أدانت دول عربية وإسلامية، الخميس 23 تشرين أول/أكتوبر 2025، تصديق "الكنيست" الصهيوني على مشروعَي قانونين لفرض ما تُسمّى "السيادة "الإسرائيلية" على الضفة".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية المصرية، وضم كُلًّ من: الكويت ومصر وفلسطين والأردن والسعودية وقطر وسلطنة عُمان وليبيا وجيبوتي وإندونيسيا وباكستان وتركيا وغامبيا وماليزيا ونيجيريا، إلى جانب جامعة الدول العربية و"منظمة التعاون الإسلامي".

وأكد البيانّ أنّ "هذا التصديق يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولا سيّما القرار رقم 2334 الذي يُدين كل إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" الرامية إلى تغيير الطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأشار البيان إلى أنّ "خطوة الاحتلال "الإسرائيلي" تخالف كذلك الرأي الاستشاري الصادر عن "محكمة العدل الدولية" الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال "الإسرائيلي" وبطلان ضم الأراضي وبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلّة".

كما جدّد البيان التأكيد على أنّ "الاحتلال "الإسرائيلي" لا يملك أيّ سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ورحّب بـ"الرأي الاستشاري الصادر عن "محكمة العدل الدولية"، أمس الأربعاء، في شأن التزامات الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي شدّد على وجوب التزام الاحتلال بالقانون الإنساني الدولي وضمان حصول السكان الفلسطينيين على حاجاتهم الأساسية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية بخاصة تلك المقدَّمة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)".

كذلك، لفت البيان الانتباه إلى "تأكيد المحكمة على حظر استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب"، وأدان "منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة"، محذّرًا من "التهجير القسري وفرض ظروف معيشية لا تُحتَمل على المدنيين الفلسطينيين".

وفي حين أشار إلى "تأكيد المحكمة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة"، أورد "موقف مجلس الأمن الذي اعتبر ادّعاء الاحتلال "الإسرائيلي" بالسيادة على القدس الشرقية باطلًا وملغى"، مجدّدًا رفضه ما يُسمّى "قانون وقف عمليات "أونروا"" الذي يشمل القدس الشرقية".

وفيما حذّر البيان من "استمرار السياسات والممارسات الأحادية وغير القانونية للاحتلال "الإسرائيلي"، دعا المجتمع الدولي إلى "تَحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام الاحتلال بإيقاف إجراءاته غير الشرعية".

بدوره، استنكر "البرلمان العربي" بشدّة "مصادقة "الكنيست" على مشروعَي القانونين، واصفًا ذلك بأنّه "جريمة تشريعية خطيرة، وخطوة عدوانية تمثّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكّد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأكد رئيس "البرلمان العربي"، محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أنّ "هذا الإجراء يشكّل محاولة سافرة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، ونسفًا متعمّدًا لكل فرص السلام، و"حل الدولتين"، وإمعانًا في سياسة الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

وإذ حذّر من "الصمت على هذه الجرائم الذي سيُشجع الاحتلال على التمادي في مشاريعه التوسّعية"، دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى "تَحمُّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية في التصدي لهذه الجرائم الممنهجة، والعمل الفوري على وقف هذا العدوان التشريعي الخطير الذي يضرب أسس الشرعية الدولية عرض الحائط، ويستهدف القضاء على القضية الفلسطينية برمتها".

كما جدّد دعوته إلى "تجميد عضوية "كنيست" كيان الاحتلال في "الاتحاد البرلماني الدولي"، باعتباره كيانًا يمارس التشريع لخدمة منظومة احتلال واستيطان غير شرعي"، مشدّدًا على أنّ "استمرار تمثيله في المحافل البرلمانية الدولية يتنافى مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد، وفي مقدِّمتها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وأعاد "البرلمان العربي" التأكيد بأنّه "سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية كافّة لفضح ممارسات كيان الاحتلال ونصرة القضية الفلسطينية"، معلنًا عن دعمه "الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس".

الكلمات المفتاحية