دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية المنظمة، في مقر الأمانة العامة في جدة، من أجل "بلورة موقف إسلامي موحد إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها جمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تصاعد مخاوف سياسية من انعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة في بيان اليوم الأربعاء 07/01/2026، أن الاجتماع سيعقد يوم السبت المقبل لبحث التطورات الخطيرة التي يشهدها الصومال، وسيُركز على تأكيد الدعم الثابت لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، والتشديد على وحدة أراضيه بوصفها مبدأ غير قابل للتجزئة، وذلك استنادًا إلى المواثيق الدولية وقرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.
ويأتي هذا التحرك في سياق دبلوماسي أوسع تسعى من خلاله المنظمة إلى تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، وتكريس رؤية جماعية ترفض أي خطوات أحادية من شأنها تقويض سيادة الدول أو فرض وقائع سياسية جديدة خارج إطار الشرعية الدولية.

الجامعة العربية
وأدانت جامعة الدول العربية في بيان بشدة زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا في "إقليم أرض الصومال"، معتبرة أنها "محاولة فاشلة لتمرير خطوة الاعتراف "الإسرائيلي" بانفصال الإقليم الواقع في شمال غرب الصومال عن الدولة الصومالية.

وجدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفض الجامعة الكامل لأي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم الانفصالي خارج إطار السيادة الوطنية للحكومة الفيدرالية، باعتباره انتهاكًا سافرًا لوحدة وسيادة الصومال من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي.

واعتبر أبو الغيط هذه الخطوة "سعيًا إلى تسهيل مخطّطات التهجير القسري للشعب الفلسطيني واستباحة موانئ الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها".

وأعلن أن جامعة الدول العربية ستواصل تقديم المساندة السياسية والفنية لمؤسسات الدولة الصومالية، في مواجهة محاولة خلق بؤر نزاع جديدة في البلاد تقوض استقرارها ووحدتها، أو استباحة الممرات المائية العربية الحيوية.

وأدانت وزارة الخارجية الصومالية أمس الثلاثاء، بـ"أشد العبارات دخول وزير خارجية "إسرائيل" غير المصرح به إلى مدينة هرجيسا، والتي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي السيادية للصومال". مؤكدة أن هذه الزيارة تشكل "انتهاكًا صارخًا للسيادة والوحدة السياسية وسلامة أراضي البلاد، وتدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة".

وشددت على أن "أي وجود رسمي أو اتّصال أو تعامل داخل الأراضي الصومالية دون موافقة وتفويض صريح من الحكومة الفيدرالية يُعدّ لاغيًا وغير قانوني، ولا يحمل أي أثر قانوني".

وحثّت الحكومة الصومالية "الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الشركاء الدوليين على إعادة التأكيد بشكل واضح على دعم سيادة الصومال ووحدته وحدوده المعترف بها دوليًا".

الكلمات المفتاحية