أدان البيان الختامي للقمة العربية - الإسلامية التي عُقدت في الدوحة، مساء الاثنين 15 أيلول/سبتمبر 2025، بشدّة، "عدوان "إسرائيل" الغاشم وهجومها الجبان غير الشرعي على دولة قطر"، معبّرًا عن "التضامن المطلق مع الدوحة والوقوف معها في ما تتّخذه من خطوات للرد".

وأكّد البيان أنّ "العدوان على مكان محايد للوساطة يقوّض عمليات صنع السلام الدولية، ويمثّل تصعيدًا خطيرًا واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام"، محمّلًا "إسرائيل" "التبعات الكاملة لهذا الاعتداء".

وبيّن أنّ "هذا الهجوم يشكّل عدوانًا صارخًا على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، ويمثّل تصعيدًا خطيرًا يُعرّي عدوانية الحكومة "الإسرائيلية" المتطرّفة ويُضاف إلى سجلّها الإجرامي الذي يهدّد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

كما كرّر "الرفض القاطع لمحاولات تبرير العدوان "الإسرائيلي"  على الدوحة تحت أيّ ذريعة، وتهديد "إسرائيل" المتكرّر بإمكان استهداف قطر مجدّدًا"، موضحًا أنّ "العدوان يستهدف إفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف".

ودعا البيان جميع الدول إلى "اتّخاذ التدابير كافة، القانونية والفعّالة الممكنة، لمنع "إسرائيل" من مواصلة أعمالها ضدّ الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن آثارها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات".

وإذ تحدّث عن "تأكيد الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية"، جدّد البيان "دعم جهود الوسطاء، قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف العدوان في غزّة"، وأشار أيضًا إلى أنّ "الاعتداء يهدف لتقويض جهود الوساطة الرامية لوقف العدوان على القطاع".

وأدان البيان "سياسات "إسرائيل" التي أحدثت كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزّة"، مشدّدًا على "الوقوف ضدّ مخطّطات "إسرائيل" لفرض واقع جديد في المنطقة، والتي تشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدّي لها، وإدانة أيّ محاولات "إسرائيل" لتهجير الفلسطينيين بأيّ ذريعة".

وفي حين حذّر من "تبعات أيّ قرار "إسرائيلي" بضم جزء من الأراضي المحتلة"، أدان "السياسات "الإسرائيلية" التي تسبّبت في كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حيث يستخدم الكيان الصهيوني"الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضدّ الشعب الفلسطيني".

ودعا البيان الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي" إلى "النظر في مدى توافق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة مع ميثاقها، بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة، مع التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة".

وبينما رحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن "تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، أكّد أنّ "المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط"، مشدّدًا على أنّ "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه".

كما أكّد "ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم"، داعيًا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الـ"إسرائيلي"، ووضع جدول زمني ملزم لذلك".

وكلّف الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي"، الأطراف في نظام روما الأساسي لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، بـ"اتّخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ضدّ مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

ودعا الدول الأعضاء في المنظمة نفسها إلى "بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لضمان امتثال "إسرائيل"، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها الملزمة بموجب التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2024 في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزّة".
 

الكلمات المفتاحية