على الرغم من ازدحام جدول أعمال مجلس الوزراء بـ 44 بندًا، إلّا أن الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع قبرص إضافة إلى البند المتعلق بالموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة 8 في المياه البحرية اللبنانية، أخذا المدة الأكبر من النقاش، حيث شارك وفد من هيئة إدارة قطاع البترول وخبراء تقنيون في البحث بهذين البندين قبل الموافقة على إبراهما، على أن يعمد مجلس النواب إلى بحثهما لإقرارهما قبل البدء بالتنفيذ. 

ولكن وعلى الرغم من أهمية هذين البنديْن، فإن الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان أخذت حيزًا من نقاش المجلس، الذي عقد جلسته في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون، حيث أدان رئيس الجمهورية في مستهلها الاعتداءات، وقال إنّه يتابع الأمر مع الدول المعنية ولجنة "الميكانيزم"، إلا أنّه لم يتطرّق إلى موضوع التفاوض مع "إسرائيل".

وزير الإعلام بول مرقص لفت إلى أنّ مجلس الوزراء طالب الدول الضامنة لوقف اطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، وأشار خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء إلى أنّ المجلس أبرم الاتفاقية مع الجانب القبرصيّ بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. 

مجلس الوزراء وافق على تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث يمكن التجديد له لمرةٍ واحدة، كما عمد إلى تعيين هيئة الأسواق المالية، هيئة إدارة مرفأ طرابلس، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، إلا أنه أرجأ التعيينات المتعلقة بمدير عام النفط ومدير عام الموارد نظرًا لعدم التوافق حولهما.

موضوع الانتخابات النيابية لم يغب بدوره عن جلسة مجلس الوزراء، حيث نقل وزير الإعلام عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله إنّ الكلام عن أن الحكومة هي المسؤولة بموضوع الانتخابات مردود، وإذا لم يقم مجلس النواب بملء ثغرات القانون الحالي ضمن مهلةٍ معقولة فإن الحكومة ستتحرك وتتقدّم بمشروع قانون.

الكلمات المفتاحية