تجاوز الفائض التجاري للسلع والخدمات الصينية حاجز تريليون دولار خلال الـ11 شهرًا الماضية من العام الحالي، محقّقًا رقمًا غير مسبوق، وذلك رغم الرسوم الجمركية الأميركية التي أعاقت وصول صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت هيئة الجمارك الصينية، الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، أنّ "الفائض التجاري المتراكم بلغ 1.08 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني 2025)، وهو مستوى لم يسبق لأيّ دولة بلوغه"، وفق ما أوردت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء.

وخلال تشرين الثاني/نوفمبر 2025، سجّلت الصين فائضًا تجاريًا بقيمة 111.68 مليار دولار، وهو ثالث أعلى فائض شهري في تاريخها.

أمّا الفائض المتراكم خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2025، فقد ارتفع بنسبة 21.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

اكتساح للصادرات الصينية 

وعزّزت الصين بشكل كبير صادراتها إلى دول أخرى، بعد الرسوم الجمركية الأميركية. فمن السيارات إلى الألواح الشمسية والإلكترونيات الاستهلاكية، يُغرق "تسونامي" الصادرات الصينية أسواق جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وتفقد شركات صناعة السيارات وغيرها من المصدّرين في القوى الصناعية التقليدية مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية عملاءها لمصلحة منافسين صينيين. كما اضطُرَّت مصانع في دول نامية، مثل إندونيسيا وجنوب إفريقيا، إلى خفض الإنتاج أو حتى الإغلاق بسبب العجز عن مجاراة الأسعار الصينية المنخفضة.

ونقلت الشركات الصينية خط التجميع النهائي لمنتجاتها إلى دول جنوب شرق آسيا والمكسيك وإفريقيا، والتي تقوم بعد ذلك بشحن المنتجات النهائية إلى الولايات المتحدة. وقد مكّنها ذلك من الالتفاف جزئيًا على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفروضة على السلع القادمة مباشرة من الصين.

كما توسّعت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المئة خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وهو أسرع معدل منذ تموز/يوليو 2022. 

وقفزت الشحنات الصينية إلى إفريقيا بنسبة 28 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات إلى "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) بنسبة 8.4 في المئة.

وساعد ضعف "اليوان" على دفع الصادرات الصينية، إذ أصبح الفائض التجاري في السلع المصنّعة يشكّل أكثر من عُشْر الاقتصاد الصيني. 

وتسعى الصين إلى الحفاظ على فائضها التجاري عبر الضغط على الدول الأخرى لعدم فرض حواجز تجارية.

الكلمات المفتاحية