اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مرضى السرطان في غزة يواجهون مصيرًا مجهولًا وسط انهيار منظومة العلاج

عين على العدو

سموتريتش لـ نتنياهو: من دون إصلاح الحليب لا ميزانية ولا حكومة
عين على العدو

سموتريتش لـ نتنياهو: من دون إصلاح الحليب لا ميزانية ولا حكومة

56

أعلنت وزارة المالية في كيان العدو أمس أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعتزم تشديد الإجراءات ضد مربي الأبقار.

وجاء في بيان الوزارة أنه سيوقّع على أمر يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية في سوق الحليب لفترة زمنية طويلة.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما وصفته الوزارة بنقص متعمّد في الإمدادات تقوده جهات في قطاع الحليب، وتهدف إلى ضمان تزويد منتظم بالحليب "للاسرائيليين".

وحذر مربو الأبقار في الأراضي المحتلة من أن تمرير الإصلاحات دون تعديلات سيؤدي إلى أضرار بعيدة المدى بالزراعة المحلية وبأمن الغذاء، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وفي وقت سابق أمس، أشارت التقديرات داخل الائتلاف إلى صعوبة تمرير إصلاح قطاع الحليب كتشريع مستقل، ما يدفع وزير المالية إلى الإصرار على الإبقاء عليه جزءاً لا يتجزأ من قانون التسويات الذي يُقرّ بالتوازي مع الميزانية العامة، وذلك خلافاً لموقف المستشارة القانونية للكنيست التي طالبت بفصل الإصلاح عن القانون.

سموتريتش كان قد هدّد أول أمس رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: "من دون إصلاح الحليب – لا ميزانية ولا حكومة".

في أعقاب التهديد، حسم رئيس الوزراء أن الإصلاح سيُدفع قدمًا ضمن إطار قانون التسويات، خلافاً لموقف المستشارة القضائية للحكومة، وكذلك أن القانون لن يُناقَش في لجنة الاقتصاد التي يترأسها عضو الكنيست دافيد بيتان، المعارض للإصلاح.

وتحدّث نتنياهو مع أعضاء الكنيست المعارضين في حزب الليكود، وطالبهم بأن يدعموا إمرار القانون لإحالته إلى النقاش في اللجنة المريحة لسموتريتش، ووعد بأنه في المراحل اللاحقة من مسار التشريع سيتم التوصل إلى تسوية في الإصلاح تزيد التعويضات لمربي الأبقار.

يهذان الإجرَاءان – الإصرار على إدراج الإصلاح ضمن قانون التسويات وتحويل النقاش من لجنة الاقتصاد – يعتبران حاسميْن بالنسبة لوزير المالية بغرض تجاوز بؤر المعارضة، لكنهما قد يؤديان إلى مواجهة قانونية مع الاستشارة القانونية للكنيست ويضعان الإصلاح بأكمله موضع تساؤل.

 

الكلمات المفتاحية
مشاركة