عربي ودولي
اتهمت منظمة العفو الدولية قوات "الدعم السريع" السودانية، بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في مخيم زمزم للنازحين قرب مدينة الفاشر؛ عاصمة ولاية شمال دارفور، خلال هجوم شنّته في نيسان/إبريل الماضي، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وسط موجة نزوح كبيرة من المخيم، ما أثار في حينه إدانات إقليمية ودولية.
وذكرت المنظّمة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء 03/كانون الأول/ديسمبر 2025، أنّ "قوات الدعم السريع أقدمت على ارتكاب القتل المُتعمَّد للمدنيين، واحتجاز الرهائن، ونهب وتدمير مساجد ومدارس وعيادات طبية خلال هجوم واسع النطاق شنَّته في نيسان/ إبريل الماضي على مخيم زمزم" الذي يعتبر أكبر مخيم للنازحين في ولاية شمال دارفور.
وطالبت المنظّمة في تقريرها بالتحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها "جرائم حرب مشمولة بالقانون الدولي".
ويوثِّق التقرير، الصادر عن العفو الدولية بعنوان "ملاذ مُدمَّر" انتهاكات "الدعم السريع" في مخيم زمزم، وطريقة تنفيذ الهجوم على المخيم بين 11 و13 نيسان/إبريل 2025 باستخدام "أسلحة متفجّرة". كما وثّق التقرير إطلاق عناصر "الدعم السريع" النار بشكل عشوائي على مناطق سكنية مأهولة.
وأشار التقرير إلى أنّ "الهجوم تسبَّب بفرار 400 ألف شخص تقريبًا من المخيم خلال يومي 13 و14 نيسان/إبريل الماضي"، موضحًا أنّ "الهجوم جاء في سياق الحملة العسكرية التي بدأتها قوات الدعم السريع في أيار/ مايو 2024، بهدف الاستيلاء على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور".
ونقل التقرير عن الأمينة العامّة لمنظّمة العفو الدولية، أنييس كالامار، قولها إنّ "الهجوم المروِّع والمُتعمَّد لقوات الدعم السريع على المدنيين الجوعى في مخيم زمزم يكشف استخفافها على نحوٍ مخيف بأرواح البشر".
وأوضحت كالامار أنّ "المدنيين هُوجموا بشكل وحشي، وتعرَّضوا للقتل، وسُلبت منهم عناصر ضرورية لبقائهم كما سلبت أرزاقهم"، مضيفة أنّ الهجوم "لم يكن منفردًا بل كان جزءًا من حملة متواصلة ضدّ قرى ومخيمات للنازحين".
كما وثّقت المنظّمة إقدام عناصر "الدعم السريع" على إطلاق النار المتعمّد على مدنيين وقتلهم.