رأى المراسل العسكري لصحيفة "معاريف الإسرائيلية"، آفي أشكنازي، أنه إذا لم يطرأ تغيير في اللحظة الأخيرة، فسيتعيّن على الجيش "الإسرائيلي" تأجيل التعيينات المرتبطة ببناء القوّة وتعاظم القدرات العسكرية. ويعود ذلك إلى قرار وزير الحرب، إسرائيل كاتس، وقف الاستنتاجات والقرارات القيادية لرئيس الأركان، الفريق إيال زمير، بحق الضباط وأصحاب المناصب الذين كشف التحقيق العسكري أنهم أهملوا في أداء مهامهم قبل أحداث السابع من أكتوبر وخلالها.

ويوم الجمعة اضطرّ رئيس الأركان إلى إلغاء جلسات التعيينات الخاصة بقادة الألوية وضباط برتبة عقيد، وهي تعيينات كان من المفترض تنفيذها خلال أشهر الصيف. وخلال الأسبوع الجاري، أُلغيت أيضًا جلسة التعيينات الخاصة بقادة الكتائب وضباط برتبة مقدّم، الذين كان ينتظر أن يتبدلوا في الصيف القريب.

ووفق أشكنازي فإنّ هذا التوقّف يطال مباشرة سلك الضباط في المستوى العملياتي-التكتيكي، بدءًا من نواب قادة الكتائب وصولًا إلى قادة السرايا. وبحسب ضباط في الجيش، فإن قرار الوزير كاتس يشلّ عمليًا عملية بناء القوّة: فلا يمكن تعيين الضباط الذين أنهوا دورة القيادة والأركان، ولا تحديد قادة الفصائل المرشحين لدورة قادة السرايا، ولا اختيار الضباط الذين سيخرجون إلى دورة قادة الكتائب المقبلة.

ويبدو أن الجيش "الإسرائيلي" بحسب أشكنازي، يتّجه نحو حالة "إسكات" أو تجميد شبه كامل لنشاط بناء القوّة، وذلك في وقت يعيش فيه جيش الخدمة الدائمة أدنى مستوياته منذ عقود. وتشير المعطيات إلى نقص كبير في الضباط على مستوى قادة الفصائل والسرايا ونوّاب قادة الكتائب، إضافة إلى ضباط الأركان المهنيين في الألوية والقيادات. كما يزداد عدد قادة الكتائب الراغبين في التوجّه إلى التعليم أو إلى مناصب أفقية مثل ضباط الأركان أو منظومة التدريب.

ويقول الجيش "الإسرائيلي" إن وزراء ومسؤولين حكوميين قادوا خلال السنوات الأخيرة حملة مسيئة ضدّ عناصر الخدمة الدائمة، شملت قضايا المعاشات والأجور الأساسية ومنح الاستشفاء، ما أسهم في إنتاج خطاب عام يصوّر جنود الكادر كفئة تسعى إلى استنزاف الخزينة العامة عبر رواتب ومعاشات مرتفعة.

وتحذر المؤسسة العسكرية من أن كلّ يوم يُؤجَّل فيه اتّخاذ القرار بشأن مستقبل الضباط سيدفع مزيدًا من الضباط الأكفاء والجيدين إلى مغادرة الجيش، في وقت هو بأمسّ الحاجة إليهم، ما سيشكّل ضربة قاسية لأمن "إسرائيل" في مختلف الجبهات وعلى كلّ حدود الدفاع.

ويلفت أشكنازي إلى أنّ الجيش "الإسرائيلي" يعوّل على أن يتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ليكون "الشخص البالغ المسؤول"، ويوجّه وزير الحرب لديه، إسرائيل كاتس، إلى وقف "الألعاب الطفولية" - وفق التقدير العسكري - قبل أن يدفع الشعب "الإسرائيلي" ثمنًا آخر يشبه السابع من أكتوبر.

الكلمات المفتاحية