اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 4 تشرين الأول 2025 بتداعيات الحرب الخفيّة والمعلنة في آن على الجمهورية الإسلامية، سواء من جهة فرض العقوبات أو من جهة خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بالبرنامج النووي والمنظومة الصاروخية.

كما اهتمت الصحف في عناوينها الرئيسية بتطورات أسطول الصمود وأبعاد التعدّي الصهيوني عليه وأثره العالمي.

منطق الدفاع عن الوطن

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وطن أمروز": "لقد وضعت الإدارة الأميركية، بسياساتها، إيران الآن عند مفترق طرق: الاستسلام أو المقاومة، وخلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، وضع ترامب، بفضل شخصيته الغريبة، جميع الاعتبارات السياسية والبروتوكولات الدبلوماسية جانبًا، وأكد أن السبيل الوحيد لوقف الحرب هو استسلام إيران".

وقالت: "على الرغم من أنه بعد أيام قليلة من هذا التصريح، طلب من إيران بإلحاح وقف إطلاق النار ووقف الحرب، إلا أنه لا يزال يصر على هذا الرأي بعد توقف الحرب".

وأضافت: "كما أظهرت مواقف الحكومة الأميركية بشأن التفعيل غير القانوني لآلية الزناد أن البيت الأبيض انتهك بشكل أساسي المعادلات السابقة المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران، وتحديدًا القيود النووية مقابل رفع العقوبات، ويفضل صيغة تتوافق مواصفاتها بشكل أساسي مع نفس اقتراح استسلام إيران".

وأردفت: "من وجهة نظر ترامب، واستنادًا على الأقل إلى ما يتضح من سلوكه وتصرفات حكومته تجاه إيران، يجب إيقاف البرنامج النووي الإيراني تمامًا، وفي المقابل، لا يُقدم أي التزامات، لا سيما في مجال رفع العقوبات. بالطبع، خلال المفاوضات لوقف تفعيل آلية الزناد، اتضح أن مطالب إدارة ترامب لم تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، بل إنها تتحدث الآن أيضًا عن خفض مدى صواريخ إيران إلى 500 كيلومتر". 

واستطردت الصحيفة: "على أي حال، أوضحت حادثة آلية الزناد أنه على الرغم من أن إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية والتفاوض، إلا أنها لا تقبل الاستسلام مطلقًا، وإن قرار إيران هذا، أي مقاومة ضغوط ترامب وتجاوزاته، ليس مجرد فعل عاطفي قائم على مشاعر مقاومة الإكراه والفرض، بل هو نتاج منطق قوي قائم على الحسابات والتقديرات القائمة على المصالح والتكاليف". 

وأكدت أنه "قبل ثماني سنوات، قدم آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي بيانًا تحليليًا مثيرًا للتفكير في الأدبيات السياسية للبلاد، في إشارة إلى سياسات الحكومة الأميركية ضد إيران وضغوط واشنطن لفرض مطالبها على طهران، وقال إن تكلفة مقاومة هذه التجاوزات أقل بكثير من تكلفة الاستسلام لها، وهذا المنطق موضوعي الآن أيضًا في ما يتعلق بجنون ترامب".

وسألت: "لكن لماذا تعتقد إيران أنه في الوضع الحالي تكاليف المقاومة أقل من تكاليف الاستسلام؟"، مجيبة أن أحد الأمثلة على الاستسلام للولايات المتحدة هو وقف تخصيب اليورانيوم، وهو في الواقع القوة الدافعة وراء التكنولوجيا النووية الإيرانية. بمعنى آخر، فإن وقف التخصيب يعني إغلاق الصناعة النووية الإيرانية. وبالمثل، من وجهة نظر الأميركيين، يجب تفكيك ليس فقط التخصيب، ولكن أيضًا البرنامج النووي الإيراني بأكمله. 

ولفتت إلى أنه في هذا المجال، تشمل تكاليف الاستسلام لمطالب أميركا طيفًا واسعًا من القضايا، وسيترتب على هذا الخيار من جانب إيران تكاليف باهظة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة، والمالية، والسياسة، وبالطبع الأمن، مردفة: "من الواضح تمامًا أنه إذا استسلمت إيران في المجال النووي، فسيركز الأميركيون هذه المرة على برنامج الصواريخ الإيراني، وكما حدث مع البرنامج النووي، سيفتحون أيضًا ملفًا جديدًا حول قوة الصواريخ الإيرانية".

ورأت أن تكاليف الحد من برنامج الصواريخ الإيراني لا تقلّ عن تكاليف إغلاق البرنامج النووي، ولكن في الوقت نفسه، فإن العواقب الأمنية لهذه القضية أشدّ بكثير من غيرها من المجالات، وإن خفض مدى صواريخ إيران يعني في الواقع نزع سلاحها، وبالنظر إلى سياسات الكيان الصهيوني وأفعاله خلال العامين الماضيين، فإن أي تراجع إيراني في مجال الصواريخ يعني تغيير ميزان القوى لصالحه. والجدير بالذكر في إصرار الأميركيين على خفض مدى صواريخ إيران إلى 500 كيلومتر هو أن نتنياهو هو من طرح هذه القضية أولًا.

وتابعت: "هناك نقطة جوهرية هنا، إذا رضخت إيران لمطالب الحكومة الأميركية، فما الضمان بأن الولايات المتحدة أو العدو الصهيوني لن يبدآ حربًا شاملة وكبيرة ضد إيران؟ إذا تم إغلاق الصناعة النووية، وانخفض مدى صواريخ إيران إلى 500 كيلومتر (أي عدم قدرة إيران على الوصول إلى الأراضي المحتلة)، وانهيار جبهة المقاومة، فإن كل شيء تقريبًا جاهز للولايات المتحدة والكيان الصهيوني لشن حرب شاملة وكبيرة ضد إيران".

