قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن جلسة الحكومة "الدرامية" بشأن الميزانية لعام 2026، افتُتِحت اليوم الخميس (4 كانون الأول 2025)، ويتصدر النقاش ميزانية "الأمن"، مشيرةً إلى أن الجميع يدرك تحديات الميزانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة المالية للجيش "الإسرائيلي" خصّصت من حيث المبدأ مبلغ 90 مليار شيكل (قرابة 27 مليار دولار)، وتركت بندًا مفتوحًا تحت عنوان "أمن جاري معزز" يُفترض أن يرفع الميزانية إلى 104 مليارات شيكل (31.07 مليار دولار)، وفقًا للتطوّرات الأمنية، مشيرةً إلى أن "الجيش "الإسرائيلي"، من جهته، يدّعي أنه لا قدرة لديه على توفير "الأمن" بميزانية تقلّ عن 144 مليار شيكل (44 مليار دولار)".

وكان قد بلور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صيغة تسوية تقضي بأن ترتفع ميزانية "الأمن" إلى نحو 120 مليار شيكل ( 36 مليار دولار)، وفي عام 2027 سترتفع أكثر، بحيث ترتفع ميزانية الأمن خلال العقد المقبل بمقدار 350 مليار شيكل (107.21 مليار دولار)، بحسب الصحيفة.

ورأت الصحيفة أن "صيغة التسوية التي طرحها نتنياهو لا تتلاءم مع مطالب المؤسسة الأمنية، ولذلك ستتناول الجلسة اليوم مقترح وزارة المالية، وصيغة التسوية، ومطلب المؤسسة الأمنية، وأي قرار يتّخذه الوزراء سيُلزم بخفض فوري في ميزانيات باقي الوزارات، وهو أمر شديد الصعوبة".

وفقًا للصحيفة، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كان قد حذّر هذا الأسبوع قائلًا: "إذا لم تُخفّض مطالب المؤسسة الأمنية، فسيُفرض خفض شامل على جميع الوزارات الحكومية". ومن المتوقّع أن يخوض الوزراء "معركة" على كل شيكل يُقتطع من وزاراتهم، خصوصًا في ظلّ الإصلاحات الواردة في قانون التسويات.

وتابعت: "بمجرد الاتفاق على ميزانية "الأمن"، فستُمهَّد الطريق للتصويت في الحكومة غدًا صباحًا، بينما سيتم التفاهم على باقي الموضوعات لاحقًا".

الكلمات المفتاحية