لبنان
عُقدت في منطقة الأوزاعي، داخل قاعة الاجتماعات في مبنى ميناء الهادي، الجلسة التأسيسية للجنة المركزية للثروة السمكية ضمن إطار "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في لبنان، بحضور رئيس اللقاء جهاد بلوق، ورئيس نقابة مربي الأسماك في البقاع محمد عمرو، ورئيس اتحاد نقابات ومربي وصيادي الأسماك في لبنان علي محمد كوثراني، ورئيس نقابة وتعاونية صيادي الناقورة رياض عطايا، ورئيس تعاونية صيادي الأسماك في الأوزاعي طلعت حسين حرب، ورئيس نقابة الصيادين في الأوزاعي فادي الحسيني، إلى جانب عدد من مربي الأسماك وأصحاب المسامك والمشاتل، وممثلين عن التعاونيات والنقابات وخبراء في قطاعي الصيد البحري والاستزراع السمكي.
وترأس الجلسة بلوق، حيث استُهلت بكلمة ترحيبية أعقبها تعارف بين الأعضاء، في خطوة هدفت إلى تعزيز التواصل والتنسيق وتوحيد الجهود لخدمة المصلحة العامة للقطاعين السمكي والزراعي في لبنان.
وأكد بلوق في كلمته أهمية هذا اللقاء التأسيسي، معتبرًا أنه يشكّل خطوة أساسية نحو تنظيم العمل المؤسسي في قطاع الثروة السمكية، ومعالجة التحديات المتراكمة التي يواجهها الصيادون ومربو الأسماك.
وناقش المجتمعون واقع الصيد البحري، مشددين على ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء بحزم وشفافية للحد من الصيد الجائر والمخالفات التي تهدد المخزون السمكي والتوازن البيئي، إضافة إلى حماية حقوق الصيادين، ولا سيما في ما يتعلق بتصريف الإنتاج بأسعار عادلة وضمان استمرارية عملهم.
كما شدد المشاركون على أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة لتنظيم الاستيراد السمكي والحد منه خلال مواسم الصيد المحلي، دعمًا للإنتاج الوطني.
وفي ما يتصل بقطاع الاستزراع السمكي، أكد المجتمعون ضرورة حماية القطاع من المزارع غير المرخصة لما تشكّله من مخاطر بيئية ومنافسة غير عادلة، إضافة إلى تعزيز الرقابة والإشراف الفني على المزارع المرخصة، وتأمين إصبعيات سليمة صحيًا وخالية من الأمراض، بما يضمن إنتاجًا صحيًا ومستدامًا.
وتخللت الجلسة مداخلة تقنية خُصصت لبحث واقع الأعلاف السمكية، حيث جرى التأكيد على أهمية تطوير إنتاج الأعلاف محليًا وفق المواصفات العلمية والصحية، نظرًا لدورها الأساسي في تحسين كفاءة الاستزراع السمكي ورفع جودة المنتج من حيث القيمة الغذائية والسلامة الصحية.
كما تطرق الاجتماع إلى السجل الزراعي، وأجمع الحاضرون على ضرورة إشراك جميع العاملين في القطاعات الزراعية والسمكية فيه، باعتباره أداة تنظيمية أساسية لبناء قاعدة بيانات دقيقة تتيح الاستفادة من برامج الدعم والمشاريع الرسمية.
وفي محور الحماية الاجتماعية، شدد المشاركون على أهمية متابعة ملف الضمان الصحي والاجتماعي للعاملين في القطاعات الزراعية، مع إيلاء اهتمام خاص للصيادين والعاملين في مجال استزراع الأسماك والأحياء المائية، نظرًا لطبيعة عملهم الشاقة والمحفوفة بالمخاطر.
وفي ختام الجلسة، أكد المجتمعون أن تنظيم قطاع الثروة السمكية، وتفعيل القوانين، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاعات الإنتاجية، يشكّل المدخل الأساسي لحماية الموارد الطبيعية، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق تنمية مستدامة تخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني.
