فلسطين
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 1,520 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخول القرار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتّى اليوم الأربعاء 04 شباط/فبراير 2026، ما أسفر عن ارتقاء 556 شهيدًا وإصابة نحو 1,500 مواطن، في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنساني وتقويض لبنود البروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.
وأوضح المكتب، في بيان، أن الخروقات "الإسرائيلية" توزعت بين 522 حالة إطلاق نار، و73 توغلًا للآليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، و704 عمليات قصف واستهداف، إضافة إلى 221 عملية نسف لمنازل ومبانٍ مختلفة.
وبيّن أن من بين الشهداء 288 طفلًا وامرأةً ومسنًّا، و268 رجلًا، مشيرًا إلى أن 99% من الشهداء هم من المدنيين.
ولفت إلى تسجيل أكثر من 900 إصابة في صفوف الأطفال والنساء والمسنين، من أصل 1,500 مصاب، منوهًا إلى أن 99.2% من المصابين مدنيون، وجميعهم استُهدفوا داخل الأحياء السكنية وبعيدًا عن الخط الأصفر.
وأشار البيان إلى تسجيل 50 حالة اعتقال، جميعها جرت من داخل المناطق السكنية وبعيدًا عن "الخط الأصفر"، في خرق واضح لبنود الاتفاق.
وأفاد المكتب بأن إجمالي عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود التي دخلت القطاع بلغ 29,603 شاحنات فقط، من أصل 69,000 شاحنة يُفترض دخولها، بنسبة التزام لا تتجاوز 43%، بينها 17,153 شاحنة مساعدات، و11,642 شاحنة تجارية، و808 شاحنات وقود، أي بنسبة 14% فقط من الكميات المتفق عليها للوقود.
وأكد البيان أن الاحتلال لم يلتزم بعدد من البنود الأساسية في البروتوكول الإنساني، أبرزها إدخال الأعداد المطلوبة من الشاحنات، والانسحاب وفق الخطوط المتفق عليها، وإدخال المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض، والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء، وفتح معبر رفح، وتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وحذّر المكتب من أن استمرار هذه الخروقات يمثل التفافًا خطيرًا على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محمّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التدهور في الوضع الإنساني والأرواح التي أُزهقت خلال فترة يُفترض أن يسود فيها وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
وطالب المكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال للالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وضمان حماية المدنيين، والتدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة ومواد الإيواء بشكل عاجل.
