أكّد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني، أنّ "الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى حكمًا في موعدها المحدَّد ووفقًا للقانون النافذ"، معلنًا عن أنّ "الحركة استكملت استعداداتها التنظيمية واللوجستية، إذ شكّلت لجانًا انتخابية مركزية، إضافة إلى لجان في كل الدوائر الانتخابية في لبنان، تعمل وفق خطة واضحة ومنهجية لضمان مشاركة واسعة وفعّالة". 

وأوضح الفوعاني، خلال لقاءات عقدها مع فعاليات اجتماعية وتربوية وبلدية في الهرمل، أنّ "التحضيرات العملية بدأت فور انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث شُكّلت لجان في كل القرى والبلدات، وبدأت ورش العمل الميدانية دون أيّ توقف".

ولفت الانتباه إلى أنّ "حركة أمل تتعامل مع هذا الاستحقاق بوصفه واجبًا وطنيًا لا يجوز التهاون فيه أو تأجيله تحت أيّ ذريعة".

وأضاف: "حركة أمل تتابع انتخابات الاغتراب وفقًا للقانون، من خلال مكتب العلاقات الخارجية والدائرة الـ16، لتأمين حق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية، انطلاقًا من إيمان الحركة بدورهم الطبيعي والفاعل في الحياة الوطنية".

من جهة أخرى، أكّد الفوعاني أنّ "الحكومة مطالَبة بِتحمُّل مسؤولياتها كاملة في ملف إعادة الإعمار دون أيّ تلكؤ أو خضوع للحسابات السياسية"، مبيّنًا أنّ "القرى التي تعرَّضت للقصف تحتاج إلى خطة شاملة وسريعة؛ لأنّ أهلها دفعوا ثمن العدوان مرارًا، ولا يجوز تركهم يواجهون وحدهم تَبِعات الدمار والاستهداف".

كما أشار إلى أنّ "لبنان ملتزم بالكامل باتفاق "وقف الأعمال العدائية"، في حين تواصل "إسرائيل" خرقه بشكل يومي"، معتبرًا أنّ "العدوان الأخير الذي طال منازل في بلدات محرونة وجباع والمجادل وبرعشيت يشكّل نموذجًا صارخًا للانتهاكات المتواصلة التي تتطلّب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا".

وجدّد التأكيد على أنّ "لجنة "ميكانيزم" الخاصة بتنفيذ القرار 1701 هي الإطار الوحيد الذي يعتمده لبنان"، محذّرًا في الوقت نفسه من أنّ "أيّ محاولات لتجاوز هذا الإطار لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تنسجم مع الإجماع اللبناني ولا مع الالتزامات التي قطعها لبنان أمام المجتمع الدولي".

الكلمات المفتاحية