تخليدًا للدماء الزاكية ووفاءً للنهج الحسيني المقاوم، أحيا حزب الله ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة فقيد ‏الجهاد والمقاومة الحاج عماد عدنان سرور "علي أمير"، وأربعين يومًا على ارتقاء الشهيد السعيد على ‏طريق القدس المجاهد مصطفى محمد حاريس "أبو علي"، باحتفال تكريمي أقيم في حسينية الشهداء في بلدة ‏دير قانون النهر بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين إلى جانب عائلات الشهداء ‏وعلماء دين وفعاليات وشخصيات وحشود من أهالي البلدة والقرى المجاورة.‏

وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب عز الدين كلمة تناول فيها آخر المستجدات على الساحة ‏اللبنانية، فقال إن "الجلسة الأخيرة التي ناقشت خطة الجيش الوطني اللبناني لكيفية حصر السلاح بيد الدولة، ‏وما سبقها من مجريات قبل انعقادها وما كانت الحكومة قد تقدمت به من بند واحد وضع على جدول الأعمال ‏من أجل نقاشه وهو حصرية السلاح، أي القرار الذي اتّخذ في جلستي الخامس والسابع من آب التي شهدت ‏خروجًا لوزراء الشيعة اعتراضًا على هذا القرار، معبرين عن وجهة نظر تقول إن أي قرار يتخّذ ويكون ‏مخالفًا للتفاهم الوطني والعيش المشترك وموجهًا ضدّ مكون من مكونات لبنان، فإنه يتضمن عيبًا دستوريًا ‏ووطنيًا ويعد مرفوضًا لأنه مخالف لاتفاق الطائف، الذي وقع في مدينة الطائف السعودية بمشاركة السعودية ‏والولايات المتحدة الأميركية وسورية، وجاء بعد حرب داخلية دامت خمسة عشر عامًا".

وأشار إلى أن "اتفاق الطائف بروحيّته آنذاك، وقع من أجل إنهاء الانقسام الداخلي الناتج عن ‏الحرب الأهلية، ومن أجل الوصول إلى وفاق وتوافق وطني، وقد جرى التوافق بين جميع المشاركين على ‏مجموعة من الإصلاحات تحت عناوين عدة، بينما أبدى البعض تحفظًا على بعض النقاط التي وردت ومنهم ‏نحن، رغم موافقتنا حتّى لا نعرقل مسار التسوية الذي حصل، وهذا ما يجب أن نفهمه ونعرفه لأن روح اتفاق ‏الطائف تتجسد في أن يكون هناك توافق بين المكونات السياسية والطائفية في الأمور الأساسية ‏والإستراتيجية لهذا البلد"، لافتًا إلى أنّه "رغم روحية التوافق التي نص عليها اتفاق الطائف، أخذت الحكومة اللبنانية مؤخرًا ‏قرارًا ضدّ سلاح المقاومة، والجميع يعرف اليوم أن المكون الشيعي الوطني هو المعني الأول بهذا الأمر لأنه ‏موجود على خط التماس مع هذا العدو، بالإضافة إلى مكونات أخرى من مسيحيين وسنة ودروز يقيمون على ‏طول الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة من الناقورة حتّى مزارع شبعا، ورغم ذلك جاؤوا ليناقشوا الخطة ‏الإجرائية لما أسموه حصر السلاح، مع أننا منذ البداية قلنا لهم إن القرار الذي اتّخذ هو قرار غير ميثاقي ‏ومخالف لاتفاق الطائف ولروحيته، ما يعني أنه غير ميثاقي وغير وطني لأنه حصل نتيجة للضغوطات ‏الأميركية والصهيونية التي مورست على الحكومة، ودفعتها للاستجابة له.".

وتابع النائب عز الدين: "ما زالت مفاعيل هذا القرار قائمة وسارية، فهذه الجلسة أيضًا والتي حضرها الوزراء ‏الشيعة على أساس أن هناك مجموعة من النقاط على جدول الأعمال، ولكن عندما وصل النقاش إلى البحث في ‏خطة الجيش الوطني اللبناني لحصر السلاح، خرج الوزراء ليس اعتراضًا على الخطة أو مضمونها، إنما ‏لأنهم يعتبرون أن هذه الجلسة هي امتداد لجلسة الخامس والسابع من آب والتي أُخذ فيها القرار غير ‏الميثاقي، واعترضوا على هذه الجلسة باعتبارها تكملة لهذا المسار"، متسائلًا "أين هي السيادة التي يتغنى ‏بها السياديون الذين يراهنون على أميركا والغرب وبعض العرب وعلى العدوّ الصهيوني لأجل سحب سلاح ‏المقاومة والقضاء عليها؟".

