رفضت "المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي، للمرة الثانية، استئنافًا تقدَّمت به "إسرائيل" ضد مذكَّرتي الاعتقال الصادرتَيْن بحق رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، والمتهمَيْن بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة، في قرارها الذي جاء في 10 صفحات، السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّ "الاستئناف "الإسرائيلي" يكرّر حُججًا سبق وأنْ قُدِّمت"، في إشارة إلى استئناف سابق رفضته المحكمة في تموز/يوليو 2025، والذي استند كذلك إلى "الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في" الجرائم المرتكَبة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المحكمة، في قرارها الأخير، أنّ "مسألة الاختصاص لا تُناقَش قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال"، مشدّدةً على أنّ "إصدار المذكرات جاء ضمن مسار قانوني مستقل، ولا يتأثّر بالخلافات حول الصلاحيات القضائية".

وذكرت "القناة 12" الصهيونية، أنّ "الجنائية الدولية" رفضت أيضًا طلبًا بتجميد التحقيق في تَورُّط نتنياهو وغالانت في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكَّرَتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد تحقيق رسمي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدأ في آذار/مارس 2021.

واستندت المذكّرات إلى اتهامات بارتكاب جرائم واسعة النطاق بين 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و20 أيار/مايو 2024، في سياق العدوان "الإسرائيلي" الذي خلّف أكثر من 67 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب مجاعة أودت بحياة مئات المدنيين، بحسب تقارير منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وأتى الطلب "الإسرائيلي" بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ليظهر محاولة "تل أبيب" استثمار توقف العدوان للإفلات من تَبِعات الإبادة في غزة.

وبالرغم من أنّ بعض الأوساط الصهيونية ترى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 قد يؤدّي إلى تجميد ملاحقات المحكمة، فإنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية نقلت عن مصادر رسمية قولها، إنّ "الاتفاق لا يؤثّر قانونًا في سير القضية؛ نظرًا إلى أنّ الجرائم المُلاحَق عليها المسؤولان "الإسرائيليان" وقعت قبل التوصُّل إلى الاتفاق".

وكانت "إسرائيل" قد تقدَّمت، يوم 9 أيار/مايو 2025 بطلب رسمي لإلغاء مذكّرتَي الاعتقال وتعليق التحقيق، لكنّ المحكمة نفسها رفضت الطلب لاحقًا في تموز/يوليو من العام ذاته، معتبرة أنّ "التعليق لا يُطبَّق إلّا في حال الطعن في مقبولية الدعوى"، وهو ما لم يتم في اعتراضات "إسرائيل" التي اقتصرت على مسألة الاختصاص.

جدير ذكره أنّ المحكمة عينها اعترفت، في شباط/فبراير 2021 بفلسطين كدولة طرف في "نظام روما الأساسي"، ما منحها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويواجه كيان الاحتلال ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي ومنظّمات حقوق الإنسان، في ظل تصاعد المطالبات بتفعيل العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأخيرة على غزة.

الكلمات المفتاحية