خلال مؤتمر عرض موازنة الكيان الصهيوني لعام 2026 الذي عُقد يوم أمس (الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، تطرّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى التداعيات الاقتصادية للحرب وإلى سياسة الحكومة للعام المقبل. 

سموتريتش عرض صورة شاملة لنفقات الكيان منذ اندلاع القتال، موضحًا أن "إسرائيل" ستواصل انتهاج سياسة اقتصادية مسؤولة بالتوازي مع تقديم دعم واسع للمستوطنين ولقطاع الأعمال المتضرر.

وقال سموتريتش إن تكلفة الحرب حتى الآن تُقدّر بنحو 250 مليار شيكل، خُصّص منها نحو 180 مليارًا للأمن، وأضاف: "لدينا 200 ألف نازح أنفقنا عليهم حتى الآن 12.5 مليار شيكل، فضلًا عن مليارات أخرى لتوفير شبكة المساعدات. وهناك أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط، وقد خُصّص لهم نحو 20 مليار شيكل إضافي".

وأضاف كذلك أنه تم حتى الآن تقديم نحو 780 ألف مطالبة من مستوطنين وشركات تضررت جراء الحرب، بينها 120 ألف مطالبة تتعلق بأضرار مباشرة. وقال: "نحن نبني خط تحصين اقتصادي حتى يتمكن "مواطنو إسرائيل" من الاتكال على "الدولة"".

وفيما يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، قال وزير المالية الصهيوني: "لا يهم إن استغرق الأمر عشر سنوات أو أقل، أنا واثق أننا سنعود بسرعة إلى التوازن. لقد أثبتنا قدرًا كبيرًا من المسؤولية حتى في أوقات الطوارئ، وسنواصل السير بالنهج ذاته".

موازنة انتقالية من الحرب إلى النمو

من جانبه، قال المدير العام لوزارة المالية، إيلان روم، إن الوزارة تستعد لـ"موازنة انتقالية من الحرب إلى النمو". وأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الحرب بشأن إطار موازنة عام 2026، مشددًا على أن وزارة المالية تُصرّ على الالتزام به. وأضاف روم: "نريد أمنًا قويًا، لكن ذلك يكلّف مالًا. هناك أيضًا حاجة إلى ترشيد النفقات، كما تُجرى حاليًا تحقيقات من قبل سلطة الضرائب في قضايا تتعلق بهدر أموال وأمور تلامس الطابع الجنائي".

وأشار روم إلى أن "تكلفة الحرب بلغت 80 مليار شيكل، إذ إن ما بين الثلث إلى النصف من هذا المبلغ يعود إلى أيام الخدمة الاحتياطية. فكل شيكل يُهدر في الأمن هو شيكل يُنتزع من خدمات الرفاه الاجتماعي".

لمواصلة التصرف بمسؤولية

أما كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، الدكتور شموئيل أبرامزون، فقد عرض التقديرات الاقتصادية المحدّثة للوزارة، قائلًا: "سنحقق هذا العام نموًا بنسبة 2.8%، لكن في عام 2026 سيقفز النمو إلى 5.2%. نلاحظ انخفاضًا في علاوة المخاطر، لكن المخاطر ما زالت قائمة ويجب أن نواصل التصرف بمسؤولية".

وأضاف: "كل شيكل إضافي يُنفق على الأمن يعني مزيدًا من الضرائب، وكل جندي احتياط يتغيب عن عمله يضرّ بالإنتاج. سنحتاج إلى تقليص الكلفة الاقتصادية للحرب لصالح الاقتصاد بأسره".

عام 2026 سيكون عامًا مفصليًا

قالت ممثلة قسم الموازنة في وزارة المالية إن "عام 2026 يجب أن يكون نقطة تحول حقيقية للعودة إلى مستويات العجز والدين التي كانت قبل الحرب. لقد أظهرت الحكومة مسؤولية وقلّصت النفقات، لكن هناك حاجة إلى ضبط مالي أعمق، وخاصة في ميزانية الأمن".

وأضافت: "277 مليار شيكل هو الفارق بين العجز الذي كان قبل الحرب وذلك الذي نشأ بعدها. سنحتاج إلى العودة إلى روتين موازني، إلى عام طبيعي، وإعادة الاقتصاد "الإسرائيلي" إلى مسار النمو والاستقرار".

الكلمات المفتاحية