجانب الأميركي حقق "مطالبه المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن إيران لم تحقق هدفها الرئيسي - رفع العقوبات. كانت هذه أهم حقيقة تتعلق بالفترة التي سبقت اعتماد المجلس للخطة الاستراتيجية. ووفقًا للخبراء، فإن الإصرار على هذا الوضع، مهما كانت ذريعة، لا يعني سوى الاستسلام. وخلافًا لادعاءات التيار ذي الميول الغربية، فإن هذا الوضع في الواقع زاد من المخاطر الأمنية على إيران".

إنكار الشرق لأجل الغرب
من جانبها كتبت صحيفة همشهري: "لقد أثار الانعقاد المتكرر لقمتي شنغهاي وبريكس على مختلف المستويات، وبشكل عام، طبيعة علاقاتنا مع بكين وموسكو في هذه المرحلة الحرجة والمصيرية التي نشهد فيها تفعيل آلية الزناد وتكثيف التهديدات الغربية الشاملة ضد إيران، نقاشاتٍ متنوعة في مجال السياسة الخارجية لبلادنا. يحاول العديد من الأطراف تقييم حدود هذه العلاقات ومخاطرها، بينما يحاول آخرون، من منظورٍ مُسيّس، نفيها تمامًا".

وأردفت: "في إطار المنظور الاستراتيجي الشامل، تتمثل مهمة الجهاز الدبلوماسي للبلاد في تحديد مجموعة من الاستراتيجيات، بالاعتماد على مبدأ ضمان المصالح الوطنية، بالإضافة إلى الدبلوماسية الإقليمية والتفاعل مع الجيران، لتلبية احتياجات البلاد وأهدافها في مراحل مختلفة"، مشيرةً إلى أنّه "بعد التوترات المرتبطة بالحرب الأوكرانية وتوسع الناتو شرقًا، أدركت روسيا أن انضمام دول مثل جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا وأذربيجان إلى الناتو سيقرب القوات العسكرية الأوروبية من حدودها".

وتابعت: "لقد فاقمت هذه التطورات من التهديد الذي يشكله الغرب على روسيا، ودفعت موسكو إلى استنتاج ضرورة التقرب من إيران كشريك استراتيجي. ورغم وجود اختلافات بين الطرفين حول تفسير التطورات الماضية والحالية في مجال العلاقات الدولية، إلا أن هذه الاختلافات لا تُلغي مبدأ التداخل والتآزر بينهما في مواجهة التهديدات الغربية الحاسمة"، لافتةً إلى أن الصين تُشكل "أيضًا تهديدًا مستمرًا للديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة في سعيها للهيمنة والاستقطاب الاقتصادي والأمني في النظام الدولي، وفي ظل هذه الظروف، دفع مبدأ التعاون في العلاقات الدولية بكين إلى إقامة علاقات أوثق مع دول مثل جمهورية إيران الإسلامية، التي تُعارض بشدة الهيمنة الغربية في مجال العلاقات الدولية".

وأضافت الصحيفة: "عندما تواجه الأطراف الفاعلة في النظام الدولي تهديدات متزايدة، فإنها تسعى بطبيعة الحال إلى إيجاد شركاء تكتيكيين واستراتيجيين؛ وهذا مبدأ منطقي في العلاقات الدولية"، لافتةً إلى أنّه: "تتمتع إيران وروسيا والصين بالقدرة على تشكيل تكتل أو نظام تآزري لمواجهة التهديدات التي تُهدد مصالحها من بعض الدول. الشرط الأساسي لإنشاء مثل هذا التكتل هو توفر القدرة والإرادة اللازمتين، وهو ما يُلاحظ في إيران وروسيا وبعض دول منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة البريكس، وأوراسيا. تُقدم وثيقة السياسة الخارجية الروسية إيران كقوة استراتيجية لها. وتنطبق هذه القاعدة أيضًا على الصين. في غضون ذلك، لا يُذكر أي تبعية لإيران أو عدم استقلاليتها، ولا يُوجد أي نقص في الواقعية بشأن النزاعات المؤكدة والمحتملة". 

