حذّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، من أنّ لبنان كلّه في مرمى "إسرائيل"، مشددًا على أن الوحدة الوطنية هي السلاح الذي يحصن لبنان ويحميه، مؤكدًا أن المقاومة ليست لفئة لبنانية دون غيرها بل هي للبنانيين كلهم، وما قامت به في سنوات نضالها الطويلة، كان لحمايتهم وحماية لبنان وتحريره.

كما قال الرئيس برّي: "أؤكد أنّني لست خائفًا على لبنان، وسبق لي أن أكّدت مرارًا، وأؤكّد أنني متيقن من أنّ سلاحًا قويًا نملكه هو الوحدة ثمّ الوحدة بين كلّ المكونات الداخلية. هذه الوحدة هي التي تحصّن البلد، وتحميه، وتمنع"الإسرائيلي" من استباحته على ما هو حاصل في هذه المرحلة. سلاح اللبنانيين هو وحدتهم، و"إسرائيل" بما تقوم به من اعتداءات وتفلّت من اتفاق وقف إطلاق النار وتهديدات، ما كان يمكن لها أن تقوم به لو أنّ اللبنانيين جميعًا في صفّ واحد، وعلى كلمة واحدة".

ولفت الرئيس برّي إلى: "أنّ لبنان كلّه في مرمى "إسرائيل"، وهي لا تستهدف فئة بعينها، بل اللبنانيين كلهم من دون استثناء، بطوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم، مستهدفون بالعدوان". ردًا على سؤال عن احتمالات الحرب والتصعيد، وعن أداء لجنة "الميكانيزم"، سأل: "أليس ما تقوم به "إسرائيل" هو حرب مستمرة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار؟".

وبدا برّي أنّه لا يعوّل كثيرًا على لجنة "الميكانيزم" ولا يقبل انحيازها لـ"إسرائيل"، وقال: "لقد توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولبنان بكلّ مستوياته التزم بصورة كاملة بهذا الاتفاق، ولم يبدر من جانبه أي خرق لهذا الاتفاق منذ إعلانه في تشرين الثاني من العام 2024، ونفّذ الجيش اللبناني مهمّته في جنوب الليطاني على أكمل وجه، في ما تفلّتت "إسرائيل" من هذا الاتفاق، واستمرت في اعتداءاتها واغتيالاتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من دون حسيب أو رقيب. عندما تشكّلت لجنة "الميكانيزم"، أُنيط بها دور الضامن لهذا الاتفاق، ولحسن تطبيقه لناحية عدم الاكتفاء بالمراقبة بل منع انتهاك الاتفاق وفرض تطبيقه على من يخرقه، لكنّها منذ تشكيلها لم تقم بهذا الدور، بل لم تبدِ أي فعالية أو جدّية في إلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها".

وأكّد الرئيس برّي: "لا يمكن القبول بأن يبقى لبنان مستباحًا أمام "إسرائيل"، ولا يمكن القبول باستمرار هذا التمادي في العدوان وتحويل لبنان حقل رماية لـ"إسرائيل"، وعدم الانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة. كما لا يمكن القبول أبدًا أو السكوت على إبقاء الأسرى اللبنانيين في السجون "الإسرائيلية""، رافضًا إهمال قضيتهم والتعامل معهم كمنسيين، "بل هذا الأمر، كما الانسحاب "الإسرائيلي" ووقف العدوان، ينبغي أن يبقى في رأس قائمة أولويات الدولة، والحكومة في هذا الشأن قطعت كثيرًا من الوعود والالتزامات".

في هذا الصدد؛ أضاف برّي: "المسؤولية تقع على الحكومة، في أن تقوم بواجباتها وتوفير مستلزمات تحصين البلد، وعلى الأقل، تنفيذ ما التزمت في بيانها الوزاري، ولا سيما حماية لبنان وإعادة إعمار المناطق المتضررة، من الضاحية إلى الجنوب والبقاع وكلّ المناطق التي طالها العدوان "الإسرائيلي"".

كما لفت برّي الانتباه، في هذا السياق، إلى: "أنّ المقاومة ليست لفئة لبنانية دون غيرها، بل هي لكل اللبنانيين وتعني كلّ اللبنانيين، وما قامت به في سنوات نضالها الطويلة كان لحمايتهم وحماية لبنان وتحريره من الاحتلال "الإسرائيلي". في سبيل ذلك قدّمت آلاف الشهداء والغالي من التضحيات. ثمّ لماذا قامت المقاومة؟ قامت ونشأت؛ لأنّ الدولة لم تحمِ أبناءها، لذلك، لا يمكن أن نقبل بشكل من الأشكال أن تُمحى هذه التضحيات التي بذلناها في المقاومة على اختلاف فصائلها، من أجل لبنان وتحريره وحفظ استقلاله وسيادته".

أما عن الانتخابات النيابية؛ فقد جدّد برّي تأكيده حصولها في موعدها، ويفترض على الجهات المعنية في الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية، إعداد التحضيرات اللازمة لإتمام هذا الاستحقاق.

وعندما سُئل رئيس مجلس النواب عن مشروع الحكومة المعجل لإشراك المغتربين للتصويت لأعضاء المجلس النيابي كلهم من أماكن أقامتهم، وأنّ هناك أصواتًا تدعو الحكومة للضغط لإقرار هذا المشروع، قال: "بيان الحكومة الوزاري يتضمن إعلانًا صريحًا منها على أنّها لن تتدخّل في الانتخابات".

ورأت صحيفة "الجمهورية" أن كلام الرئيس برّي هذا: "يتضمن إشارة غير مباشرة إلى أنّ الحكومة، بإحالتها المشروع المعجّل إلى المجلس، تجاوزت ما تعهّدت به في بيانها الوزاري، والذي نصّ على ما حرفيته: ".. تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية، وهي تلتزم ترفّع الدولة عن أي انحياز لطرف ضدّ طرف آخر، أو التدخّل في مجرى عملية الاقتراع، مع اعتماد الشفافية الكاملة في التنظيم وإعلان النتائج".

الكلمات المفتاحية