قال الكاتب والصحفي في موقع "والا" نير كيبنيس، في مقال له إنّ محاكمة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو تواصل تحطيم الأرقام القياسية، إذ بدأت هذا اليوم بشكاوى من المتهم حول تجرؤ الصحافيين على سؤاله أسئلة، في مخالفة مزعومة لتفاهم مسبق يقضي بدخوله القاعة فقط مع دخول القضاة، ثم بطلب عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، ثم بطلب تقصير زمن الجلسة بسبب اجتماع أمني مهم، وبلغت القمة بظهور "بلطجيين" أخافوا الصحافيين الذين يغطّون المحاكمة.

وأشار الكاتب إلى أنّ كل جلسة من جلسات محاكمة رئيس الوزراء ولا سيما منذ بدء الاستجواب المضاد، تحطم الرقم الذي سبقها، بل وأسوأ من ذلك: المحكمة تسمح لنتنياهو في كل مرة أن يرسم الخط من جديد، فتتراجع وتضعف أمامه.

بحسب كيبنيس، فإن هيئة القضاة الذين ينظرون في محاكمة نتنياهو لا تُحسد، ومن الصعب جدًا الوقوف في موقعهم. فنتنياهو يستطيع أن يصرخ مئة مرة "ذئب، ذئب!" ثم يخرج في نزهة إلى جبل حرمون، كما فعل مرةً، ولكن ماذا سيحدث إن كانت المرة الوحيدة التي يقرر فيها القضاة عدم التساهل مع هذا الاستخفاف بالقانون، هي المرة التي يظهر فيها الذئب الحقيقي فعلًا؟.

وتابع "ربما تكون هناك انتخابات قريبًا تؤدي إلى توقف آخر، وربما يترك نتنياهو الحكم ويدفع أكثر باتجاه تسوية ما بين صفقة ادّعاء وعفو رئاسي، كما بدأ فعلاً التمهيد لذلك في توقيت غير مصادف مع بداية سنة الانتخابات.. من يدري؟".

كما لفت إلى أنّه "من خلال هذه الزاوية يمكن أيضًا فهم الحملة ضد المحكمة العليا ورئيسها، فسيأتي عاجلًا أو آجلًا من يقدّم التماسًا للمحكمة العليا ضد كل تلك "الخدع والحيل" (بتعبير المتهم نفسه، وإن في سياق آخر) التي جعلت من الإجراءات القضائية نكتة"، متسائلًا عمّا ستفعله المحكمة العليا حينها، هل ستُجبر قضاة المحكمة المركزية على التوقف عن التهاون والمماطلة؟ عندها سيُقال إنها تتصرّف بدافع الانتقام الشخصي (وهذا قبل أن تضطر أصلًا للنظر في الطعون ضد الإدانة أو البراءة)".

كيبنيس أكّد أنّ "من يماطل في الإجراءات ويخترع في كل يوم حيلة جديدة أو خدعة صغيرة لتأجيل الجلسات ولو لأيام معدودة، هو فقط من يخاف من العدالة"، موضحًا أنّ "أنصار نتنياهو ليست لديهم حجة قانونية حقيقية. الشيء الوحيد الذي يتشبثون به هو اقتباسات من المتهم نفسه (بعضها مثير للاهتمام لكنه غير ذي صلة، ماذا أرادوا، أن يتحدث نتنياهو بالسوء عن نفسه؟) والإشارة التي أرسلها القضاة للنيابة العامة بشأن إبقاء بند الرشوة فيما يسمى "الملف 4000""، وكأن مصير الملفات كلها يتوقف على هذا البند. صحيح أن تهمة الرشوة هي الأشد خطورة، لكن هل يتذكّر أحد بماذا أُدين وسُجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت؟ الإجابة الصحيحة: بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على منفعة بطرق احتيالية".

الكاتب الصهيوني في موقع "والا" أوضح أنّه "لا شك أن كل هذه الخطوات تصدر عن شخصٍ يدّعي علمًا أكيدًا بأن "الملفات ضده تنهار أو تتفكك".

وختم كيبنيس: "مع كل التفهّم لمعاناة قضاة المحكمة المركزية، فقد حان الوقت لاستدعاء المتهم إلى النظام ووضع حدٍّ لمناوراته وتأجيلاته اللامتناهية، وإلّا فقد يتبيّن في النهاية أن البلطجي الذي ظهر خلال الاستراحة في المحكمة المركزية سيُطلق النار عندما يُرفض الاستئناف في المحكمة العليا".

الكلمات المفتاحية