واصلت الولايات المتحدة تسلُّطها على القضاة الدوليين ومحاولة إخضاعهم بالعقوبات، حيث قامت، الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، بفرض عقوبات على قاضيَيْن إضافيين في "المحكمة الجنائية الدولية"، مقرّها مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة أتت دعمًا لـ"إسرائيل" التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكّرة اعتقال صادرة عن هذه المحكمة على خلفية جرائم الحرب المرتكَبة في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إنّ "القاضيين، وهما (إردينيبالسورين دامدين) من منغوليا و(غوتشا لوردكيبانيدزه) من جورجيا، صوّتا في وقت سابق من الأسبوع الحالي ضد طعن "إسرائيل" في اختصاص "المحكمة الجنائية الدولية" في التحقيق بجرائم "يُشتبه" في أنّها ("إسرائيل") ارتكبتها في قطاع غزة خلال العامَين الماضيين".

"الجنائية": العقوبات تقوّض سيادة القانون

من جهتها، رفضت المحكمة بشدّة العقوبات الأميركية على قاضيَين فيها، وأكّدت أنّها "تشكّل هجومًا صارخًا على استقلال مؤسسة قضائية محايدة".

وشدّدت على أنّ "مثل هذه الإجراءات التي تستهدف قضاة ومدَّعين عامين منتخَبين من قِبل الدول الأطراف تُقوّض سيادة القانون".

وقالت: "عندما تتعرّض أطراف قضائية للتهديد بسبب تطبيق القانون، فإنّ النظام القانوني الدولي نفسه هو الذي يتعرّض للخطر". كما أكدت المحكمة أنّها "ستواصل تنفيذ ولايتها باستقلالية وحيادية، بما يتوافق بشكل كامل مع "نظام روما الأساسي"".

أمّا وزير الخارجية الصهيوني، جدعون ساعر، فرحّب بالعقوبات الأميركية على القاضيين في المحكمة، قائلًا، في منشور على منصة "أكس": "شكرًا للوزير روبيو على" ما سمّاه ساعر "الموقف الأخلاقي الواضح"".

خلفية العقوبات الأميركية

وكان قضاة الاستئناف في "المحكمة الجنائية الدولية" قد رفضوا، الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، طعنًا آخَر قدّمته "إسرائيل" لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.

كما رفض القضاة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة بشأن تحقيق الادعاء في جرائم تندرج تحت اختصاصها القضائي، قد يشمل "الأحداث التي أعقبت "هجوم" حركة حماس على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 (عملية طوفان الأقصى)".

ويعني هذا القرار أنّ التحقيق مستمر، وأنّ مذكرات الاعتقال التي صدرت، في عام 2024، بحق نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، لا تزال قائمة.

وكانت "المحكمة الجنائية الدولية" قد أصدرت، يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكّرتَي توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال "النزاع" الممتد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

ووجدت المحكمة أسسًا معقولة للاعتقاد بأنّهما "شاركا في الجريمة المستمرة باستخدام التجويع كوسيلة للحرب إضافة إلى جرائم قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".

عقوبات أميركية سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة نفسها ومحاكم أخرى، وهيئات قانونية أممية. ففي عام 2020، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر على المدعية العامة لـ"المحكمة الجنائية الدولية" فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين بسبب تحقيقات تتعلّق بجرائم حرب أميركية و"إسرائيلية".

كذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات عقابية ومارست ضغوطًا سياسية ومالية على المحكمة ذاتها ومسؤوليها بعد مذكرات توقيف مرتبطة بالحرب على غزة.

وفي سياق مشابه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات وقيودًا على مقرّرين خاصين وخبراء تابعين لـ"مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، والذي انسحبت واشنطن منه في عام 2018 بسبب تقارير وتحقيقات زعمت أنّها "منحازة".

الكلمات المفتاحية