وأضاف: "أميركا على لسان رئيسها دونالد ترامب يوجه تهديدًا للبنان وحكومته بأن يدركا بأن ‏الوقت ينفذ، وأنهم إذا لم يأخذوا قرارًا بنزع السلاح، فهذا يعني أن الأموال الأميركية والعربية ستقطع عنهم، ‏وبأنه - أي ترامب - لا يدري ما سيفعله العدوّ "الإسرائيلي"  حيال ذلك، وبمعنى أوضح هو يقول إن "إسرائيل" ‏ستصبح حرة التصرف ومطلقة اليدين بما تريد أن تقوم به". وتساءل: "أليس هذا تهديدًا مباشرًا وتدخلًا سافرًا ‏ووقحًا بشؤون لبنان الداخلية؟". 

وشدد النائب عز الدين على "أننا حيال ذلك، وانطلاقًا من موقفنا الواضح، لم نذهب إلى المسار الخاطئ لهذه ‏الحكومة بل لا زلنا متمسكين بموقفنا، فهذه الحكومة قلبت الأولويات التي فيها مصلحة للبنان، فقد اتفقت ‏الرئاسات الثلاث على مجموعة من الأولويات اللبنانية تتضمن وقفًا لإطلاق النار وللعمليات العدائية من قبل ‏العدو وانسحابه من أراضينا المحتلة وإطلاق الأسرى والشروع بإعادة الإعمار، ولكن انقلبت الأولويات من ‏بعد ذلك"، مشيرًا إلى أنّهم "عادوا ليتحدثوا الآن بعد الجلسة الحكومية الأخيرة كما ورد في بيانها بأنهم يريدون الوصول إلى ‏إستراتيجية دفاعية وإستراتيجية أمن وطني قبل تحقيق الأولويات الوطنية التي ذكرت، فهل يبقى مفيدًا ‏ومجديًا هذا البحث مع استمرار الاحتلال "الإسرائيلي"  جاثمًا فوق أرضنا".

وأردف: "من هنا نؤكد على وجوب إخراج العدوّ ‏من أرضنا ووقف اعتداءاته وتحرير أسرانا والبدء بعملية الإعمار، بعدها نجلس ونضع خطة الإستراتيجية ‏الدفاعية وإستراتيجية الأمن الوطني، وتتحقق حصرية السلاح"، مؤكّدًا أنّ "خروج وزراء المكون الشيعي من الجلسة الحكومية الأخيرة قبل أن يبدأ قائد الجيش ‏بطرح خطته، لم يكن اعتراضًا على الخطة ومضمونها، بل على المسار الخاطئ والقرار الخطيئة الذي ارتكب ‏في جلستي الخامس والسابع من آب، والذي ما زال مستمرًا في إمعانه بالخطيئة باستكمال هذه الجلسات، ‏منوهًا بموقف الوزير فادي مكي الذي وضع استقالته في تصرف رئيس الجمهورية معترضًا على كيفية انعقاد ‏جلسة حكومية لمناقشة خطة سحب سلاح المقاومة في الوقت الذي يغير العدوّ الصهيوني بطائراته على ‏المدنيين وممتلكاتهم".

ورأى عز الدين أن "الخطر الصهيوني لا يمس لبنان فحسب بل المنطقة بأكملها والتي لن تعرف ‏الاستقرار والأمن والهدوء طالما أن هذا العدوّ موجود"، مؤكدًا أن "سلاح المقاومة لن ينزع لأنه صار جزءًا ‏من إيماننا وإرادتنا وحياتنا، وهو يشكّل لنا القدرة والقوّة التي نستطيع أن نواجه وندافع بها عن أنفسنا وعن ‏وطننا وعن أرضنا وعن كرامتنا وعن أعراضنا في مواجهة هذا العدو".‏

وختم عضو كتلة الوفاء للمقاومة بالقول: "بمجرد التخلي عن السلاح سيبدأ العدوّ باحتلال لبنان، في سياق المخطّط الذي تحدث عنه نتنياهو ‏رافعًا خارطة "إسرائيل" الكبرى أمام كلّ العالم وعلى شاشات التلفزة، ضمن سياسة التوسع في الجغرافيا ‏والسيطرة والتسلط على المنطقة، ونحن لن نسمح لأحد بأن يسقط المقاومة لأنها تشكّل العامل الأساسي لقوة ‏لبنان، وبدونها سيعيدوننا إلى مقولة عشناها لعشرات السنين وتقول إن قوة لبنان في ضعفه، المقولة ‏الصهيونية التي زرعوها في عقولنا ورأينا كيف كان يتعاطى العدوّ في ظلالها ويعتبر أن لبنان لا يحتاج إلى ‏فرقة عسكرية لاحتلاله بل إلى فرقة موسيقية، ولكن المقاومة قامت وسجلت أول انتصار لبناني وعربي على ‏هذا العدوّ عام ألفين وأخرجته مهزومًا ومدحورًا وذليلًا من الأراضي اللبنانية وفي جنح الظلام".

الكلمات المفتاحية