ازدادت حدة التوتر هذا الأسبوع بين وزارة المالية "الإسرائيلية" ووزارة الحرب، بعدما أصدر المحاسب العام يَهيلي روتنبرغ، تعليماته بوقف جميع العقود غير الحيوية في المؤسسة الأمنية، بحسب موقع "كيبا". وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تجاوز كبير لإطار الميزانية المصادق عليها لعام 2025.

وفي رسالة رسمية وجّهها إلى المدير العام لوزارة الحرب، اللواء احتياط أمير برعام، أعلن روتنبرغ أن التعليمات ستدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد المقبل، وستؤثر بشكل فوري على جميع أجهزة الإنفاق في الوزارة. وقال إن هدف الخطوة هو تحقيق انضباطٍ مالي مسؤول، بعد أن تبيّن أن حجم المصروفات تجاوز بشكل كبير الإطار المعتمد. ووفقًا للبيانات المرفقة، فإن إجمالي احتياجات التمويل للمؤسسة الأمنية حتى نهاية العام يُقدّر بنحو 121.4 مليار شيكل، في حين أن معظم الميزانية قد استُهلك بالفعل، بينما لا تزال التزامات مالية جديدة تُوقّع دون تغطيةٍ مالية مناسبة.

وأضاف روتنبرغ أن الفجوة التي نشأت هي نتيجة مزيجٍ من قرارات سياسية وأمنية، ونفقات عملياتية لم يكن بالإمكان التنبؤ بها مسبقًا، وإدارة غير منضبطة لحجم تجنيد الاحتياط، موضحًا أن مجمل هذه العوامل أدّى إلى زيادة كبيرة في المصروفات مقارنةً بالميزانية التي صادقت عليها الحكومة، وأضرّت بالتوازن المالي العام.

كما تطرّق روتنبرغ إلى الإشكالية القائمة في أسلوب التعاقدات الذي تتبعه وزارة الحرب، والذي قال إنه يصعّب على وزارة المالية ممارسة رقابة دقيقة. وجاء في رسالته: "الطريقة المعمول بها حاليًا تُعيق الرقابة المالية الكاملة والتنسيق بين الالتزامات ومصادر التمويل". ويرى مسؤولو المالية أن الآلية الخاصة للمؤسسة الأمنية تمنحها مرونة مفرطة في إدارة الأموال، على حساب الشفافية والرقابة السليمة.

في المقابل، ردّت وزارة الحرب بحدة على القرار واعتبرته خطوة غير مسؤولة، قائلة: "وزارة المالية تتصرف مرة أخرى بفظاظة وبشكل يفتقر إلى المسؤولية. في فترةٍ حساسة وصعبة كهذه، حين تنخرط إيران وسائر أعدائنا في سباق تسلّح غير مسبوق، يلعب مسؤولو المالية بميزانية الحرب، ولا يلتزمون بالاتفاقات بمليارات الشواكل، وفي الوقت نفسه يوقفون المدفوعات لآلاف المورّدين، ومن المتوقع من وزارة المالية أن تدعم الجيش "الإسرائيلي" لا أن تعرقله".

الكلمات المفتاحية