أعلن وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 عن إغلاق محطة الإذاعة العسكرية التابعة للجيش "غالي تساهال" حيث بات من المقرر أن ينتهي بث المحطة بحلول 1 آذار/مارس 2026. 

وأفاد موقع القناة الـ12 "الإسرائيلية" أن كاتس سيعرض القرار على الحكومة للموافقة عليه، ويعتزم تشكيل فريق متخصص داخل وزارة الحرب للعمل على تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن كاتس تبنى التوصية الأكثر تشددًا من اللجنة المهنية، التي أوصت إما بإغلاق قسم الأخبار في المحطة أو وقف بثها بشكل كامل.

ويُذكر أن المستشارة القانونية حذّرت من تدخل سياسي في عمل اللجنة، حيث إن اثنين من أعضائها لهما صلة سياسية بحزب الليكود الذي ينتمي إليه وزير الحرب كاتس. 

ويأتي قرار كاتس بالتوازي مع محاولات وزير الاتصالات كرعي إضعاف حرية الإعلام، من خلال مشروع قانون الإعلام الذي يسعى لتمريره في هذه الأيام.

في بيانه، كتب الوزير كاتس: "ما كان لن يكون". تأسست إذاعة الجيش "غالي تساهال" بقرار من حكومة "إسرائيل" كمحطة عسكرية لتكون صوتًا ومرجعًا لجنود الجيش وعائلاتهم، وليس كمنصة لإسماع آراء كثيرة منها ما يهاجم الجيش وجنوده أنفسهم، تشغيل محطة إذاعة مدنية بواسطة الجيش يُعد "شذوذًا" لا مثيل له في أي "دولة ديمقراطية" في العالم" وفق تعبيره.

ورأى كاتس أن "استمرار تشغيل المحطة يُدخل الجيش، رغمًا عنه، في النقاش السياسي ويضرّ بشدة بمكانته كجيش وطابعه الرسمي والدستوري. على مدار عشرات السنوات، منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم، درس وزراء "الدفاع" ورؤساء الأركان المتعددون خيارات مختلفة لإغلاق المحطة، أو إخراجها من المؤسسة الأمنية، أو خصخصة قسم الأخبار، أو إغلاقه، لكن أيًّا من هذه العمليات لم يكتمل وينفذ فعليًا".

ونقل موقع القناة الـ12 "الإسرائيلية" عن كاتس أيضًا قوله: إنه "خلال العامين الماضيين، وخلال الحرب، اشتكى العديد من الجنود والمدنيين، بما في ذلك عائلات القتلى، مرات عديدة من شعورهم بأن المحطة لا تمثلهم، بل إنها تضرّ بجهود الحرب والمعنويات، والأسوأ من ذلك أن أعداءنا يفسرون هذه الرسائل على أنها رسائل صادرة عن الجيش. أنوي قريبًا عرض قرار إغلاق المحطة على الحكومة، فهذا الإجراء ضروري للحفاظ على الطابع الرسمي للجيش وتعزيز ثقة الجمهور به".

الكلمات المفتاحية