أكّد وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ "وزير الصحة ركان ناصر الدين طرح اقتراح عقد جلسة لمجلس الوزراء في الجنوب ورئيس الحكومة نواف سلام أجابه بالقول: "بموافقة فخامة الرئيس جوزاف عون، سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء في الجنوب، لم يحدد موعدها بعد في انتظار تجهيز المواد اللازمة لتكون جلسة لائقة بمستوى الأحداث التي نشهدها وحاجات أهل الجنوب".

هذا، وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله البالغة أربعين بندًا، وعيّن أنطوان معكرون مديرًا عامًا لمؤسسة مياه البقاع.

وفي مستهل الجلسة، أمل الرئيس عون أن "يحلّ عيد الاستقلال العام المقبل من دون وجود أي شبر محتل من الأراضي اللبنانية"، داعيًا إلى "تكريم 14 طفلًا قضوا برصاص الانتداب خلال تظاهرهم للمطالبة بالاستقلال، علمًا أن طرابلس تحتضن ضريحًا لهم".

وطلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت على روح الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، وعلى روح شهيدَي الجيش اللذين سقطا بالأمس في البقاع خلال تأديتهما مهامهما في حفظ الأمن ومكافحة المخدرات.

وأكد الرئيس عون أنّ "المواجهات مع تجار المخدرات لن تثني الجيش عن متابعة العمل على مكافحة هذه الآفة الخطيرة"، ودعا إلى "دراسة الجدوى المالية والاقتصادية من دراسة ربط بيروت بالبقاع وطرابلس عبر القطار"، وإلى "إعداد لبنان عبر تجهيز مرافئه ومطاراته ووسائل نقله لمواكبة المشاريع التي يتم إعدادها للمنطقة ومنها الخط الذي يربط الهند بالسعودية".

بدوره، أكّد سلام أنّ "لبنان قد تجاوب مع الملاحظات السعودية، المتعلّقة برفع الحظر عن الصادرات، وطلب متابعة تنفيذها لتسريع عملية رفع الحظر".

وأشار إلى أنّه "أطلع الوفد المرافق للأمير السعودي يزيد بن فرحان خلال زيارته إلى لبنان، على انتهاء العمل على تركيب أجهزة السكانر في مرفأ بيروت، وعلى العمل على تركيب جهاز سكانر على معبر المصنع"، معتبرًا أنّ "هذا الأمر يشكّل عاملًا مشجعًا للسعودية لاتّخاذ قرار رفع الحظر عن الصادرات".

وكان الرئيس عون قد التقى سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الإعلام بول مرقص إلى الصحافيين فقال إن المجلس تطرّق إلى "مسألة أجهزة السكانر في المرفأ، وقد تحدث وزير المال ياسين جابر ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني عن تركيب هذه الأجهزة، بما يؤدي إلى عدم إمكان الغش عن طريق استبدال بعض المواد بأخرى في المستوعبات، وزيادة إيرادات الخزينة، وتحفيز التصدير، وزيادة إيرادات المرافئ، وتفعيل التفتيش المركز، ومكافحة ومحاربة وكشف استيراد وتصدير الممنوعات".

وردًا على سؤال عمّا إذا كان الرئيس عون طرح خلال الجلسة حيثيات ما حصل مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل وإلغاء زيارته إلى واشنطن، أجاب مرقص: "نعم، تم طرح الموضوع، والأمر بات في عهدة الرئيس وقيادة الجيش، والعمل جار على هذا الأمر".

وردًا على سؤال حول زيارة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق، أشار وزير الإعلام إلى أنّ "هناك صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان وسورية، ترغب الدولتان في استثمارها لما فيه مصلحتهما معًا في القضايا العالقة والشائكة ومنها: الحدود، الموقوفون، والمخفيون قسرًا ومنهم الزميل سمير كساب".

وعمّا إذا كان لبند إلغاء عقوبة الإعدام وموضوع إطلاق سراح المحكومين أحكامًا مؤبدة، علاقة بالموضوع السوري، أوضح وزير الإعلام أنّه "تقنيًا، هناك اقتراحات قوانين يتقدّم بها نواب، والأصول التشريعية والدستورية تقضي بأنه حتّى لو تم تقديم اقتراح قانون من مجلس النواب، يمرّ عبر الحكومة لاستطلاع رأيها فيه، وبالتالي اطّلعت الحكومة على هذه الاقتراحات، وأبدت رأيها فقط".

وأضاف: "وبالتالي، لا تكون هذه الاقتراحات صادرة عن الحكومة ولا تعمل على تعديلها كنص، ومن الممكن أن تبدي اقتراحات مكتوبة بناء على استطلاع آراء هيئات استشارية على غرار هيئة تشريع الاستشارات أو مجلس الشورى، وتبدي الحكومة رأيها قبل إعادة الاقتراحات إلى مجلس النواب".

وحول مسألة متعاقدي الساعة في الجامعة اللبنانية، أكّد وزير الإعلام أنّه "لم يطرح هذا الموضوع بالتحديد، ولكن مجمل التقديمات الاجتماعية وحقوق الأساتذة والموظفين يتم طرحها في كلّ جلسة تقريبًا".

وقال: "هناك إعادة نظر في وضع القطاع العام وهو ما قلناه في الجلسات الأولى للحكومة، لجهة درس حاجات الإدارة العامة، وعلى هذا الأساس سيتم إجراء تعديلات، ولكن بمطلق الأحوال حقوق الموظفين المكتسبة وتعويضاتهم والتقديمات الاجتماعية محفوظة، في حال تم اتّخاذ قرار حكومي في هذا المجال".

وحول قانون الانتخاب، أشار مرقص إلى أنّ "التطور الإيجابي الذي حصل، هو أن مشروع قانون الانتخاب الذي تم إقراره في الحكومة، سلك طريقه إلى مجلس النواب، ونحن في انتظار رد المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة في هذا الصدد، لنبني على الشيء مقتضاه، ولا مانع من إعادة بحثه في الحكومة".

وردًا على سؤال بشأن اعتصام لموظفي الإدارة العامة، شدد مرقص على أنّ "مداولات ومقررات مجلس الوزراء تحرص على حقوق ومستقبل وتعويضات الموظفين، وأي قرار يتخّذ في هذا الإطار، يتم اتّخاذه في ضوء هذه المصلحة الاجتماعية ومصلحة الدولة العليا التي لا تتناقض مع مصالحهم".

وأضاف: "لا زلنا في إطار درس وضع القطاع العام واتّخاذ الخطوات التي تنصف الموظفين، ويجب التمهل لجهة التحركات، كما أننا لم نتّخذ قرارات متسرعة، وتتم إحالة بعض البنود إلى لجان وزارية لدرسها من قبل الوزراء المختصين، ليكون الأمر منصفًا للجميع".

الكلمات المفتاحية