ترامب ونزع قناع السلام
بدورها كتبت صحيفة رسالت: "لا تزال فلسطين محط أنظار الرأي العام والحكومات باعتبارها المحور الرئيسي للتطورات العالمية. واليوم، أجبرت العديد من الدول حكوماتها على اتخاذ موقف ضد النظام الصهيوني من خلال تنظيم المظاهرات ودعم الإجراءات من أجل غزة. وبينما تعترف العديد من الدول بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها حرب غزة، فإنها تؤكد على معاقبة النظام الصهيوني والاعتراف بدولة فلسطين"، مشيرة إلى أنّه "بالطبع، هناك أيضًا بعض التنظيمات، مثل الاتحاد الأوروبي، التي تشارك عمليًا في إبادة غزة تحت ذريعة عدم التوصل إلى إجماع لمعاقبة هذا النظام. وفي الوقت نفسه، وفي تطور مهم، بينما يواصل النظام الصهيوني ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد سكان غزة واحتلال الضفة الغربية، إلى جانب الهجمات العسكرية على لبنان وسورية واليمن، فقد تكثفت أنشطة الولايات المتحدة في هذه الاحتلالات". 

وأشارت إلى أنّ "من جهة، أعلنت وسائل الإعلام أن الصهاينة ينتظرون الضوء الأخضر الأميركي لاحتلال الضفة الغربية، ومن جهة أخرى، دعا ترامب إلى تصعيد الهجمات على غزة، في الوقت الذي تُطرح فيه خطط لتهجير مليوني فلسطيني قسرًا وتنفيذ ما يُسمى بخطة إعادة إعمار غزة على الطريقة الأميركية"، لافتةً إلى أنّ ترامب أقر "بأن النظام الصهيوني قد فقد مؤيديه داخل الولايات المتحدة، لكنه لا يزال أكبر داعم له".

وتابعت الصحيفة: "قد تكون كل هذه التحركات، إلى جانب الدعوات العالمية لمعاقبة النظام الصهيوني وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، علامة على زيادة دعم الولايات المتحدة للنظام في مواجهة الأزمات الداخلية والضغوط الخارجية، لكن هذه السلوكيات تحمل أيضًا رسائل"، مشيرةً إلى أن "مجمل القيود المفروضة على التأشيرات للوفد السياسي الفلسطيني وخطة احتلال الضفة الغربية تشمل المتنازلين الفلسطينيين، وتحديدًا السلطة الفلسطينية. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة ستضحي في النهاية بالمتنازلين من أجل مصالحها الخاصة، لأنها لا تسعى إلى أي هدف آخر سوى مصالح وأهداف الصهاينة".

وأردفت: "هذه هزيمة نكراء للمتنازلين، الذين ساروا على طريق المصالحة مع الكيان الصهيوني لسنوات، مدّعين تحقيق أهدافهم من خلال التسوية"، مضيفةً أنّ "لطالما لعبت السلطة الفلسطينية دور الممثل الأميركي، إذ لم تُقدّم أي دعم لغزة طوال الـ 23 شهرًا الماضية، بل قمعت مؤيديها في الضفة الغربية. واليوم، بإلغاء رحلة أبو مازن إلى اجتماع الأمم المتحدة، وإعطائه الضوء الأخضر لاحتلال الضفة الغربية، شككت الولايات المتحدة رسميًا في الطبيعة السياسية والأمنية للسلطة الفلسطينية وأبو مازن نفسه، مما يعني أن أي تراجع أمام العدو يُعادل تقدمه، خاصة وأن العدو أثبت أنه لم يلتزم بأي التزامات، ويسعى في نهاية المطاف إلى الابتزاز باتفاقية جديدة وسط الاتفاقات".
 

الكلمات المفتاحية