لبنان
علّق عضو كتلة الوفاء للمقاومة رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان النائب الدكتور إبراهيم الموسوي على إدراج تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط وعقد "إدارة" للخليوي على جدول أعمال مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الصيغة المتداولة لا تبدو عقد إدارة، بل تقاسم إيرادات مقنّع.
وأضاف النائب الموسوي: "في ملف بهذه الضخامة، لا يجوز الاكتفاء بعبارة "دفتر الشروط سيحسمها""، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء والنواب أمام قرار سيادي، مالي، تشغيلي يمسّ المال العام مباشرة.
وشدّد على أنه قبل أي موافقة يجب أن تكون واضحة ومعلنة، قانونية المسار، إطار حوكمة ملزم، نموذج العوائد وشلال الأموال، خط أساس وآلية قياس وتدقيق للقيمة، مصير الأصول والاستثمارات وتوازن المخاطر، ولماذا هذا الخيار أفضل من البدائل.
وختم النائب الموسوي بالقول: "أي موافقة بلا هذه العناصر يساوي تفويضًا على بياض".