قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال يتسحاق بريك لصحيفة "معاريف الإسرائيلية" إن النقاش العام يدور حول مسؤولية رئيس الأركان الحالي، الفريق إيال زمير، عن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ويركز على فترة ولايته كقائد قيادة المنطقة الجنوبية بين الأعوام 2015 و2018. وتُنسب إليه ادعاءات أساسية بالمسؤولية غير المباشرة، بل المباشرة أيضًا، بسبب قرارين عملياتيين بعيدي المدى شكلا مستوى الجاهزية في جبهة غزة: إقرار العائق التكنولوجي والتجاهل لخطة هجوم حماس "جدار أريحا".

ولفت بريك إلى أن "العائق التكنولوجي "السياج العلوي والعائق تحت الأرض" أُقيم كاستجابة لتهديد الأنفاق الذي انكشف في عملية "الجرف الصامد" 2014 في فترة ولاية زمير ككقائد قيادة المنطقة الجنوبية، وبدأت إقامة المشروع، استنادًا إلى تصورٍ مفاده أن السياج، بفضل أنظمة الاستشعار المتطورة فيه، سيوفر ردًا "محكمًا" تقريبًا أمام أي اختراق، وقد ترسخ هذا التصور في صفوف القيادة العسكرية والمستوى السياسي، وتحول إلى مفهوم أمني واسع".

وأكد بريك أن أحداث السابع من تشرين الأول أثبتت أن السياج انهار تمامًا أمام اختراقٍ ماديٍّ بواسطة عبوات ناسفة، وآليات ثقيلة، ومحلقات. والادعاء المركزي ضد المستوى القيادي في تلك الفترة، وعلى رأسها قائد المنطقة الجنوبية إيال زمير، هو الاعتماد المفرط على المكون التكنولوجي وإهمال مكون الدفاع الميداني والتدخل السريع للقوات".

وأشار إلى أن خطة هجوم حماس على غلاف غزة، المعروفة باسم "جدار أريحا"، نُفذت بدقة شبه تامة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ووردت ادعاءات صريحة بأن إيال زمير كان على علم بخطة "جدار أريحا" أثناء توليه قيادة المنطقة الجنوبية (حتى حزيران 2018)، لكنه لم يعقد أي نقاش بشأنها وتجاهلها تمامًا، وقد نُفذت الخطة بعد سنوات من انتهاء ولايته.

وقال إن "تحقيق التحقيقات" الذي أجرته لجنة اللواء (احتياط) سامي تورجمان كشف عن تجاهل كامل للمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بهذه الخطة منذ عام 2018. وأكدت اللجنة غياب المعالجة للخطة وعلى الفجوة المستمرة بين التهديد المرجعي والرد العملياتي، مضيفًا: "تنبع مسؤولية الفريق إيال زمير من دوره كقائد قيادة المنطقة الجنوبية (2015–2018)، وهي الفترة التي أُقرت وأُقيم خلالها العائق التكنولوجي على أساس مطالبة عملياتية ناقصة، وتلقِّي المعلومات الاستخباراتية عن خطة "جدار أريحا" ثم إهمالها، بينما تبقى مسألة مسؤوليته الشخصية، ومسؤولية قادة آخرين، معلقة بقرار المستوى السياسي حول إنشاء جهة تحقيق خارجية".

ورأى بريك أن "هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الأركان إيال زمير عن ضرورة إنشاء جهة تحقيق خارجية وليس لجنة تحقيق رسمية كما قال في جميع المرات السابقة، والسبب في ذلك هو تقرير التحقيق برئاسة اللواء سامي تورجمان، الذي ألمح إلى تورط إيال زمير، أثناء كونه قائد قيادة المنطقة الجنوبية، في الإخفاق الذي أدى إلى كارثة السابع من تشرين الأول".

واعتبر أن موقف إيال زمير الجديد بخصوص إنشاء لجنة تحقيق خارجية لا رسمية حول أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر وما سبقها، يقترب كثيرًا من موقف بنيامين نتنياهو، لأنه يدرك أنه متورط شخصيًا في الإخفاق تمامًا كما يدرك ذلك نتنياهو، ولذلك فكلاهما لا يريد لجنة تحقيق رسمية. وقد غيّر زمير موقفه من لجنة التحقيق الرسمية فقط بعد أن أدرك تمامًا أن السنوات التي مرّت منذ توليه قيادة المنطقة الجنوبية لا تُنقص من مسؤوليته عن الإخفاق. وبذلك يحافظ رئيس الأركان زمير على قدرته على مواصلة قيادة الجيش أثناء الحرب (في حين لم تُحدَّد بعد مسؤوليته الشخصية)، ويلقي بالكرة في ملعب لجنة التحقيق الخارجية التي ستُقام. 

وشدد على أن رئيس الأركان وبعض قادته غارقون معًا في مياه عكرة، ويفضلون أن يكونوا معلّقين بعضهم ببعض، على أن يكونوا معلّقين الواحد إلى جانب الآخر.

الكلمات المفتاحية