وأوضحت أنه في مثل هذه الظروف، لن يكون تقديم الضمانات لإيران ذا جدوى، لأن إيران هيأت الظروف للولايات المتحدة والعدو الصهيوني لمهاجمة أراضيها بأيديهما. وبناءً على ذلك، ووفقًا للخبراء، فإن رضوخ إيران لمطالب الولايات المتحدة سيزيد بشكل كبير من احتمالية نشوب حرب شاملة وكبيرة ضد إيران لتقسيم البلاد وتقطيع أوصالها. ومن هنا فإن أحد أهم تكاليف الاستسلام لأميركا هو التكاليف والعواقب الأمنية، حتى أن الخبراء يعتقدون أن الاستسلام لأميركا يعني تمهيد الطريق لتفكك إيران.

حملة الصمود العالمية

من جانب آخر، قالت صحيفة "إيران": "على مدار الـ 48 ساعة الماضية، احتجزت سلطات الاحتلال 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي كانت تبحر في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات النشطاء الدوليين على متنها"، موضحةً أن "الرسالة واضحة: لا يكتفي المحتلون بحصار غزة، بل يمدون أيديهم لإسكات كل من يحاول كسر جدار الصمت المحيط بها، وهذه سياسة اتبعها المحتلون لعقود من الزمن بوسائل مختلفة، منها القتل".

وأكدت أنه "من الناحية القانونية، فإن استهداف القوافل الإنسانية يتعارض بشكل واضح مع المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم أطراف النزاع بالسماح بحرية مرور جميع الشحنات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين. كما أن المادة 70 من اتفاقية جنيف تحظر عرقلة أو مهاجمة عمليات الإغاثة الإنسانية. وأكد بعض أستاذة القانون الدولي أن استهداف القوافل يُظهر القصد الجنائي لتجويع المدنيين، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي. كما أن الحصار البحري الذي تفرضه "إسرائيل" على غزة غير قانوني لأنه يهدف إلى تجويع السكان المدنيين، وهو ما يتعارض مع المادة 102 من مبادئ سان ريمو التوجيهية بشأن القانون الدولي المنطبق على النزاعات المسلحة البحرية".

تعزيز الاقتصاد المتمحور حول التصدير

من جانبها، اعتبرت صحيفة "رسالت" أن التنمية التجارة الخارجية أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام لأي بلد.

وتُشير التجارب العالمية، بحسب الصحيفة، إلى أنه لا يمكن لأي اقتصاد تحقيق نمو متوازن ومستدام دون توسيع التفاعلات التجارية واستغلال قدرات التصدير. كما تتمتع جمهورية إيران الإسلامية بقدرات كبيرة لتنمية التجارة الخارجية بفضل موقعها الجيوسياسي المتميز، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنوع موارد الإنتاج، بحسب الصحيفة.

وتابعت: "إذا ما تم تحديد هذه القدرات وإدارتها بشكل صحيح، فإنها لا تُسهم فقط في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة، بل تُعزز أيضًا مكانة البلاد في المعادلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. ومن أهم محاور تنمية التجارة الخارجية التوجه نحو التصدير في الإنتاج المحلي"، مردفة: "فعندما يعمل المنتجون المحليون بهدف الوصول إلى الأسواق الخارجية، تتحسن جودة المنتجات وتزداد قدرتهم التنافسية. وتُعتبر أسواق الدول المجاورة، التي يبلغ عدد سكانها مئات الملايين، من أكبر الفرص لتصدير السلع المحلية. ولذلك، فإن استغلال هذه القدرات يُمكن أن يُسهم في ازدهار الاقتصاد المحلي وزيادة قدرة الشركات على مواجهة التقلبات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، يشكل تنوع القدرات التصديرية للبلاد عاملًا حاسمًا في زيادة عائدات النقد الأجنبي وخلق فرص العمل المستدامة". 

ولفتت إلى أن قطاعات التعدين والإنتاج القائم على المعرفة والزراعة، باعتبارها المجالات الرئيسية، تتمتع بإمكانيات كبيرة لتنمية الصادرات. ورغم اتخاذ خطوات أولية في هذه المجالات، إلا أن الاستغلال الكامل للقدرات المتاحة لم يتحقق بعد، ويمكن للتخطيط الدقيق والدعم المستمر لهذه القطاعات أن يعززا مكانة البلاد الحقيقية في الأسواق العالمية. كما تُعتبر قدرات البلاد في مجال النقل البري وموقعها الجغرافي من نقاط القوة المهمة الأخرى.

وقالت: "لحسن الحظ، تقع بلادنا على الطريق الرئيسي لممرات التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ويمكنها أن تلعب دورًا رئيسيًا في التجارة العالمية من خلال تطوير البنية التحتية للنقل البري والخدمات اللوجستية. هذه الفرصة، بالإضافة إلى زيادة عائدات النقد الأجنبي، ستمهد الطريق أيضًا لتوسيع التفاعلات الاقتصادية وتعزيز مكانة البلاد الإقليمية. ولا تزال قدرات البلاد التصديرية التقليدية، مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، أحد المصادر الرئيسية لعائدات النقد الأجنبي. ومع ذلك، فإن تنويع الأسواق المستهدفة وتقليل الاعتماد على وجهات محدودة أمران ضروريان لتحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية أن تلعب دورًا هامًا في زيادة الصادرات غير النفطية وتعزيز الاقتصاد المحلي، لا سيما في ظلّ القيود والتحديات الدولية التي زادت الضغط على اقتصاد البلاد".

الكلمات المفتاحية