عين على العدو
كشف موقع "والا" العبري، عن هجوم جديد شنّه عدد من رؤساء المستوطنات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة، ضد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، هددوا فيه بالانتقال إلى مراحل أكثر تصعيدًا في حال لم تبادر الحكومة إلى إعادة إعمار المستوطنات الشمالية التي لحقها الدمار في الحرب التي خاضها حزب الله إسنادًا للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.
وذكر الموقع أن أربعة من رؤساء المستوطنات في منطقة إصبع الجليل في شمال فلسطين المحتلة، طالبوا الحكومة بالمباشرة فورًا باتّخاذ قرار حكومي لإعادة إعمار وتطوير الشمال. وشارك في الاجتماع رئيس بلدية "كريات شمونة"، أبيحاي شترن، ورئيس مجلس المطلة، داوود أزولاي، ورئيس المجلس الإقليمي الجليل الأعلى، أساف لينجلبن، ورئيس مجلس "مبوأوت هحرمون"، بني بن - موبحار.
وانتقد المجتمعون بحسب الموقع العبري، الوزارات الحكومية بسبب "المماطلة والسلوك السياسي الذي يمنع معالجة حقيقية للمنطقة".
وقال أزولاي: "حكومة "إسرائيل" لا تعيد إعمار الشمال، نقطة على السطر"، محذرًا من أنه في حال عدم اتّخاذ قرارات عملية، ستنتقل السلطات إلى "مراحل أكثر تصعيدًا".
من جهته، صرّح شترن أن الوقت قد حان لتغيير النهج والعمل على إعادة إعمار المدينة بشكل شامل. وقال: "لقد علمتنا الحرب وعمليات الإخلاء أنه من الممكن ويجب أن يكون هناك نهج مختلف. "كريات شمونة" تتوقف عن الانتظار وتبدأ بالمطالبة". وأوضح أن رؤساء المستوطنات متّحدون في مطلب واحد: دفع "قانون "كريات شمونة"" وضمان برنامج شامل لإعادة الإعمار.
وأشار موقع "والا" إلى أن من بين المطالب التي أُثيرت في الاجتماع، جاء التأكيد على ضرورة اعتماد قرار حكومي مخصص لتطوير "كريات شمونة"، يشمل تعويضات وحوافز للسكان، ودعمًا للأعمال التجارية في المدينة، ودفع المشاريع المتوقفة في مجالات السياحة، والتكنولوجيا العالية، والصحة.
وذكّر رؤساء المستوطنات أنه في السابق قدّمت الحكومة "الإسرائيلية" تسهيلات مماثلة للمستوطنة في أوقات الطوارئ، ودعوا إلى العودة إلى هذا النهج أيضًا في الوقت الحالي.
وقال شترن: "لا يمكن تعزيز الشمال دون وجود "كريات شمونة" قوية"، فيما شدّد باقي رؤساء المستوطنات على أهمية التعاون بين المستوطنات والحاجة إلى قرار شامل بدلًا من سلسلة من الإجراءات الجزئية. وخلص لينجلبن إلى القول: "نحن موحدون تمامًا حول "كريات شمونة"، ونتوقع من الحكومة الانتقال من الوعود إلى التنفيذ الفعلي".
ولفت الموقع العبري إلى أنه "بتأخر يزيد عن عامين منذ اندلاع الحرب وإخلاء المدينة، وصل يوم الأحد الماضي وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى "كريات شمونة" ليعلن ما كان يجب أن يكون بديهيًا: أن المستوطنة بأكملها أصبحت "مؤهلة لتلقي الأسلحة".
وختم الموقع: "إلى اليوم، ومن الغريب، لم تحصل سوى الشوارع المصنّفة على أنها "غلاف المدينة" على هذا الاعتراف. ويشكّل هذا وضعًا عبثيًا في مدينة لا يزيد طولها الإجمالي عن كيلومتر واحد، مما أحدث تمييزًا اصطناعيًا ويفتقر لأي مبرر أمني بين شارع وآخر داخل نفس الحي".
