عربي ودولي
رفعت صحيفة "نيويورك تايمز" دعوى قضائية ضدّ وزارة الحرب الأميركية احتجاجًا على القيود الجديدة التي فرضتها الوزارة على عمل الصحافة. إذ برأيها أنّ هذه الإجراءات تمثّل انتهاكًا صريحًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي، ولا سيما ما يتعلق بحرية النشر.
الصحيفة أوضحت، في بيان يوم أمس الخميس، أنّ الشكوى المقدّمة أمام محكمة في واشنطن تستهدف سلسلة من التعليمات التي أصدرها البنتاغون، في أيلول/سبتمبر الماضي، وتُلزم الصحافيين المعتمدين بالحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي معلومة تتصل بالوزارة، تحت طائلة سحب اعتمادهم.
كما أكدت "نيويورك تايمز"، في دعواها، أنّ الخطوات التي اتّخذها البنتاغون تمسّ جوهر الحريات التي يكفلها الدستور الأميركي، وفي مقدمتها حرية الصحافة كونها إحدى الركائز الخمس التي يضمنها التعديل الأول. وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "تسعى إلى الحد من قدرة الصحافيين على القيام بعملهم المعتاد، والمتمثل بطرح الأسئلة على المسؤولين وجمع المعلومات لنقل حقائق لا تقتصر على التصريحات الرسمية".
جاءت هذه القيود في سياق نهج اتّبعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعاطيها مع المؤسسات الإعلامية، وأُشير في النص إلى أنّها شملت حتّى تغيير تسمية الوزارة إلى "وزارة الحرب". وقد واجهت رفضًا واسعًا من وسائل إعلام أميركية ودولية، إذ امتنع العديد منها عن توقيع الوثيقة التي تتضمن الإجراءات الجديدة.
هذا؛ وكانت وزارة الحرب الأميركية قد اتّخذت، قبل أشهر من إعلان الإجراءات الجديدة، خطوات عدة ضدّ الصحافيين، شملت إبعاد ثماني مؤسسات إعلامية عن مكاتبها في البنتاغون، من بينها "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن". كما قلّصت الوزارة عدد المؤتمرات الصحافية، بشكل كبير، وفرضت قيودًا على تحركات الصحافيين داخل مبانيها.
