كشفت وثائق مسرّبة، نشرها موقع استقصائي دولي، عن خيوط تعاون خفي بين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق إيهود باراك والملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين، تمحورت حول مشاريع أمنية واستخباراتية في القارة الإفريقية، وبشكل خاص في كوت ديفوار، حيث جرى العمل على إنشاء بنية مراقبة وتنصت متطورة بدعم من شركات "إسرائيلية" خاصة.

وبحسب الوثائق، فقد ساهم إبستين في فتح قنوات اتّصال بين باراك وعدد من كبار المسؤولين في أبيدجان، من بينهم الرئيس الإيفواري الحسن وتارا وأفراد من دائرته الضيقة، لتنظيم لقاءات ومشاريع ذات طابع أمني. وتشير المراسلات إلى أن إبستين تولى ترتيب زيارات رسمية وغير رسمية لباراك إلى إفريقيا، وإشرافه على اجتماعات مع شركات أمنية "إسرائيلية" وفرنسية، بينها مجموعة "إم إف غروب"، لبحث إقامة مركز استخبارات واتّصالات ومراقبة مرئية في العاصمة أبيدجان.

وتظهر الرسائل المسربة أن أسماء رمزية استُخدمت في تلك المراسلات لتفادي الكشف عن هوية المشاركين، فيما حاول ممثلو الشركات لاحقًا نفي أي علاقة مباشرة بالمشروعات المذكورة. غير أن التحقيق يؤكد أن باراك تابع شخصيًا تفاصيل الاتّصالات وأجرى محادثات مباشرة مع ضباط ومسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار، بالإضافة إلى رؤساء شركات "دفاعية" مثل إلبيت سيستمز.

وفي آب/أغسطس 2013، زار باراك أبيدجان والتقى الرئيس وتارا ووزير الداخلية حامد باكايوكو، حيث ناقش معهم - وفق الوثائق - مشروع إعادة هيكلة جهاز المخابرات الإيفواري، وتوسيع التعاون الأمني مع "تل أبيب".

أما أخطر ما كشفه التحقيق، فهو إعداد ضباط سابقين في وحدة الاستخبارات "الإسرائيلية" "8200" خطة متكاملة لبناء جهاز تنصّت شامل في كوت ديفوار، يشمل مراقبة المكالمات الهاتفية والانترنت والمقاهي العامة. وشارك في إعداد الخطة اللواءان السابقان أهارون زئيفي فركاش وأمنون أونغر، اللذان خدمَا في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الانتفاضتين.

ويخلص الموقع إلى أن "قصة باراك وإبستين في كوت ديفوار ليست سوى جزء من شبكة أوسع من الأنشطة السرية التي ربطت الملياردير الأميركي بمؤسسات أمنية "إسرائيلية" في إفريقيا"، مؤكدًا أن الوثائق المسربة تثبت للمرة الأولى وجود تورط مباشر لإبستين في بناء أنظمة مراقبة لصالح حكومات أجنبية، بدعم من شخصيات "إسرائيلية" رسمية وأمنية سابقة.

الكلمات المفتاحية