نشرت دائرة الإحصاء المركزية في كيان العدو أمس الأحد 7 أيلول/سبتمبر 2025 استطلاعًا هو الأول من نوعه، فحص تأثير خدمة الاحتياط في الجيش "الإسرائيلي" خلال الحرب على جنود الاحتياط وعلى أزواجهم وزوجاتهم، أظهرت نتائجه أنّ ثلث عائلات جنود الاحتياط، 34%، عانت من صعوبة اقتصادية، خاصة أولئك الذين يخدمون في سلاح البر.

ووفقًا للاستطلاع، 37% من عائلات الجنود في سلاح البر يعانون من صعوبات اقتصادية بسبب خدمة الاحتياط، وكلما زاد عدد أيام الخدمة الاحتياطية، زادت الصعوبة الاقتصادية.

قناة i24NEWS أشارت الى أن هذه البيانات تعكس الثمن الاقتصادي والشخصي الباهظ الذي يدفعه جنود الاحتياط الذين يُستدعون مرة تلو الأخرى إلى خدمة العلم، وذلك منذ قرابة عامين، ويأتي هذا في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة باتجاه إصدار قوانين للحفاظ على وضع التجنيد الحالي الذي يُلقي العبء على فئة واحدة فقط من السكان التي تتحمل العبء، وذلك بالتزامن مع استمرار وتعميق القتال.

كما بيّنت النتائج أنّ الضرر المهني بين زوجات الجنود الذين يخدمون في سلاح البر أعلى مقارنة بزوجات الجنود في الأذرع الأخرى للجيش "الإسرائيلي"، وذلك في جميع المؤشرات التي تم فحصها، حيث أفادت 77% من المستقلات اللواتي يخدم أزواجهن في سلاح البر بتضرر أعمالهن، مقارنة بـ 70% ممن يخدم أزواجهن في سلاح الجو أو البحر و67% في الأذرع الأخرى، كما أنّ 34% من الموظفات اللواتي يخدم أزواجهن في سلاح البر تضررن في رواتبهن، و28% منهن تضررن في وضعهن المهني.

كذلك أظهر الاستطلاع أيضًا وقوع ضرر في الدراسات الأكاديمية للمُجنَّدين. ففي عام 2024 سُجِّلت زيادة في عدد جنود الاحتياط الذين سجلوا للقب الأول وألغوا تسجيلهم (من 11.6% إلى 14.4%)، ونحو نصف الطالبات اللواتي هن شريكات جنود الاحتياط 47% أبلغن عن تضرر علاماتهن، وقُرابة الثلث عن تأجيل كورسات 29%، و8% عن توقف التعليم نتيجة خدمة الاحتياط.
 

الكلمات المفتاحية