نشر من يسمى "مراقب الدولة"، متنياهو إنغلمان، يوم أمس الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025) تقريرًا شديد اللهجة ضد المستوى السياسي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ما يتعلق بمفهوم "الأمن" وإخفاقه الذي أدى إلى كارثة السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا لموقع "والا الإسرائيلي".

وذكر التقرير أن هجوم حماس جاء نتيجة "فشل مزمن وطويل الأمد، حيث لم يتحمل المستوى السياسي، على مرّ الحكومات، مسؤوليته في التأكد من أن "إسرائيل" مستعدة لتحديات "الأمن" المتغيّرة استنادًا إلى مفهوم أمن قومي منظّم، مُحدَّث ومُعتمد رسميًا، وهكذا، فإن حكومات "إسرائيل" المتعاقبة، بقيادة رؤساء الحكومات على مر السنين، لم تُقرّ يومًا مفهومًا رسميًا للأمن القومي، بخلاف ما هو متّبع في الدول الغربية".

وبحسب "والا"، فقد كتب إنغلمان عن نتنياهو: "رئيس الحكومة، الذي بادر في الأعوام 2017 – 2018 إلى صياغة مفهوم للأمن القومي لــ"إسرائيل" وعمل على ترسيخه، لم يُكمل ما بدأه ولم يقدّم لإقرارٍ رسميّ مفهومًا للأمن القومي لـ "إسرائيل"، ولم يتخذ قرارًا مُلزِمًا بشأن الركيزة الأساسية لتطبيق هذا المفهوم، أي تعديل سلم الأولويات الوطنية وتخصيص زيادات كبيرة في الميزانية لاحتياجات "الأمن" على حساب احتياجات أخرى، وذلك رغم الأهمية والحاجة التي اعترف هو نفسه بها. وبهذا، لم يؤدِّ مسؤوليته في هذا المجال، وبقي مفهومه بلا قدرة على التطبيق السليم ودون صلاحية مُلزِمة".

ولفت الموقع إلى أن إنغلمان لم يُوفِّر الانتقادات لرؤساء مجلس "الأمن" القومي الذين شغلوا مناصبهم منذ عام 2008، "وهو العام الذي سُنّ فيه قانون مجلس الأمن القومي، إذ لم يقدّموا إلى الكابينت الأمني - السياسي مفهومًا محدّثًا للأمن القومي لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه، وبهذا لم يؤدِّ المجلس دوره في هذا الشأن".

وقد أكد إنغلمان في التقرير الذي نشره أن غياب مفهوم لـ"الأمن" القومي يحدّ بشكل كبير من قدرة المستوى السياسي على توجيه الجيش "الإسرائيلي" برؤية استراتيجية، قائلًا إن هذه القدرة "ناقصة إلى حدّ العدم في بعض الحالات". وأشار إلى أنه مرّت 72 سنة منذ المحاولة الأولى والوحيدة لصياغة مفهوم للأمن القومي. ومع ذلك، قدّم رئيس الحكومة نتنياهو إلى المجلس الوزاري وثيقة تُعرف باسم "مفهوم الأمن القومي 2030"، غير أن هذه الوثيقة لم تُعرض على المجلس للمصادقة عليها ولم تحظَ بأي صفة رسمية.

وأضاف إنغلمان موجّهًا أصابع الاتهام إلى نتنياهو قائلًا: "لم يُكمل ما بدأه، ولم يقدّم لإقرارٍ رسميّ مفهومًا للأمن القومي لـ "إسرائيل"، ولم يتخذ قرارًا مُلزِمًا بشأن الركيزة الأساسية لتطبيق هذا المفهوم، أي تعديل سلم الأولويات الوطنية وتخصيص زيادات كبيرة في الميزانية لاحتياجات "الأمن" على حساب احتياجات أخرى، وذلك رغم الأهمية والحاجة التي أقرّ بها هو نفسه. ونتيجة لذلك، بقي مفهومه بلا قدرة على التنفيذ السليم ودون صلاحية مُلزِمة".

وبحسب "والا"، فقد أشار التقرير إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة وأعضائها في متابعة الجيش "الإسرائيلي" وتحدّيه والإشراف على أداء المؤسسة الأمنية عمومًا. وجاء في الوثيقة: "إن القيادة المتمثلة برئيس الحكومة وأعضاء حكومته في هذه المرحلة الحرجة تتحمل مسؤولية مصيرية، وعليها أن تعمل على تحسين استعداد "إسرائيل" وجاهزيتها لمواجهة التهديدات القائمة أمامها، وأن تدفع قدمًا بمصالحها الوطنية من خلال اتخاذ قرارات وإدارة المخاطر ضمن عمليات منظّمة، تبدأ بصياغة وإقرار مفهوم رسميّ وملزِم للأمن القومي، يُنشر أمام الجمهور بتوقيع رئيس الحكومة، انطلاقًا من رؤية سياسية - أمنية شاملة وطويلة الأمد تُحدَّث بين الحين والآخر".

كما أكد تقرير إنغلمان أن الافتراضات التي اعتمدها كلّ من المستوى السياسي والمستوى الأمني - العسكري انهارت تمامًا. وجاء في التقرير أن الحكومة، بكل من نتنياهو وبينت، أعلنت أن "حركة حماس "مردوعة" ولا تسعى إلى الحرب. كما أوضح نتنياهو، قبل أشهر قليلة من السابع من تشرين الأول، خلال نقاش حول عملية "درع وسهم" التي جرت في أيار 2023، أنه يجب "الحفاظ على حماس (التي رُدعت منذ عملية حارس الأسوار) قدر الإمكان خارج دائرة الأحداث"". أما بخصوص المستوى الأمني - العسكري، فقد ورد أن رئيس الأركان في حينه، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، اعتقدا أن استخدام التكنولوجيا المتطورة سيساعد في التحذير من أي هجوم محتمل من أعداء "إسرائيل". كما أن رئيس الأركان السابق، أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أثناء أحداث السابع من تشرين الأول، أهارون حاليفا، زعما أيضًا أن حماس مردوعة ولا ترغب في مواجهة مع "إسرائيل".

الكلمات المفتاحية