"لا لحصانة مجرمي الحرب"، "دعم الحق الفلسطيني دعم للإنسانية"، و"المحكمة الجنائية الدولية انتصار للعدالة في الحق الفلسطيني".. بهذه الشعارات انطلقت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين في تونس دعمًا للمحكمة الجنائية الدولية.

وشارك في الوقفة عدد من المحامين التونسيين ضمن تحرك قانوني عربي ودولي من أجل العدالة الدولية، دعمًا لاستقلال المحكمة ونصرة حقوق ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية في فلسطين.

تأتي هذه الوقفة في إطار تعبئة المجتمع القانوني العربي لدعم المسار القانوني الدولي في محاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم.

التزام قانوني تونسي

وقال المحامي حسن ذياب لموقع العهد الإخباري: إنّ "تونس كانت دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "هيئة المحامين جسّدت هذا الموقف الثابت عبر تاريخها، من خلال مواقف رؤوسائها المتعاقبين، من إبراهيم بودربالة إلى حاتم مزيو، وصولًا إلى العميد بوبكر بالثابت".

وأضاف ذياب: "تؤكد الهيئة رفضها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتشدد على أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية أو صامتة أمام جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة".

دور المحكمة الدولية

وتابع: "منذ انضمام تونس إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2011، أولت الأوساط الحقوقية التونسية اهتمامًا كبيرًا بدور المحكمة في ملاحقة مجرمي الحرب، ولا سيّما قادة الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة والضفّة الغربية".

وأكد أن "هيئة المحامين بتونس كانت من أبرز الأصوات المطالبة بتفعيل اختصاص المحكمة في الأراضي الفلسطينية، استنادًا إلى صفة دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة وكطرف موقّع على نظام روما الأساسي".

أداة نضال قانوني وأخلاقي ضدّ الاحتلال

وأوضح ذياب أن "المحاماة التونسية لا ترى في المحكمة الجنائية الدولية مجرد مؤسسة قضائية، بل تعتبرها أداة نضال قانوني وأخلاقي ضدّ جرائم الاحتلال". وأشار إلى مشاركة عدد من المحامين التونسيين في ندوات دولية متخصصة قدّموا خلالها مذكرات قانونية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل الممنهجة واستهداف المدنيين والمنشآت الطبية في غزّة، إضافة إلى تنسيق الهياكل المهنية التونسية مع نظرائها في العالم العربي والغربي لتقديم شكاوى جماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضدّ قادة الكيان الصهيوني.

وأضاف ذياب: "هذا الموقف القانوني يعكس روح تونس الحرة التي جعلت من القضية الفلسطينية قضية أخلاقية ووطنية، فالمحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة، وغايتها إسناد المظلومين ومواجهة الاحتلال بالحق والقانون".

وختم قائلًا: "رغم وقف إطلاق النار، فإن الكيان لا يزال خارجًا عن القانون، ويرتكب أبشع الجرائم ضدّ الشعب الفلسطيني، لذلك سيبقى صوت المحامين التونسيين عاليًا، مطالبين المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الجميع دون استثناء، وأن تكون المحكمة الجنائية الدولية أداة للعدالة لا للانتقائية الدولية".

موقف رسمي داعم

بالتوازي، أصدرت وزارة الخارجية التونسية بيانًا رحّبت فيه بـ "الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بشأن التزامات الكيان الصهيوني المحتل في ما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد البيان أن تونس شاركت في هذا المسار من خلال مذكرة كتابية ومرافعة شفاهية دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في الغوث الدولي وحقه في تقرير مصيره.

وشدّدت الخارجية التونسية على أنّ القرار يمثل محطة تاريخية في تكريس المرجعية القانونية للحق الفلسطيني، ويؤكد عدم شرعية وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وانعدام أي حق سيادي له فيها.

كما أكدت أنّ ما أقرّته المحكمة من التزامات على سلطات الاحتلال، خاصة وجوب إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الصحية ومنع النزوح القسري واستخدام التجويع كسلاح حرب، يثبت الخرق الممنهج للقانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان.

وختم البيان بالتأكيد على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية اليوم تقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للضغط على الكيان الغاصب من أجل احترام القانون الدولي، والدفع نحو استصدار قرار أممي ملزم لتنفيذ ما جاء في رأي محكمة العدل الدولية، والامتناع عن دعم سياسات الاحتلال في تصفية شعب بأكمله.

الكلمات المفتاحية