صحيفة الأخبار - فؤاد بزي

تعوّض الحكومة غيابها التام عن ملف إعادة الإعمار وإيواء العائلات بالبيانات الإعلامية التي تستخدم لتغطية اجتماعات لا ترفع حجراً عن حجر. فعلى بُعد أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني من عام 2024 أقرّت الحكومة آلية للتعويضات في ملفات الترميم العادي (البسيط)، والإنشائي، والتعويض عن أصحاب الوحدات السكنية المتضررة جزئياً أو كلّياً، إنّما من دون إقرار سبل التمويل. بمعنى آخر، الحكومة لديها «خطة رائعة» على الورق، ولكنّها متأخّرة عن الواقع العملياتي بأشهر وهي غير قابلة للتطبيق حتى في الأحياء البيروتية المحيطة بالسراي الحكومي التي تعرّضت للقصف.

ففي الأسبوع الماضي، اجتمعت اللجنة الوزارية المسؤولة عن آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية، وأقرّت 7 نقاط في ملف إعادة الإعمار، بينها 5 نقاط يعمل عليها حزب الله منذ ما قبل نهاية الحرب وأوصلها إلى مراحلها النهائية، مثل ملف الترميم البسيط، أو «التشطيب»، وأعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية. وفي الوقت الذي تفكر فيه الحكومة بالكشف على الأضرار، أحصت «جهاد البناء» نحو 402 ألف وحدة متضررة، سكنية وغير سكنية، ودفعت تعويضات أوليّة للترميم لكلّ المتضررين باستثناء قرى الحافة الأمامية، وبلغ إجمالي الأموال المدفوعة من قبل حزب الله على بدلات الإيواء والترميم البسيط 1.1 مليار دولار.

أما الحكومة، وبحسب القرار الرقم 38، فأخذت علماً بأعمال اللجنة الوزارية المسؤولة عن آلية تحديد ودفع المساعدات. إذ توصلت إلى ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض، وإنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، واستكمال عملية التحقق من تقييم الأضرار من خلال جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص فني، والبدء بترميم الأبنية المتضررة إنشائياً، وإعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنيّة المتضرّرة جزئياً بهدف تأمين عودة الأسر إلى منازلها. واللافت أن هذه النقاط شبه منجزة على أرض الواقع.

من جهة ثانية، تمارس الحكومة «التنظير» على أهالي القرى المدمرة في الجنوب، إذ تريد لعملية إعادة الإعمار أن تكون «Build Back Better»، أو «إعادة البناء بشكل أفضل».

وعدا عن أنّ الشعار مسروق من شركة «وعد» التي أعادت بناء الضاحية بعد عدوان تموز 2006 تحت شعار «سنعيدها أجمل مما كانت»، فإن الجهد الحكومي المبذول في ملف إعادة الإعمار يكاد يقتصر على سرقة وترجمة الشعار من العربية إلى الإنكليزية. كما إن الحكومة تريد من الجنوبيين الانتظار طويلاً ريثما تضع مخططات جديدة للقرى المدمرة. عملياً يأتي هذا القرار كأنه تضييع للوقت، لأنّ عدداً من القرى المدمرة مثل العديسة، كفركلا، مركبا، ممسوحة عقارياً، ما يعني أنّ هناك أشخاصاً طبيعيين ومعنويين يملكون الأراضي، وهذا واقع لا يمكن للجنة الوزارية تغييره.

وهنا، لم تجب اللجنة الوزارية أو مجلس الوزراء مجتمعاً عن سؤال أساسي حول الهدف أو الغاية من عملية إعادة الإعمار، هل هو إعادة الناس إلى بيوتهم، أم تغيير الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة المدمرة؟

في المقابل، وفي الوقت الذي تعبث فيه الحكومة بملف إعادة الإعمار، أطلق حزب الله ورشتين جديدتين في عملية إعادة الإعمار؛ الأولى، هي عملية الترميم الإنشائي في الضاحية حيث لزّم 160 مبنى متصدّعاً. ويذكر هنا أنّ الهيئة العليا للإغاثة تشارك في هذا الملف، إنّما بـ«استحياء»، إذ طلبت إعادة الدراسات الهندسية للأبنية لتصنيفها وتقدير تكلفة ترميمها. وعند انتهاء هذه الورشة خلال بضعة أشهر، ستعود نحو 7 آلاف أسرة إلى منازلها.

أما الورشة الثانية، فهي تتلخص بتحضير حزب الله لـ«الماكينات» الخاصة به، لجولة جديدة من عمليات دفع «بدلات الإيواء» لأصحاب البيوت المدمرة في الضاحية الجنوبية، والبقاع، والجنوب. وبحسب التقديرات الأولية، رُصد مبلغ 300 مليون دولار لتغطية دفع بدلات الإيواء للعائلات التي دُمرت مساكنها الأساسية في الحرب.

وتشير التقديرات إلى أنّ إجمالي قيمة بدلات الإيواء المقرّر صرفها هذه السنة سيكون أقل من قيمة المبلغ المدفوع عن عام 2025 لأسباب عدة، أهمّها انخفاض عدد العائلات المستحقة، إذ استفاد عدد كبير من الذين حصلوا على بدلات إيواء من بدلات الترميم، وعادوا إلى بيوتهم. كما ستتراجع قيمة المبلغ المطلوب لبدلات الإيواء بسبب اقتصار المبلغ المدفوع هذه السنة على قيمة متوسط بدل الإيجار عن سنة واحدة، من دون بدل الأثاث الذي دُفع لمرّة واحدة فقط.

لكن، لم تُحدَّد حتى الآن قيمة متوسط الإيجار الشهري الذي سيُحتسب على أساسه بدل الإيواء. فبدلات الإيجار في تأرجح مستمر منذ نهاية الحرب في 27 تشرين الثاني من عام 2024 حتى اليوم، إذ ارتفعت في الأيام الأولى بعد وقف إطلاق النار في الضاحية ومدن الجنوب مثل صور والنبطية وصيدا، ولكنّها، ومع استمرار الاعتداءات على مناطق دون الأخرى، تراجعت في المناطق المستهدفة مقابل ارتفاعها في مناطق أخرى.

على سبيل المثال، تراجع بدل الإيجار للشقة المؤلفة من 4 غرف في الضاحية الجنوبية من متوسط بلغ 500 دولار شهرياً نهاية عام 2024، إلى 350 دولاراً على أبعد تقدير اليوم. لذا، يحتمل أن لا يكون بدل الإيواء مبلغاً مقطوعاً ثابتاً مثل الذي صُرف عام 2024. حينها، اعتبر أنّ متوسط إيجار الشقة في المدن هو 500 دولار شهرياً، فصرف مبلغ 6 آلاف دولار عن السنة الأولى من الإيواء. أما اليوم، فقيمة بدل الإيجار الشهري تخضع للدرس، وعند إقرارها، ستوضع آلية لا مركزية لتوزيع بدلات الإيواء على العائلات في الضاحية والبقاع والجنوب.

الكلمات المفتاحية