فتك الشتاء بأمطاره الغزيرة بالنازحين في قطاع غزة، مُفاقمًا معاناتهم، حيث شكّل المنخفض الجوي القطبي الذي ضرب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، كارثة إنسانية مُركّبة فاقمت من معاناة المدنيين، لا سيما في ظل تداعيات حرب الإبادة الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وأكد المكتب في بيان له وفاة 11 شخصًا انتشلت جثامينهم طواقم الدفاع المدني، نتيجة انهيار عدة بنايات قصفها الاحتلال سابقًا وتأثّرت بالمنخفض الجوي وظروف المناخ.

وأشار إلى ⁠انهيار 13 منزلًا على الأقل في محافظات قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذه المنازل تعرضت للقصف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

ووفق البيان، انجرفت وغرقت أكثر من 27000 خيمة من خيام النازحين، ضمن مشهد أشد اتساعًا طال فعليًا ما يزيد عن 53,000 خيمة بين تضرر كلي وجزئي.

وأكد ⁠تضرر مباشر لأكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

ولفت إلى أن ⁠هذه الوقائع تؤكد مجددًا صحة التحذيرات السابقة التي أطلقناها مرات عديدة، وتكشف عن هشاشة بيئة النزوح التي فرضها الاحتلال "الإسرائيلي" بالقوة والقصف، ومنع معالجتها عبر إغلاق المعابر وعرقلة إدخال مواد الإيواء.

الخسائر

كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الخسائر المباشرة الأولية تقدر بنحو 4 ملايين دولار، موزعة على القطاعات التالية:

⁠قطاع النازحين والخيام: تضرر وغرق أكثر من 53,000 خيمة بشكل جزئي أو كلي، وتلف الشوادر والأغطية البلاستيكية ومواد العزل، وفقدان الفرشات، البطانيات، وأدوات النوم، وتلف أدوات الطهي والمواد الأساسية داخل الخيام، وانهيار أماكن إيواء طارئة في عدة تجمعات. ويُعد هذا القطاع الأكثر تضررًا بسبب تحوّل مراكز النزوح إلى برك من المياه والطين.

⁠قطاع البنية التحتية والطرق، ويشمل انجراف مئات الشوارع الترابية والطرق المؤقتة داخل محافظات قطاع غزة، وتعطّل حركة النقل والمواصلات وصعوبة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتضرر شبكات صرف صحي بدائية أُنشئت اضطراريًا، وغرق مداخل مدارس ومراكز تعليمية تُستخدم كمراكز إيواء، وتلف معدات خدمية مساندة داخل هذه المراكز.

قطاع المياه والصرف الصحي: حيث تعطّل خطوط نقل المياه المؤقتة، واختلاط المياه النظيفة بمياه الأمطار والطين، وانهيار حفر امتصاص مؤقتة في عشرات التجمعات المركزية المكتظة بالنازحين، وارتفاع مخاطر التلوث وانتشار الأمراض.

⁠قطاع الغذاء والإمدادات، ويشمل تلف مواد غذائية مخزنة لدى آلاف العائلات الفلسطينية، وتضرر مساعدات غذائية تم توزيعها حديثًا في مناطق غمرتها المياه، وفقدان مخزون طوارئ لدى بعض مراكز الإيواء.

القطاع الزراعي، ويشمل غرق مساحات زراعية منخفضة، وتضرر أراضي زراعية ومزروعات موسمية، وتلف عشرات الدفيئات الزراعية البدائية التي تعتاش منها آلاف العائلات النازحة، وخسارة مصدر دخل لمئات العائلات في ظل انعدام البدائل.

القطاع الصحي، ويشمل: تضرر عشرات النقاط الطبية المتنقلة في مراكز النزوح والإيواء، وفقدان أدوية، مستلزمات طبية، ومستلزمات إسعاف أولي، وصعوبة وصول الطواقم الطبية للمناطق المتضررة.

⁠قطاع الطاقة والإنارة ويشمل تلف بطاريات ووسائل إنارة بديلة، وانجراف وتعطل ألواح شمسية صغيرة في مراكز النزوح ولدى عائلات نازحة.

البعد القانوني والإنساني

كذلك، شدد المكتب على أن تفاقم هذه الخسائر لا يمكن فصله عن سياسات الاحتلال "الإسرائيلي" غير الإنسانية، التي تمنع إدخال 300,000 خيمة وبيت متنقل وكرفان، وتعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ. وهو ما يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعرّض المدنيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، لمخاطر جسيمة يمكن تفاديها.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، ولا سيّما أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء ومناطق النزوح القسري، بعد أن تعرّضت منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئي من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية والإنسانية، والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، والدول الصديقة والجهات المانحة بالتحرك الجاد والفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الطوارئ كما نص البروتوكول الإنساني ووفق ما جاء في بنود وقف إطلاق النار، وكذلك توفير حماية إنسانية حقيقية لمئات آلاف النازحين، ومنع تكرار مشاهد الغرق والانهيار مع أي منخفضات قادمة، فالواقع في قطاع غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويتوجب على الجميع الوقوف أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان.

الكلمات المفتاحية