في السنوات الأخيرة، وجراء الارتفاع الخيالي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، وجد مواطنون كثر ممّن استفادوا من القروض الإسكانية "فرصتهم" للتخلص من "الدين الشهري"، فتوجّهوا لسداد القرض الإسكاني دفعة واحدة. العرض بالنسبة لهؤلاء مغرٍ جدًا، فعلى سبيل المثال، من كان قد تبقى في ذمته دفع 75 مليون ليرة، أي ما يُعادل 50 ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي القديم (1500 ليرة مقابل الدولار)، باتت قيمة المبلغ تساوي نحو 833 دولارًا وفق سعر صرف 90 ألف ليرة. طبعًا مع الإشارة الى أنّ قسمًا من المواطنين توجّه للسداد بأسعار صرف أعلى أو أقل وفق المرحلة الزمنية الماضية، إبان تأرجح سعر الصرف. وعليه، طغت الحماسة للتخلص من الدين، حتى حدا الأمر بعضهم إلى الاقتراض أو بيع بعض الممتلكات، خوفًا من أي طارئ على الظروف القائمة. 

لكنّ السداد الفوري والذي وصفه البعض بـ"صفقة العمر"، تعذّر لدى كثيرين ــ لا يزالون ينتظرون دورهم ــ جراء التراكم الكبير في ملفات القروض السكنية لدى المؤسسة العامة للإسكان. 53 ألف ملف متبقٍّ مقابل 30 موظفًا فقط بمن فيهم المدير العام، وهؤلاء الموظفون ليسوا متفرّغين للقروض بل لديهم مهام عديدة، الأمر الذي دفع المؤسسة العامة للإسكان إلى تقديم طرح لحل الأزمة، بحيث يُصبح جميع المقترضين "سواسية" عبر دفع مبلغ ثابت قيمته 100 مليون ليرة مقابل الفوائد المتبقية على المقترض، ما يُخوّله الحصول على براءة ذمة فورية بعيدًا عن إغراق المؤسسة والمواطن في مسألة الحسابات والأرقام. 

إلا أنّ الطرح المذكور أرسل إلى وزارة المالية، فقوبل بالرفض، لكن الأمل لا يزال موجودًا. وفي هذا الإطار، يوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، المهندس روني لحّود أن المؤسسة بصدد إرسال كتابٍ ثانٍ إلى وزارة المالية، بعد رفض الكتاب الأول، على أن يتضمن الكتاب الجديد إيضاحاتٍ أكثر حول المقترح الذي طرحته المؤسسة أخيرًا لمعالجة التراكم الكبير في الملفات، والذي يقضي بدفع مقطوعٍة مالية قيمتها 100 مليون ليرة مقابل الفوائد، ما يُخوّل المقترض الحصول على براءة ذمّة فورية، بغضّ النظر عن المبالغ المتبقية فعليًا. 

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، يُشير لحود إلى أنّ المؤسسة تعمل على مسارين؛ مسار الكتاب التوضيحي الجديد الذي سيُرسل إلى وزارة المالية، "والذي نأمل خيرًا بقبوله"، فالكتاب السابق رُفض من دون مناقشة، لكن الكتاب المنوي إرساله من المفترض أن يتم القبول به، والمسار النيابي، حيث جرى في الوقت نفسه تقديم اقتراح قانون في المجلس النيابي، على قاعدة "من يسبق أولًا (الكتاب أم المشروع)". وهنا يلفت إلى أن فحوى ومضمون اقتراح القانون هو نفسه مضمون الكتاب المرسل إلى وزارة المالية، وقد تقدم به أحد النواب، وهو بحاجة إلى المرور في اللجان المشتركة قبل إقراره في الجلسة التشريعية. ويعرب لحّود عن أمله في أن تقبل وزارة المالية بالكتاب التوضيحي الجديد. 

ويوضح لحّود أن عدد موظفي المؤسسة ليس كبيرًا، إذ يبلغ نحو 30 موظفًا بمن فيهم هو، والموظفون يقومون بمهام متعددة، حيث يتولى فريق منهم متابعة "أراضي التعمير"، فيما تعمل مكاتب المؤسسة في طرابلس وزحلة وصيدا، وتضم موظفين يعملون بشكل متواصل، وقد جرى الاستعانة بفريق من الجيش لدراسة الملفات من الناحية المحاسبية، كما وافق مجلس الوزراء على استقدام موظفين جدد، لكن العملية بشكل عام تحتاج إلى وقت، يضيف لحود.

وفي هذا الإطار، يقول لحّود "إن المؤسسة اقترحت آلية لتسريع إنجاز الملفات، تقوم على اعتماد مبلغ مقطوع بدلًا من إجراء حسابات تفصيلية لكل ملف". ويوضح أنه "بدل أن نجري الحسابات ونحدد للمواطن المبلغ الدقيق الذي يتوجب عليه دفعه، نقترح أن يُعتمد مبلغ "مقطوع" ويدفع 100 مليون ليرة بعد أن كان يتوجّب عليه في السنوات الماضية عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة دفع مبلغ أكبر بكثير. فمثلًا، إذا كان المبلغ المتوجب سابقًا نحو 60 مليون ليرة، فإنه كان يعادل 40 ألف دولار، بينما وفق الطرح يدفع 100 مليون ليرة، أي 1000 دولار أو أكثر بقليل. وهنا يشير لحود إلى أن السير بالطرح من عدمه هو أمر اختياري للمقترض، ما يسهّل الأمور ويُسرّع إنجاز الملفات.

