قال المراسل والمحلل العسكري في صحيفة "معاريف" إنّ قيادة الجيش "الإسرائيلي" تشهد موجة انتقادات شديدة تجاه طريقة تعاطي رئيس الأركان، الفريق إيال زمير، مع مسألة إقالة المقدّم أ، الذي كان يشغل منصب ضابط الاستخبارات في فرقة غزة خلال اقتحام حماس في السابع من أكتوبر 2023، وهو ضابط جرى تصنيفه، وفقًا لتحقيقات وشهادات عدد كبير من المسؤولين داخل الجيش، كأحد المسؤولين عن الإخفاق في عدم إصدار إنذار مسبق للجيش بشأن اقتحام حماس.

وأضاف:  "حتى فريق التحقيق الذي ترأسه اللواء الاحتياط سامي تورجمان، والذي أعدّ "تحقيق التحقيقات"، أشار بوضوح إلى أداء الضابط المتعثر وإسهامه في الإخفاق"، موضحًا أنّه "رغم أن رئيس شعبة الاستخبارات، اللواء شلومي بندر، حسم الأمر ثلاث مرات بضرورة إقالة الضابط من الجيش بسبب سلوكه المهمل الذي ساهم في الإخفاق، وبعد أن قام وزير الحرب إسرائيل كاتس في كانون الثاني/يناير الماضي بإلغاء تعيين الضابط في منصب داخل شعبة الاستخبارات ما يزال رئيس الأركان يمتنع عن اتخاذ قرار يقضي بطرده من صفوف الجيش".

بحسب أشكنازي: "الضابط نفسه نجل شخصية تُعدّ من المقرّبين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهو يرفض التسريح من الجيش"، لافتًا إلى أنّه "ووفق مصدر رسمي في الجيش، يشغل الضابط حاليًا منصبًا هامشيًا في مقر ضابط الاستخبارات الرئيسي".

ونقل المحلل الصهيوني عن مصدر في شعبة الاستخبارات، قوله إن "الضابط يشغل منصبًا يخلو من أي مسؤولية فعلية، ولا يقود جنودًا، وهو باقٍ في صفوف الجيش إلى أن يتخذ رئيس الأركان، إيال زمير، قرارًا نهائيًا بشأن إقالته من الخدمة".

أشكنازي أشار إلى أنّ "مسؤوليون كبارًا في الجيش يقولون إن الضابط يستفيد من كونه يحمل رتبة مقدّم، إذ إن الصلاحية لإصدار أمر تسريحه حصرًا بيد رئيس الأركان، ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن السؤال المطروح اليوم هو: لماذا يمتنع رئيس الأركان، الفريق إيال زمير، عن اتخاذ قرار بحق ضابط يُعدّ أحد الرموز البارزة داخل الجيش لإخفاق السابع من أكتوبر المدوي والمؤلم؟".

الكلمات المفتاحية