تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر، في تاريخ 5 آب 2025، أكدت قيادة الجيش اللبناني التزامها الكامل بتولي المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان مع سائر الأجهزة الأمنية، ولاسيما في منطقة جنوب نهر الليطاني. وذلك وفاءً لواجباتها المنصوص عليها في الدستور اللبناني والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ووفقًا لقرارات السلطة السياسية والتزاماتها الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، ما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدامها نهائيًّا منطلقًا لأي أعمال عسكرية. وذلك في إطار تطبيق قرار الدولة اللبنانية بسط سلطتها بقواها الذاتية حصرًا على الأراضي اللبنانية كاملة.

في هذا الإطار، شدّد الجيش في بيانه على أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. ركّزت هذه المرحلة على توسيع حضور الجيش العملاني وتأمين المناطق الحيوية وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي ما تزال خاضعة للاحتلال "الإسرائيلي".

ولفت الجيش إلى أنّ العمل في القطاع ما يزال مستمرًّا، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات (RFAs)، لتثبيت السيطرة، و"ذلك بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه". وأضاف: "كما ستقوم قيادة الجيش بإجراء تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة "درع الوطن"، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة".

في هذا السياق، أشار الجيش إلى أنّ استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية (27 تشرين الثاني 2024)، كل ذلك ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصًا في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة من دون استثناء.  وتابع: "يُضاف إلى ذلك تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش، الأمر الذي يشكّل عاملًا مؤثرًا، في وتيرة تنفيذ المهام".

وقال بيان الجيش إنّ هذه العوامل مجتمعة تستوجب معالجة عاجلة وجدية، كونها تمثّل عناصر أساسية لتمكينه من استكمال مهامه وفقًا للخطة الموضوعة، بشكل مسؤول وتدريجي ومنسّق، وبما ينسجم ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ويصون السيادة والاستقرار.

كما أكد الجيش استمرار التنسيق والعمل المشترك مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ومع آلية مراقبة وقف إطلاق النار "الميكانزم"، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني. في هذا السياق، توجه الجيش بالشكر للدول المشاركة في قوات اليونيفيل، كما بالتقدير لعمل الفريقين الأميركي والفرنسي ضمن الآلية.

كما ثمّن الجيش وعي المواطنين في الجنوب وتعاونهم البنّاء، إذ شكّل التزامهم وحرصهم على الأمن والاستقرار عاملًا أساسيًّا في إنجاح تنفيذ المرحلة الأولى، مشددًا على أنّ هذا التعاون يعكس عمق الثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسة العسكرية.

وختم البيان: "كما لا يسع قيادة الجيش إلا أن تتقدّم بخالص التقدير إلى العسكريين على ما بذلوه من جهود استثنائية، وما قدّموه من تضحيات صادقة ومثابرة مسؤولة. إذ كانت إرادتهم الصلبة وإيمانهم بواجبهم الوطني عنصرًا حاسمًا في إنجاز المهمات الموكلة إليهم. تحققت هذه الإنجازات عبى الرغم من قساوة ظروف العمل وما يحيط بمهامهم من مخاطر جسيمة، سواء تلك الناجمة عن الألغام والمتفجرات في محيط عملهم أم الاعتداءات "الإسرائيلية" التي تستهدف مناطق انتشارهم".
 

الكلمات المفتاحية