صحيح أن جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم التي التأمت في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري لم يتضمّن بندًا متعلّقًا بالانتخابات النيابية، غير أن النقاش حوله طيّر نصاب الجلسة.

الرئيس بري قال في البداية ردًا على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب: " كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي".

ورغم ذلك، أصرّت بعض الكتل على المطالبة بإدراجه والحديث فيه ولاسيّما لناحية اقتراع المغتربين.

وقد حصل سجال بين النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان بعد أن أعلن الأخير تعليق مشاركة نواب كتلة الجمهورية القوية باللجنة الفرعية لدراسة قانون الانتخاب النيابية، فردّ عليه خليل: "واضح أنو الاخوان بدن يطيروا الانتخابات".

خليل ردّ على نواب حاولوا التهكم على كلامه أيضًا فقال: "في تقليل أدب كل واحد يحترم حالو".

العملية التشريعية استكملت وأخذت طريقها، فأقرّ المجلس النيابي عددًا من القوانين أبرزها:

1.  المشروع الوارد المرسوم رقم 9109 طلب الإجازة للحكومة لحكومة جمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

2. القانون الوارد المرسوم رقم 196 طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.

.3 مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

4. مشروع قانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12مليون للمتقاعدين في القطاع العام.

5. مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام أتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.

رئيس مجلس النواب وبعد تلاوة محضر الجلسة التشريعية أعلن عن رفع الجلسة بعد فقدان النصاب، ودعا الى جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة واقرار جدول الاعمال المتبقي.

فياض

وبعد الجلسة توالى عدد من النواب بعد رفع الجلسة على التصريح واعتلاء المنبر.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض حذّر من وجود "محاولة للانقلاب على قانون الانتخاب النافذ بمادتيه 112 و122"، معتبرًا أن الهدف من ذلك هو الاستقواء بأصوات المغتربين بغية تغيير الخريطة النيابية جذريًا".

وأشار فياض إلى أن هناك إشكالية في موضوع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، تتعلق بفقدان تكافؤ الفرص وغياب الضمانات التي تحول دون تدخل الدول المضيفة في العملية الانتخابية، إضافة إلى صعوبة ممارسة لجنة الإشراف على الانتخابات دورها الكامل في الخارج.

وأوضح فياض أن رفض التصويت للمقاعد الستة في الخارج يستند إلى تقرير اللجنة الوزارية، الذي يؤكد أن تطبيق هذا الإجراء يحتاج إلى إضافات تشريعية صادرة عن مجلس النواب لضمان الشفافية والمساواة في العملية الانتخابية.

خليل 

بدوره، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل إن "القانون واضح والفصل المرتبط بالمغتربين واضح وكل الكتل النيابية سابقا كانت قد وافقت عليه والمادة 122 واضحة كما المادة 123"، وأضاف "القصة ما بدا تكبير كتير للحجر" للوصول الى تعطيل اجراء الإنتخابات في مواعيدها ونحن نصر على إجرائها".

وتابع "نحن غير قادرين على انجاز الانتخابات في الخارج من دون تكافؤ الفرص"، وأردف "مهما غُلّف الإنسحاب بعناوين سياسية يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس وأدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد".

وزير الداخلية

أمّا وزير الداخلية أحمد الحجار فأشار في تصريح له من مجلس النواب الى "أننا عرضنا تقريرًا تضمن التحديات التي تواجه تطبيق القانون ولم يتم إقرار قانون جديد، وبالتالي على وزير الداخلية تطبيق القانون الموجود والالتزام مع وزارة الخارجية بتاريخ التسجيل".

وأضاف: "الانتخابات النيابية ستكون بوقتها في أيار 2026 والمهلة الأولى هي 20 تشرين الثاني لتسجيل المغتربين".

الكتائب

نواب كتلة الكتائب انسحبوا من جلسة مجلس النواب انسحبوا بحجة الاعتراض على عدم إدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال.

وقال رئيس الكتلة النائب سامي الجميل إن "جلسة اليوم تُشكّل ضربة قاضية وإقصاءً للمغتربين اللبنانيين، بمجرد أنّنا لا نبحث في الموضوع ولا نجد حلًا للتصويت سواء لستة نواب مخصّصين للاغتراب أو ضمن المقاعد الـ128".

باسيل

بدوره، طالب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مستهل جلسة مجلس النواب، الحكومة بتطبيق قانون الانتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي.

وأكد أن "القانون الحالي يعطي الحكومة طريقة تطبيق اقتراع المنتشرين للنواب الستة المخصصين لهم، بالإضافة الى تقرير صادر من لجنة مؤلفة من الحكومة السابقة يقدم الحلول لإجراء هذه العملية". 

وقال: "الكلام عن عدم تطبيق عملية الانتخاب والترشيح للمنتشرين هو ساقط، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتسجيل كي تسقط كل التصاريح عن تأجيل الانتخابات النيابية في الـ 2026".نيابية في الـ 2026".

الكلمات المفتاحية