أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أنه، في الأسابيع الأخيرة، رفع العدو "الإسرائيلي" من ‏وتيرة استهدافه للمدنيين اللبنانيين، وارتقى أطفال ونساء ومدنيين شهداء، كانوا يتوجهون إلى أشغالهم. وبرأيه أنّ هذه الوتيرة ‏المتصاعدة من الأعمال العدائية تشكّل تتويجًا لعام بأكمله من التمادي "الإسرائيلي" الذي تجاوز كل حدود، وبمعزل ‏عن النوايا "الإسرائيلية"، التي ندرك تمامًا أنها ستمضي في عدوانيتها ضد اللبنانيين وفي استباحتها للسيادة والأمن ‏والإستقرار في لبنان. إلا أنه علينا نحن اللبنانيين، أن نعيد تقويم الأداء الذي لم يؤدِ إلى أي نتيجة، على مدى العام ‏الماضي بأكمله، وليس من الحكمة أو المسؤولية أن نمضي في اعتماد الأداء نفسه، ما دام لا يحقق أي أهداف في ‏وضع حد للاعتداءات "الإسرائيلية"، أو دفعه للالتزام بوقف إطلاق النار وموجباته ومتدرجاته.‏

كلام النائب فياض جاء، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقيم للشهيدين المجاهدين راغب علي صولي ويوسف ‏علي صولي وشهيدة التحرير السيدة زهرة حسين صولي، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم. وذلك ‏في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات وعلماء الدين وعوائل ‏الشهداء وجمع من الأهالي.‏

وقال النائب فياض: "إننا، وبكل مسؤولية وواقعية وإيجابية، وبمعزلٍ عن موقفنا الثابت في تأكيد حق لبنان للدفاع عن ‏نفسه في هذه الظروف وفي أي ظروف أخرى، وبصرف النظر عن موازين القوى التي لا تسوغ، بأي شكل من ‏الأشكال، أن تتحول إلى ذريعة للاستسلام أو للتفريط بالحقوق السيادية، فضلًا عن الاستهانة بالمخاطر الوجودية ‏الجدية الماثلة أمام أعيننا، فبمعزل عن ذلك كله، نحن نعتقد أن الدولة اللبنانية لا تستنفر أدواتها الدبلوماسية ‏وقدراتها السياسية، ولا تدير موقفها التفاوضي بالمستوى الذي يرقى إلى التصدي الجدي للأعمال العدائية ‏"الإسرائيلية".‏

وأضاف النائب فياض: "كيف تفسِّر لنا السلطة هذا الغياب التام لوزارة الخارجية، حيث البعثات اللبنانية في المحافل ‏الدولية عاطلة عن العمل، فلا شكاوى ولا اتصالات ولا بيانات ولا ضغوطات تستعين بصداقات لبنان وعلاقاته ‏الدولية، بل إن وزير الخارجية نفسه يتحرك على موجة أخرى، تسوغ في مواقفه وتحركاته ما يتعرض له ‏اللبنانيون. وأما وزير العدل، فينصب جهده على تحقيق الإطباق الحزبي على الأجهزة القضائية، وملاقاة ‏الاستهدافات الخارجية باستهدافات داخلية ترمي الى نزع الحقوق المدنية عن مواطنين لبنانيين، متجاورًا ‏الدستور والقوانين والأصول والقواعد التي تحمي هذه الحقوق وتنظمها".

ختم النائب فياض بالقول: "إن انزلاق وزير العدل الى هذا المستوى من تجاوز العدل والقانون، يثير أعلى درجات ‏القلق، ويشكِّل مؤشرًا جديًا وخطيرًا على تعثّر مسار بناء دولة القانون والمؤسسات".‏

الكلمات المفتاحية