أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أنه: "بسبب مطالب أميركا المفرطة ومواكبة الدول الأوروبية لها، لم نتمكّن من التوصل إلى حل في القضية النووية"، مضيفًا: "لا نقبل أي اتفاق لا يراعي مصالح إيران. سننفذ ما تقتضيه مصالح البلاد، وأنا على ثقة بأن المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخّذ قرارات صائبة ومدروسة".

وقال عراقتشي، في تصريح للصحفيين في ختام زيارته إلى نيويورك: "لقد أمضينا أسبوعًا حافلًا للغاية في نيويورك، وشهدت فعاليات متنوعة. جزءٌ من ذلك يتعلق بمناقشة إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

محاولةً لانتزاع تنازلات من إيران

كما أوضح عراقتشي قائلًا: "في نقاشات "سناب باك"، ما حدث هو أننا واجهنا محاولةً لانتزاع تنازلاتٍ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ تنازلات غير معقولةٍ تمامًا وغير قابلةٍ للتحقيق. في المقابل، قدمنا مقترحاتنا المعقولة تمامًا، والتي اعترف الأوروبيون بأنها أيضًا معقولةٌ تمامًا".

وأضاف: "خلال أسبوع، عُقدت عدة اجتماعات بيننا وبين الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا)، والأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد بُذلت محاولةٌ للتوصل إلى حلٍّ وسطٍ بين مقترحات الجانبين، ولكن بسبب المطالب المفرطة من الأميركيين ومواكبة الدول الأوروبية لها، لم نتمكّن من التوصل إلى حلٍّ وسط. لماذا؟" لأننا هنا للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه، وبالتأكيد لا نقبل أي اتفاق لا يتضمن مصالح إيران".

وتابع: "أثبتت مجمل الأنشطة أن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتّى اللحظة الأخيرة، ستتّخذ كلّ ما يلزم لحماية مصالح إيران؛ حيث إن الاجتماعات العديدة التي عقدت، والمقترحات المتنوعة التي طرحناها، والسجالات التي دارت، كلّ هذا تم في هذا السياق".

تبادل الرسائل مع الأميركيين
وأكد عراقتشي أنه: "تبادلنا الرسائل مع الأميركيين، بصورة مباشرةً وعبر وسطاء أيضًا. في النهاية، نشعر بالارتياح لأننا قمنا باللازم، وأصبح من المؤكد والواضح أن التصريح الذي قاله قائد الثورة، مرة أخرى، بأن المفاوضات مع الأميركيين تصل إلى طريق مسدود تمامًا، قد تجلى بالفعل في هذه الخطوة".

وقال: "لقد ظنوا أن البعبع الذي صنعوه من آلية الزناد "سناب باك" سيخيفنا لدرجة أننا سنكون على استعداد لتقديم أي تنازلات. هذا ليس صحيحًا بالتأكيد. لقد عشنا مع القرارات التي يحاولون إحياءها الآن. أنا لا أقول إنها أمر جيد، وقد قلت هذا مرارًا وتكرارًا إنها ليست جيدة على الإطلاق، ولكن ليس البعبع الذي صوروه هو الذي سيجبرنا على تقديم تنازلات". وأضاف: "سيلاحظ الناس أنه في النقاش الاقتصادي، لن تُطبق عقوبات أكثر من تلك التي فرضتها الولايات المتحدة سابقًا. ستُضاف قوائم جديدة وتُحذف، ولن يكون لها تأثير يُذكر، ولكن هناك آثار سياسية، وأحيانًا إستراتيجية، يجب علينا مواجهتها أيضًا".

التحدي القانوني
وعن لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة؛ أوضح عراقتشي أن هذا اللقاء تناول: "الإجراءات التي ينبغي على الأمانة العامة للأمم المتحدة اتّخاذها، وقد بدأ بعضها بالفعل. من الآن فصاعدًا، لدينا تحدٍّ قانوني في مجلس الأمن والأمم المتحدة. لروسيا والصين مواقف مماثلة لمواقفنا، وأن ما تم اجراؤه غير قانوني ولا أساس له حقوقيًا وقانونيًا، ولا ينبغي أن يُمنح المصداقية".

وردًا عن سؤال عن الإجراءات التي ستتّخذها إيران في ضوء عودة العقوبات وتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاق القاهرة، وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، حيث ينتهي موعد خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، قال عراقتشي: "نواجه ظروفًا جديدة، في مجلس الأمن والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأوضح: "برأينا، لم يكن هناك إجماع، في مجلس الأمن، على قرار إعادة فرض العقوبات. كما تعتقد روسيا والصين أنه لم يكن هناك إجماع".

وأضاف: "الآن يجب مناقشة هذه القضايا ودراستها، في المجلس الأعلى للأمن القومي ولجنته النووية، وسننفذ كلّ ما تقتضيه مصالح البلاد، مع مراعاة مجموعة الشروط، وأنا على ثقة من أن المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخّذ قرارات صائبة ومدروسة".

الكلمات المفتاحية