وحول آلية التعاطي مع الملفات، يؤكّد لحّود أن الأولوية حاليًا تُعطى للحالات الإنسانية، كحالات وفاة الزوج أو الزوجة، أو الحالات المرضية المثبتة، بهدف تسريع إنجاز الملفات. ولهذا السبب، تفتح المؤسسة أبوابها أمام المواطنين كل يوم أربعاء من دون موعد مسبق للحالات الإنسانية فقط.

ويوضح لحّود أن عدد الملفات المتبقية يبلغ نحو 53 ألف ملف، وهذا العدد يحتاج الى سنوات طويلة، ففي حال جرت الموافقة على طرح المؤسسة وسارت الأمور بشكل طبيعي، يمكن الانتهاء من الملفات المتراكمة خلال نحو عام، علمًا أن سرعة الإنجاز تتوقف أيضًا على تجاوب المواطنين، إذ قد يفضل بعضهم السير بالعرض المطروح، فيما يختار آخرون الانتظار. وفق قناعات لحود، فإنّ نسبة التجاوب يُتوقع أن تكون مرتفعة، لأن عددًا كبيرًا من المواطنين يفضل إنهاء ملفه بسرعة.

وفي سياق شرحه للتحديات، يلفت لحود الانتباه إلى أن المؤسسة باتت "مؤتمتة" بالكامل، ولولا المكننة لاحتاج إنجاز الملفات إلى عشرات السنوات. وقد أنجزت المؤسسة 32 ألف طلب خلال أربع سنوات، رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، من جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية وأزمات المحروقات والكهرباء، بينما المؤسسة تعتمد اليوم على الطاقة الشمسية، وتمتلك خوادم تعمل على مدار الساعة.

بُشرى للمواطنين: الخطة الإسكانية أوائل العام المقبل

وفيما يُشدّد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان على أنّ هذا الطرح الجديد لحل الملفات المتراكمة، يتيح للمؤسسة المشاركة في ملف إعادة الإعمار لاحقًا، والتفرغ لملفات أخرى تعمل عليها حاليًا، وفي مقدمتها الخطة الإسكانية، يزف بشرى قد تفتح آفاقًا للمواطنين؛ الخطة الإسكانية التي يجري العمل عليها منذ نحو ست سنوات، من المتوقع إنجازها مبدئيًا في أوائل العام المقبل. وفق لحود، تتابع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد هذا الملف بدقة، ومن المفترض الانتهاء من الخطة على مستوى المؤسسة ووزارة الشؤون الاجتماعية في مطلع العام، لتحال بعدها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس النواب، آملًا ألا يستغرق ذلك وقتًا طويلًا، نظرًا للطابع الاجتماعي والإنساني للخطة، ولدورها في تحريك الدورة الاقتصادية، وارتباطها بنحو 65 قطاعًا.

وفي معرض حديثه، يغوص لحود في تفاصيل الخطة الإسكانية، التي تشمل الإيجار، والإيجار التملكي، إضافة إلى ملفات الإيجارات القديمة، وهنا يوضح أنّ المؤسسة أمام عمل كبير جدًا في هذا المجال. الإيجار والإيجار التملكي اللذان يُشكلان أحد أعمدة الخطة لا يترتب عليهما كلفة مباشرة، ما يجعلهما أسرع وأسهل من حيث التنفيذ. نظام الإيجار التملكي، وفق ما يشرح لحّود، يتيح للفرد تملك منزل بعد استئجاره لمدة 20 أو 30 عامًا، ليصبح بعدها ملكًا له، مؤكدًا أن هذا النموذج يتطلب تحفيزاتٍ ضريبية للمالكين لتشجيعهم على الدخول في هذا النوع من المشاريع. 
وللإيجارات العادية، حصّة وازنة أيضًا في الخطة، من خلال وضع ضوابط تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق القوانين، بما يطمئن الطرفين.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون بفارغ الصبر إطلاق حزمة قروض إسكانية جديدة، تساعدهم على تملك منزل بات بمثابة حلم في لبنان، يؤكّد لحود لـ"العهد" أنّ الخطة قد تتضمن أيضًا قروضًا جديدة، لكنه شدّد على أنه لا يمكن إعطاء وعود أو تحديد مهل زمنية لها، قبل إقرار الخطة وتأمين التمويل اللازم. 

حذار معقّبي المعاملات 

وفي ختام حديثه، يوجّه لحّود نصيحة عبر "العهد" للمواطنين بعدم اللجوء إلى أي معقّب معاملات. وفق لحود، لا يوجد أي معقّب مرخّص من قبل المؤسسة، واللجوء إلى هؤلاء يؤدي إلى تأخير الملف بدل تسريعه.

الكلمات المفتاحية