علمت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن الولايات المتحدة تمنع دبلوماسيين كبارًا يمثلون دولهم لدى السلطة الفلسطينية من الوصول إلى مركز التنسيق العسكري–المدني في كريات غات (CMCC)، وذلك تلبية لطلب "إسرائيلي". وقد أفاد دبلوماسيون بأن المركز في كريات غات كان مفتوحًا أمام ممثلين دوليين في الأسابيع الأولى بعد إنشائه في تشرين الاول، لكنهم أكدوا أن تغييرًا طرأ في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت الصحيفة: "الدولة الأولى التي مُنع رئيس بعثتها لدى السلطة الفلسطينية فعليًا من الوصول إلى المركز كانت هولندا، وذلك بعد أن زار ممثلها لدى السلطة المكان مرتين. لاحقًا، وفق مصادر دبلوماسية، مُنعت أيضًا ممثلة بلجيكا لدى السلطة الفلسطينية من الوصول، وكذلك القنصل العام لفرنسا في القدس، المسؤول أيضًا عن العلاقات مع السلطة الفلسطينية"، مشيرةً إلى أنّه "ومع ذلك، أوضح الدبلوماسيون الذين تحدثوا إلى "هآرتس" أن طواقم العمل في البعثات التي تتعامل مع السلطة الفلسطينية ما زال يُسمح لها بالوصول إلى مركز التنسيق، وأن المنع يقتصر فقط على رؤساء البعثات، وبعضهم بدرجة سفير".

دبلوماسية أوروبية قالت لـ"هآرتس" إنه "قبل أسابيع قليلة بدأ الأميركيون يطالبون بتقديم طلبات الوصول إلى المركز خطيًا عبر السفارة الأميركية في القدس". وأضافت أن "أحد ممثلي الدول قدّم طلباً كهذا لكنه لم يتلقَّ أي رد رسمي. وأبلغ مسؤولون أميركيون ممثلي تلك الدولة بأن وصول رئيس بعثتها لدى السلطة الفلسطينية لن يكون ممكنًا، وفقًا لمطلب "إسرائيلي"".

ونقلت الصحيفة الصهيونية عن دبلوماسي أوروبي آخر قوله إن "بلاده أُبلغت شفهيًا أيضًا من قبل جهة "إسرائيلية" بالقرار القاضي بمنع مسؤولين كبار مرتبطين بالسلطة من دخول المركز"، وقال دبلوماسي أوروبي ثالث إنه "عندما أعرب ممثلو دولته عن استيائهم للدبلوماسيين الأميركيين بشأن القرار، حرص هؤلاء على النأي بأنفسهم عنه، مؤكدين أنه مطلب "إسرائيلي" وأنهم غير راضين عن هذه السياسة".

وأضافت الصحيفة: "وصفت الدبلوماسية الأوروبية التغيير الذي طرأ خلال الأسابيع الأخيرة في عمل مركز التنسيق في "كريات غات"، قائلة: "في الأسبوعين الأولين رأينا انفتاحًا من الأميركيين لتلقّي المعرفة، لأن كثيرين منهم لم يكونوا يعرفون الكثير لا عن غزة ولا عن الفلسطينيين"، وأضافت: "منذ ذلك الحين رأينا أن قبضة "إسرائيل" هناك ازدادت قوة"".

وتابعت: "ترى الدبلوماسية الأوروبية، إلى جانب دبلوماسيين من دول غربية أخرى، أن على ممثلي دولهم لدى السلطة الفلسطينية أن يكونوا حاضرين في مركز التنسيق في "كريات غات"، لأنهم أصحاب خبرة في كل ما يتعلق بالمجتمع الفلسطيني عمومًا، وبالعلاقات مع السلطة الفلسطينية خصوصًا. وقالت: "من الواضح أنه لا توجد في المركز أي جهة تمثيلية فلسطينية، لذلك حاولنا سدّ هذه الفجوة"".

وأشارت "هآرتس" إلى أن الدول الغربية الممثَّلة في مركز التنسيق العسكري–المدني التأثير على السياسات "الإسرائيلية" والأميركية المتعلقة بقطاع غزة، من خلال الضغط لمنح السلطة الفلسطينية دوراً في إدارة الأحياء التي يُتوقع إنشاؤها شرق "الخط الأصفر"، وهي منطقة تخضع حالياً لسيطرة الجيش "الإسرائيلي"، موضحةً أن هذه المبادرة تتناقض مع السياسة المعلنة لحكومة بنيامين نتنياهو، التي ترفض بشكل قاطع نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة يتماشى المنع الفعلي المفروض على الدبلوماسيين العاملين مع السلطة من دخول المركز مع سياسة طويلة الأمد اعتمدتها حكومات نتنياهو، تهدف إلى إفشال أي مسعى لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة.

وأضافت: "قدّر أحد الدبلوماسيين الذين تحدثوا إلى صحيفة "هآرتس" أن هذا المنع يحمل أيضًا رسالة سياسية، تعكس رفض "إسرائيل" للعلاقات الوثيقة بين بعض الدول والسلطة الفلسطينية، خاصة تلك التي اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" أو السفارة الأميركية في "إسرائيل"، أو وزارة الخارجية الأميركية، أو وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، أو الجيش "الإسرائيلي".

الكلمات المفتاحية