أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم السبت 1/11/2025، أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد قوارب في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ تمثل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيةً واشنطن إلى وقف هذه الهجمات وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي؛ رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن أكثر من 60 شخصًا قُتلوا منذ أوائل أيلول/سبتمبر في سلسلة من الهجمات الجوية نفذتها القوات الأمريكية ضد قوارب في المنطقتين، "في ظروف لا تجد أي تبرير لها في القانون الدولي".

وأضافت شامداساني أن "هذه الهجمات، وتزايد عدد ضحاياها المدنيين، أمر غير مقبول. يجب على الولايات المتحدة أن توقفها فورًا وأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع القتل خارج نطاق القانون، بصرف النظر عن الاتهامات الموجهة للأشخاص المستهدفين".

وأوضحت أن الولايات المتحدة برّرت هذه العمليات بأنها جزء من جهود "مكافحة الإرهاب" و"الإتجار بالمخدرات"، وفق زعمها، وتعتبرها مشمولة بقواعد القانون الإنساني الدولي. غير أن المفوضية شددت على أن مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود "تندرج ضمن إطار إنفاذ القانون، وتخضع للقيود الصارمة على استخدام القوة المميتة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكدت شامداساني أن القانون الدولي لا يسمح بالاستخدام المتعمد للقوة المميتة إلا كخيار أخير ضد أفراد يشكلون تهديدًا وشيكًا للحياة، مشيرة إلى أنه "استنادًا إلى المعلومات المحدودة التي قدمتها السلطات الأمريكية، لا يبدو أن أيًّا من الأشخاص المستهدفين كانوا يشكلون تهديدًا مباشرًا يبرر استخدام القوة المسلحة ضدهم".

ودعت المفوضية السامية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشفافة في تلك العمليات، مؤكدة في الوقت نفسه تفهمها للتحديات التي تواجهها الدول في مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، لكنها شددت على ضرورة التزام الولايات المتحدة بالمعاهدات الدولية ذات الصلة وبمبادئ سيادة القانون والإجراءات القضائية العادلة.

وختمت شامداساني بالتأكيد أن المفوض السامي "يحث السلطات الأمريكية على استخدام أساليب إنفاذ القانون المتعارف عليها، مثل اعتراض القوارب واحتجاز المشتبه بهم وفقًا لقواعد القانون الجنائي، بدلًا من اللجوء إلى القوة المميتة".

الكلمات المفتاحية