عين على العدو
أظهر استطلاع أجراه معهد لازار للأبحاث ونشرت نتائجه صحيفة "معاريف" أنه في ظل استمرار الجمود في قطاع غزة، ومحاولات تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، تراجعت كتلة "الائتلاف" الحكومي هذا الأسبوع بمقعدين لتصل إلى 48 مقعدًا فقط، مشيرًا إلى أنه "للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أسابيع، تصل كتلة معارضي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو (من دون الأحزاب العربية) إلى أغلبية برلمانية من 61 مقعدًا".
وأشار الاستطلاع الى أن تراجع كتلة الائتلاف جاء نتيجة فقدان مقعدين لحزب الليكود ولحزب "قوة يهودية"، مقعد واحد لكل حزب، في حين بقي حزب "الصهيونية الدينية" تحت نسبة الحسم.
مع ذلك، لم تنجح هذا الأسبوع أيضًا قائمة "أزرق أبيض" وحزب "الاحتياطيين" في تجاوز نسبة الحسم، رغم أن قضية المساواة في عبء الخدمة عادت إلى صدارة جدول الأعمال العام.
ووفقًا للاستطلاع، حصلت كتلة الائتلاف على 48 مقعدًا (مقابل 50 في الاستطلاع السابق)، بينما حصلت كتلة المعارضة بينيت – آيزنكوت على 61 مقعدًا (مقابل 59)، في حين حافظت الأحزاب العربية على 11 مقعدًا كما في السابق.
وعند سؤال: لو جرت الانتخابات القادمة للكنيست الآن، لأي حزب ستصوّت؟، كانت النتائج كالآتي:
"الليكود" 25 مقعدًا
"بينت" 21
"الديمقراطيون" 12
"إسرائيل بيتنا" 10
"شاس" 9
"يش عتيد" 9
"يَشار" مع "آيزنكوت" 9
"قوة يهودية" 7
"يهودوت هتوراة" 7
"الجبهة العربية للتغيير" 6
"القائمة العربية الموحّدة" 5
أما الصهيونية الدينية (2.2%)، و"بلد" (2%)، و"أزرق أبيض" (1.9%)، والاحتياطيون (1.9%)، فلم يتجاوزوا نسبة الحسم، وفقًا للاستطلاع.
هذا وأظهر الاستطلاع أن الجمهور "الإسرائيلي" يميل إلى معارضة قانون التجنيد الجديد الذي تعمل عليه الحكومة، إذ قال 43% من المشاركين إنهم يعارضون القانون المقترح، مقابل 27% فقط يؤيدونه، بينما 30% لا رأي لهم.
وبين ناخبي الائتلاف، 40% يؤيدون القانون، و19% يعارضونه، و41% لا يعلمون، في حين أن بين ناخبي المعارضة 61% يعارضون القانون، و16% فقط يؤيدونه، و21% لا رأي لهم.
وبيّن الاستطلاع أيضًا أن 46% من المشاركين يعتقدون أنه إذا لم يكن بالإمكان تشكيل حكومة بعد الانتخابات القادمة دون نتنياهو، فعلى أحزاب المعارضة الانضمام إلى حكومة تضمّه، بينما 37% يرون ضرورة مقاطعته حتى لو أدى ذلك إلى انتخابات جديدة، و17% لا يعلمون.
كما تبيّن أن مسألة فصل منصب المستشار القضائي للحكومة لا تحظى بإجماع واضح: 39% يؤيدون الفكرة، 30% يعارضونها، و31% لا يملكون موقفًا محددًا.
