كشف تقرير حديث لما يسمّى "مراقب الدولة الإسرائيلي" متنياهو أنغلمن عن إخفاقات جسيمة في الأداء الاقتصادي والإداري للحكومة خلال فترة الحرب، مسلطًا الضوء على فشل "الكابينت" الاقتصادي وإدارة وزارة المالية في الاستجابة للأزمات الطارئة، وعدم وجود خطط واضحة للطوارئ رغم التحذيرات المتكرّرة من الجهات المهنية.

وأشار التقرير إلى أن رؤساء "الكابينت" الاقتصادي قبل الحرب، أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو، لم يتخّذوا أي خطوات عملية للاستعداد لحالات الطوارئ، على الرغم من أن مكتب المراقب والجهات المهنية حذّروا مرارًا من أن هذه الاستعدادات تمثل حاجة أساسية لضمان استمرار عمل الدولة في الظروف الاستثنائية.

وأضاف أنغلمن أنَّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي مُنح صلاحية رئاسة "الكابينت"ةفي أثناء الحرب، لم يمارس دوره بشكل فعال، فيما توقف "الكابينت" عن الانعقاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، ما أدى إلى غياب قيادة مدنية منظمة قادرة على إدارة الأزمة.

وأكد التقرير أنَّ غياب عمل "الكابينت" انعكس مباشرة على ضعف الاستجابة للبلدات الواقعة على خطوط المواجهة وسكانها، موضحًا أن رئيس الحكومة ووزير المالية كان من المفترض أن يقوما بتفعيل صلاحيات "الكابينت" وضمان اتّخاذ قرارات مدروسة وفق تقديرات دقيقة للوضع المتغير في أثناء الطوارئ.

كما وجّه أنغلمن انتقادات حادة لإدارة وزارة المالية، موضحًا أن ميزانية الدولة لم تتضمن احتياطيًا للطوارئ يمكن استخدامه فور وقوع الأزمة. وكشفت نتائج المراجعة أن شعبة المحاسب العام قدرت وجود احتياطي بنحو 30 مليار شيكل في نوفمبر 2023، إلا أن شعبة الميزانيات أكدت أن الاحتياطي الفعلي كان صفرًا، ما أجبر الوزارة على البحث عن مصادر تمويل جديدة في أثناء الحرب، وهو ما يعكس ضعف التخطيط المالي وغياب المرونة في مواجهة الأزمات.

وأشار التقرير إلى أن أسلوب إدارة ميزانية الحرب وتنفيذها والرقابة عليها شهد ثغرات كبيرة، مما أعاق قدرة متّخذي القرار على الحصول على صورة واضحة وشاملة قبل اتّخاذ القرارات الحاسمة، سواء في ما يتعلق بتحقيق أهداف الحكومة ضمن ميزانية الحرب أو تخصيص الأموال لتنفيذ تلك الأهداف.

وشدد أنغلمن على أن الدولة لم تكن تمتلك احتياطات مالية جاهزة عند اندلاع الحرب ولم تكن مستعدة اقتصاديًّا للتعامل مع الطوارئ، ما يعكس إخفاقات إستراتيجية كبيرة في التخطيط والإدارة خلال فترة الأزمة.

الكلمات المفتاحية