نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" تقريرًا لمراسلها أريئيل كهانا، من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، أشار فيه إلى أن التحضيرات لتمرير قرار في مجلس الأمن حول مستقبل قطاع غزّة قد بدأت. ولفت إلى أن هذا القرار يعتبر ضروريًا لأنّ اندونيسيا وأذربيجان -اللتين من المقرر أن تُشكّل قواتهما العمود الفقري للقوة المستقبلية في غزّة- تشترطان أن تعمل هذه القوّة بموجب تفويض رسمي من مجلس الأمن.

أضاف التقرير: "تمّت مناقشة صيغة القرار خلال الأسابيع الأخيرة بين الدول المشاركة في بلورة مستقبل القطاع، وعلى رأسها الولايات المتحدة و"إسرائيل" ومصر. وقد حصلت صحيفة "إسرائيل هيوم" على نسخة من مسودة القرار، التي تتضمن في مرحلتها الحالية أقل من عشرة بنود. وأبرز ما ورد فيها هو النية لتشكيل "قوة شرطة فلسطينية"، إلى جانب تحديد أن قوة التثبيت الدولية (ISF) ستحصل في مرحلتها الأولى على تفويض لمدة سنتين".

وأشار إلى أن "الـISF تُعدّ القوّة العسكرية الوحيدة التي ستعمل في غزّة وفقًا لـخطة ترامب، وهي الجهة التي ستتولّى مسؤولية تفكيك البُنى التحتية الإرهابية ونزع سلاح القطاع".

وتابع التقرير: "يحمل القرار عنوان "الخطة الشاملة لإنهاء "الصراع" في غزّة"، ويرتكز على "إعلان ترامب للسلام والاستقرار" المعروف أيضًا باسم "خطة النقاط العشرين". وتتمحور هذه الخطة حول تصورٍ دولي جديد لإعادة إعمار قطاع غزّة وضمان الأمن الإقليمي، إضافة إلى مسعى لتجنيد دعم دولي واسع لآلية مدنية وأمنية جديدة ستُقام في القطاع.

وفي ما يلي أبرز بنود مسودة مشروع القرار كما أوردته الصحيفة الصهيونية:

- تبنّي "الخطة الشاملة". يقرّ مجلس الأمن الإطار السياسي لـ"خطة ترامب" ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها "بإيمان ودون تأخير".

- إنشاء آلية حكم انتقالية دولية (Board of Peace - BoP): وهي هيئة مدنية دولية تتولّى تنسيق إعادة إعمار القطاع، وإدارة توزيع المساعدات، والإشراف على نشاط السلطة الفلسطينية حتّى استكمال الإصلاحات المطلوبة.

- رقابة صارمة على المساعدات الإنسانية: استئناف المساعدات إلى غزّة مع ضمان عدم تحويل الموارد إلى حماس أو أي منظمات "إرهابية" (مقاوِمة)، بل تخصيصها للأغراض المدنية فقط.
- تشكيل قوة تثبيت دولية (ISF)؛ قوة مؤقتة تُنشر في غزّة بالتنسيق مع "إسرائيل" ومصر، وتتمثل مهامها في: ضمان أمن الحدود، الإشراف على عملية نزع سلاح القطاع، منع إعادة بناء بنى "الإرهاب" (المقاومة)، حماية المدنيين، ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية. وستعمل القوّة حتّى كانون الأول/ديسمبر 2027، على أن يُجدَّد تفويضها بموافقة المجلس.
- تشكيل قوة شرطة فلسطينية مُعتمَدة: بحيث تُفحص هوية عناصرها وتُوثّق أسماؤهم مسبقًا.
- دور البنك الدولي والدول المانحة: إنشاء صندوق دولي مخصّص لإعادة إعمار غزّة وتمويل المشاريع المدنية والبُنى التحتية.
- قيادة مدنية فلسطينية جديدة: إدارة الشؤون اليومية عبر لجنة فلسطينية مهنية غير سياسية، تحت إشراف هيئة BoP.
- تعاون إقليمي ودولي: دعوة الدول الأعضاء إلى المساهمة بقوات ومعدات وموارد، ودعم الخطة والهيئات العاملة في الميدان.
- يؤكد مجلس الأمن أنه سيبقى منخرطًا ومطّلعًا على التطورات المتعلّقة بالموضوع.

وخلص تقرير الصحيفة إلى أن "التقدير هو أن التصويت على الخطة سيجري بعد نحو أسبوعين، وخلال هذه الفترة ستسعى عدة دول إلى تعديل الصيغة وفقًا لأجنداتها ومصالحها المختلفة".

الكلمات المفتاحية